دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، سید نظام الدین موسوی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اسناد درمانی بیمه تکمیلی بیش از 435 هزار بازنشسته تامین اجتماعی رسیدگی اما پرداخت نشده است این در حالی است که  سازمان تامین اجتماعی حق بیمه تکمیلی مربوط به بهمن و اسفندماه را از حقوق بازنشستگان کسر کرده است .
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بازنشستگان با توجه به وضعیت جسمانی و ابتلا به بیماری های مختلف  نیازمند برخورداری از خدمات درمانی با کیفیت هستند که خوشبختانه در حال حاضر بیش از 4میلیون و 200هزار بازنشسته تحت پوشش  بیمه تکمیلی درمان هستند.
موسوی تاکید کرد: با توجه به اینکه خیلی بازنشستگان  در مراکز درمانی و بیمارستانها بخشی از هزینه ها را از جیب پرداخت می کنند لازم است تا خسارتهای درمانی این قشر در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شود .
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: بسیاری از بازنشستگان مشکلات مالی  و معیشتی  دارند و اگر هزینه های بیمه تکمیلی را زودتر پرداخت  کنند شاید گوشه ای از  گرفتاری های آنها برطرف شود .
وی اظهار داشت: باید از مسولان سازمان تامین اجتماعی سوال کرد که  چرا در پرداخت  خسارتهای درمان  بازنشستگان که عمدتا از قشر ضعیف و زحمتکش هستند تعلل  می کنند ؟ در حالی که  هر ماه پول کسورات بیمه از حقوق بازنشستگان کسر می شود.
موسوی افزود: انتظار می‌رود قبل از پایان سال مسئولان  سازمان تامین اجتماعی هر چه سریعتر نسبت به پرداخت این هزینه ها  اقدام نمایند تا رضایت مندی این عزیزان تامین شود.

به گزارش اقتصادران، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سالیان اخیر مربوط مبارزه با قمار و شرط‌بندی سایبری بوده است و براین‌اساس مقابله با قمارخانه‌داران و قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب‌کارانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به‌عنوان چهار محور اصلی،  نهاد پولی و بانکی کشور مدنظر تصمیم‌گیران این حوزه قرار گرفته است.

باوجوداینکه سلسله اقدامات فوق به  شناسایی بیش از 20 هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با شبکه قمار و همچنین بیش از 72 هزار کارت اجاره‌ای بانکی ختم شده اما همچنان توفیق خاصی در خصوص حل معضل بزرگ تارنماهای شرط‌بندی حاصل نشده است.

بررسی خبرنگار تسنیم، نشان می‌دهد تارنماهای شرط‌بندی شیوه‌های مختلفی را برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با قمار مدنظر قرار داده‌اند، کارت به کارت، درگاه مستقیم بانکی، ارزهای دیجیتالی، پرفکت مانی، ایزی گیت و… در اکثر تارنماهای مرتبط با قمار به‌عنوان روش‌های شارژ حساب معرفی شده‌اند.

نکته جالب‌توجه این بوده که اکثر شیوه‌های فوق قابل‌رصد هستند، به‌عنوان نمونه بانک‌ها قادر هستند، کارت به کارت و درگاه مستقیم بانکی را رصد نمایند، درواقع شناسایی و کنترل این دو شیوه سبب خواهد شد، خروج سرمایه ایرانیان به‌منظور فعالیت در وبگاه‌های شرط‌بندی کاهش یابد.

باوجوداینکه مسئولین بانک مرکزی از شناسایی مستمر کارت‌های اجاره‌ای و درگاه‌های متخلف خبر می‌دهند، اما درعمل شاهد تغییری در تعداد و میزان فعالیت قمارخانه‌داران نیستیم، البته در روزهای اخیر بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و منهدم شد. درواقع مطابق با اطلاعیه این نهاد امنیتی، طی 14 ماه تحقیق و رصد اطلاعاتی، بیش از 35 هزار  حساب و یک هزار و 200 درگاه بانکی اجاره‌ای مرتبط با فعالیت‌های قمار شناسایی شدند.

اما همچنان سؤال اصلی این است که چرا شاهد فعالیت‌های گسترده مرتبط با شرط‌بندی هستیم؟ چرا اقدامات امنیتی فوق در نهایت به کاهش خروج سرمایه ایرانیان منجر نمی‌شود؟

«توتوها» ریشه شکل‌گیری تارنماهای شرط‌بندی

دراین‌خصوص مرصاد شهرودی، پژوهشگر و کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگار تسنیم گفت: برای واکاوی دقیق ماجرا شرط‎‌بندی و قمار، ابتدا باید به ریشه تاریخی آن اشاره کرد، البته شرط‌بندی و قمار همواره وجود داشته است؛ اما سبک فعلی الهام گرفته از شرط‌بندی نتایج مربوط به مسابقات فوتبال است.

وی ادامه داد: در میانه‌های ده 1380 شمسی شاهد ظهور پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال در قالب برگه‌هایی بودیم، درواقع افراد برای پیش‌بینی بازی، باید از میان گزینه‌های برد، مساوی و باخت، یک الی سه گزینه را انتخاب می‌کردند.

شهرودی تصریح داشت: افراد مطابق با تعداد گزینه پر شده، هزینه‌ای برای برگه پرداخت می‌کردند و پس از برگزاری بازی‌ها و مشخص‌شدن نتایج، حدود 80 درصد از مبلغ جمع اوری شده میان شرکت کنندگان دارای بیشترین پیش‌بینی صحیح تقسیم می‌شد.

این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در آن مقطع زمانی، برای جلب افراد جوایز در برگه‌ها پیش‌بینی یا همان توتو،  معمولاً با تصاویر خودروهای گران‌قیمت نظیر بنز منتشر می‌شد، البته کماکان نیز در برخی از شهرها شاهد توزیع توتو هستیم، درهرحال اگر در آن مقطع زمانی سخت‌گیرانه با منتشرکنندگان برگه‌های پیش‌بینی برخورد می‌شد، در حال شاهد چنین شرایطی نبودیم.

به گفته شهرودی، پیشرفت علم و فنّاوری و ظهور فضای مجازی سبب شد که برگه‌های توتو جای خود را به تارنماهای پیش‌بینی دهند و در این زمینه شبکه اجتماعی اینستاگرام بیشترین تأثیر را داشته است، وی ادامه داد: درواقع ظهور دنیای وسیع نت و غفلت مسئولین سبب شد، زندگی تجملی دروغین توسط برخی از افراد در خارج از کشور تبلیغ شود و برخی بلاگرهای فضای مجازی کسب درآمد کلان را مدیون حضور در این تارنماها معرفی کنند.

این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پشت پرده تبلیغ تارنماهای فروش توسط بلاگرهای ایرانی خارج‌نشین، کسب درآمد به‌منظور زندگی این افراد بوده، اعلام داشت: مهارت مهم‌ترین اصل برای زندگی خوب در هر نقطه‌ای از جهان است، لیکن این افراد به سبب تهی بودن از آن، تبلیغات وبگاه‌های قمار را مدنظر قرار دادند تا بتوانند مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند.

وی تأکید داشت: متأسفانه در سایه بی‌توجهی حاکمیت و طمع مردم در خصوص درآمدهای لحظه‌ای کلان، بسیاری از ایرانیان در تارنماهای فوق مشغول به فعالیت شدند و خارج‌نشینان بدون مهارت، لحظه‌به‌لحظه ثروتمندتر شدند.

شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اقدامات صورت‌گرفته پیرامون مقابله با این تارنماهای شرط‌بندی اعلام داشت: درنهایت پس از مشخص‌شدن کلاهبرداری اکثر این قمارخانه‌ها و ورود نهادهای نظارتی، وبگاه‌های شرط‌بندی فیلتر شدند، اما فیلترینگ چاره کار نبود چرا که باید مسیر انتقال پول به این وبگاه‌ها مسدود می‌شد.

قمارخانه‌های دارای درگاه اینترنتی داخلی

وی ادامه داد: در واقع یک بررسی ساده نشان می‌داد که صاحبان قمارخانه‌ها، از حساب و درگاه‌های بانکی اجاره‌ای بهره می‌بردند، عجیب اینجاست که همچنان نیز بخش اعظمی از سرمایه ایرانیان، با همین دو شیوه به وبگاه‌های قمار ارسال می‌شود. به‌عنوان نمونه قمارخانه «بت 120 ایکس» دارای درگاه متصل با بانک آینده است.

این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته پس از ظهور رمزارزها و بازهم اشتباه گذشته یعنی بی‌توجهی به سیاست‌گذاری به‌موقع در این حوزه، در نهایت مسیر انتقال وجه به وبگاه‌های قمار را هموار شده و شبکه بانکی بدون محدودیت درحال‌خدمت رسانی به صرافی‌های فعال در این بخش است.

وی ادامه داد: متأسفانه مقابله با فعالیت‌های مخرب نظیر پول‌شویی و قمار برای بانک‌ها دارای اهمیت بالایی نیست، البته اقداماتی در این زمینه صورت‌گرفته است؛ اما با یک جست‌وجوی ساده می‌توان دریافت، بانک‌ها همواره گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف را منتشر می‌کنند، لیکن پیرامون مبارزه با پول‌شویی و قمار عملاً شاهد داده خاصی نبوده‌ایم.

شناسایی حساب‌های اجاره‌ای با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

شهرودی با بیان اینکه بانک‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند، اعلام داشت: برای افتتاح حساب، باید تمامی اطلاعات یک فرد نظیر هویتی، تحصیلی، مسکن، شغل و… در اختیار بانک قرار گیرد، اما آیا تمامی بانک‌ها این رویه را انجام می‌دهند؟

وی افزود: درصورتی‌که بانک تمامی اطلاعات افراد را در اختیار داشته باشد، اجاره‌دادن کارت‌های بانکی تحت‌تأثیر فقر یا کسب درآمد، ممکن نیست، چرا که هر گونه واریزی به‌حساب افراد مطابق با اطلاعات محل زندگی و شغل فرد آنها خواهد بود، به‌عنوان نمونه واریزی روزانه چند صدمیلیونی برای یک فرد هفتاد‌ساله در دورترین نقطه مرزی کاملاً شبه برانگیز است، البته نیروی خاصی برای بررسی این موضوع نیاز نیست، چرا که توسعه هوش مصنوعی این امر را ممکن کرده است.

آیا درگاه‌های بانکی رصد می‌شوند؟

به گفته این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجاره درگاه‌های بانکی نیز کاملاً قابل‌رصد است، درواقع هرگونه درخواست درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیازمند مجوزهایی خواهد بود، لذا رصد این درگاه پیرامون حوزه فرد حقیقی یا حقوقی متقاضی این امکان را فراهم خواهد آورد که هر گونه فعالیت خلاف واقع شناسایی شود، به‌عنوان نمونه واریزی میلیونی در ساعت 5 صبح برای درگاه اینترنی مرتبط با فروش لباس کاملاً شبه برانگیز است.

شهرودی در پایان اعلام داشت: مبارزه با قمار یک مسئله چندوجهی است، درواقع علاوه بر تشدید نظارت‌های بانکی و امنیتی باید فرهنگ عمومی جامعه را نیز به سمت‌وسویی سوق داد که خودبه‌خود این فعالیت‌های مخرب از نظام اجتماعی و اقتصادی کشور خارج شود، البته هم اکنون افزایش نظارت در شبکه بانکی مهم‌ترین عنصر خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، بانک‌های کشور بخشی از منابع در اختیار خود را در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از این محل کسب درآمد کنند؛ این اوراق شامل اوراق بدهی دولتی و سایر اوراق بوده که البته اوراق بدهی دولتی یکی از مهم‍ترین آنهاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان 29 بانک کشور تنها 15 بانک‌ پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل، گردشگری، رسالت و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود در بهمن ماه امسال  اقدام کرده‌اند (بجز بانک رسالت که آخرین گزارش آن مربوط به ابان ماه است) و آمار مربوط به این بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دو بانکی که از اوراق بدهی ضرر کردن

بررسی آخرین گزارش عملکرد بانک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد میزان درآمد آنها از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی طی 11 ماهه نخست امسال به بیش از 13 همت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 15.1 درصد افزایش داشته است.

در میان بانک‌های مورد بررسی، بانک تجارت بیشترین درآمد را از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی کسب کرده، به طوری که درآمد اوراق بدهی این بانک طی 11 ماهه نخست امسال به حدود 2.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گزارش عملکرد بانک تجارت نشان می‌دهد این بانک تنها در اوراق بدهی دولتی سرمایه‌گذاری کرده و در مجموع مانده سرمایه‌گذاری این بانک در اوراق بدهی تا پایان بهمن امسال معادل 18 میلیارد تومان بوده است.

پس از بانک تجارت، بانک‌های ملت و پست بانک بیشترین درآمد را از محل اوراق بدهی به دست آورده‌اند که میزان آن طی دوره مورد اشاره هرکدام به ترتیب برابر با 2.4 و 1.7 همت بوده است.

در میان بانک‌های مورد بررسی، دو بانک گردشگری و دی اوراق بدهی نه تنها درآمدی نداشته بلکه دچار زیان نیز شده‌اند.

به گزارش اقتصادران، چک الکترونیکی یکی دیگر از گام‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای ارائه خدمات غیرحضوری بود بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور چک‌های الکترونیکی (داده پیام) به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت.

در راستای اجرایی شدن صدور چنین چک‌هایی هم بانک مرکزی مکلف شد ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این تبصره، زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای صدور و مطالبه چنین چک‌هایی را فراهم کند سرانجام هم ۲۱ آبان سال گذشته از اولین چک الکترونیکی رونمایی شد.

فراهم بودن زیرساخت‌های فنی چک الکترونیک در تمام بانک کشور

ابزار پرداختی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مهران محرمیان از صدور ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت های فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک ها، چک الکترونیک سایر بانک ها را می پذیرند و نقد می کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک‌ها الکترونیکی خواهند شد. با ایجاد سقف اعتباری برای چک آخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.

او گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک‌های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک‌ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند.

اما به گفته کارشناسان این ابزار معاملاتی دارای مزیت‌های مختلفی است، که سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد علاوه بر مزیت‌هایی که برای خود افراد دارد در بحث‌های مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین می‌تواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین می‌برد.

حذف دخل و تصرف با چک‌های الکترونیکی

همچنین فرزانی کارشناس امور بانکی در خصوص سایر مزیت‌های چک الکترونیکی اظهار کرد: این نوع چک جذابیت‌های خودش را دارد. تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری از مزیت‌های آن محسوب می‌شود. اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کنند.

در ادامه هم پیش از این نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیندهای مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانک‌ها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته می‌شود و اساسا به شکل صحیحی پا نمی‌گیرد. بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.