دسته: خبر ویژه

  • افزایش ۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما

    افزایش ۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما

    به گزارش اقتصادران ، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما در روز‌های آینده خبر داد.

    محمد محمدی‌بخش گفت: طی جلسه‌ای که شرکت‌های هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی داشتند مقرر شد قیمت بلیت هواپیما را تا ۱۰ روز آینده بر اساس همان افزایش ۲۹ درصدی نگه دارند.

    وی با بیان اینکه با اختیار سازمان هواپیمایی کشوری و شورای‌عالی هواپیمایی کشوری، پس از مهلت ده‌روزه، ۹ درصد به قیمت بلیت هواپیما اضافه می‌شود افزود: افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت در اردیبهشت ماه بر این اساس بود که ۲۰ درصد افزایش قیمت بلیت به‌همراه ۹ درصد ارزش افزوده اعمال شود، اما حالا با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، ۹ درصد قیمت ارزش افزوده به قیمت بلیت اضافه می‌شود تا بهای بلیت ۲۹ درصد قبلی به‌همراه ۹ درصد ارزش افزوده گران شود.

  • ادعای عجیب عربستان و کویت درباره میدان گازی آرش

    ادعای عجیب عربستان و کویت درباره میدان گازی آرش

    به گزارش اقتصادران ، اخیرا محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت که هم‌اکنون میدان نفتی مشترک تعیین تکلیف نشده‌ای بین ایران و عربستان وجود ندارد، از سوی دیگر با توجه به احیای روابط بین دو کشور کار‌های مقدماتی برای انجام همکاری دوجانبه آغاز شده است.

    وی گفت: برای همه میدان‌های مشترک بین ایران و عربستان برنامه و مصوبه‌های لازم برای افزایش تولید و نگهداشت توان تولید دریافت شده است.

    خجسته‌مهر تصریح کرد: آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده شدن شرایط، حفاری را در میدان آرش آغاز می‌کنیم.

    این درحالی است که اکنون کویت و عربستان مدعی شدند منابع طبیعی میدان گازی الدره (آرش) تنها حق مشترک این دو کشور است و طرف دیگری در آن حق ندارد.

    یک منبع در وزارت خارجه عربستان در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واس) مدعی شد که میدان گازی الدره (آرش) حق مشترک عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق حاکمیت کامل بر آن را دارند.

    این منبع سعودی گفت که ریاض بار دیگر از ایران دعوت می‌کند که بر اساس قوانین بین المللی، مذاکرات در خصوص ترسیم مرز‌ها در آن منطقه را آغاز کند.

    سعد البراک، معاون نخست وزیر و وزیر نفت کویت در ادعایی عجیب گفت که کشورش به طور کامل مواضع و اقدامات ایران در این خصوص را نمی‌پذیرد.

    وی مدعی شد که میدان گازی آرش یک منبع و ثروت طبیعی برای عربستان و کویت است و تا زمان ترسیم مرز‌های دریایی هیچ طرف دیگری در آن حق ندارد.

    وزیر نفت کویت مدعی شد که مواضع ایران درخصوص این میدان گازی ما را غافلگیر کرد و با ساده‌ترین قوانین روابط بین المللی در تضاد است.

    وی گفت که عربستان و کویت توافق نظر دارند که یک طرف مذاکره هستند و از ایران می‌خواهیم که ابتدا به ترسیم مرز‌های دریایی بین المللی پایبند باشد.

    محمد ایرانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت پیش از این در اظهاراتی گفت که ایران آماده از سرگیری مذاکرات با کویت در خصوص میدان گازی الدره (آرش) است.

    وی گفت که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران اخیرا در تماسی تلفنی با احمد ناصر المحمد الصباح، همتای کویتی خود در همین خصوص رایزنی کرده است.

    ایرانی همچنین گفت که سخنگوی رسمی وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرد که کشورمان آماده از سرگیری مذاکرات با کویت است.

    سفیر کشورمان گفت که روابط دوجانبه ایران و کویت در بهترین وضعیت است و این فضای مثبت زمینه را برای بحث و رایزنی درخصوص میدان گازی الدره و رسیدن به راه حل فراهم می‌کند.

    وزارت امورخارجه عربستان پیش از این با انتشار بیانیه‌ای ادعا‌های خود درباره میدان مشترک گازی الدره (آرش) را تکرار کرده و خواستار گفتگو با ایران برای تعیین مرز شرقی این منطقه شده بود.

    روز دوشنبه نیز یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت در اظهاراتی گفت که از ایران می‌خواهیم مذاکرات درخصوص ترسیم مرز‌های دریایی با عربستان و کویت را آغاز کند.

    وی در ادامه اظهارات خود به مساله میدان مشترک گازی الدره (آرش) نیز پرداخت و مدعی شد که این میدان گازی در مناطق دریایی کویت قرار دارد.

    عربستان سعودی و کویت پیش از این از ایران دعوت کردند برای مشخص شدن حد شرقی این منطقه فراساحلی مشترک، مذاکره کند و بر حق خود برای توسعه این میدان گازی تاکید کردند.

    پیشتر وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: ما به توسعه این میدان ادامه می‌دهیم. ما بیانیه عمومی مشترکی را صادر و ایران را تشویق کرده‌ایم اگر مدعی سهمی در این میدان است، پای میز مذاکره بیاید و این مسئله، یک ادعا مانده است.

    وی در ادامه افزود: عربستان سعودی و کویت مایل هستند در هر مذاکره‌ای با یکدیگر کار کنند، زیرا منافع مشترکی در این منابع دارند.

    میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک کشورمان است که مشترک با ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان است. امتداد ساختمان میدان آرش در آب‌های ایران و ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می‌رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره‌برداری است.

    طبق این مرز حدود چهل درصد ساختمان نفتی و گازی موجود میدان آرش، در آب‌های ایران قرار دارد. سال‌ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخائر درجا اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) نمود که موقعیت این چاه نزدیک به خط مرزی مورد قبول کشورمان است. طی۱۲ سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزه نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید نموده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار می‌گیرد، اما این مرز هیچگاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.

  • چالش‌ها و شرایط فعلی صنعت خودروسازی و راهکار برون‌رفت از آن

    چالش‌ها و شرایط فعلی صنعت خودروسازی و راهکار برون‌رفت از آن

    به گزارش اقتصادران ، صنعت خودروسازی ایران، علیرغم بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان متوسط دنیا را ندارد. تحلیل چالش‌های دولت در کارآمد سازی سیاست‌های حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت خودروسازی، یکی از مسائل اصلی این صنعت است. تغییرات سیاسی موجب بی‌ثباتی مدیریتی در صنعت شده و شرایط بین‌المللی نامناسب، همکاری با خودروسازان بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. در سطح سیاست‌گذاری، سیاست‌های حمایتی فعلی به دلایلی، چون بی‌قیدوشرط بودن، عدم تعیین بازه زمانی مشخص، عدم‌حمایت از فعالیت‌های جدید کارآمد نیستند. همچنین عدم تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در انتخاب میان راهبرد توسعه برند ملّی یا تولید محصولات برند‌های جهانی، موجب عدم تمرکز در سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در سطح صنعت، توانمندی پایین فن‌آوری و سازمانی مانع جذب فن‌آوری‌های مختلف می‌شود. ساختار مالکیتی ازیک‌طرف زمینه دخالت دولت در صنعت را فراهم کرده و از طرف دیگر، بخش زیادی از سرمایه خودروسازان را در پدیده‌ای به نام سهامداری چرخه‌ای بلوکه کرده است. در تحلیل مدیریت رانت صنعت خودروسازی می‌توان گفت که مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، ولی برای ارتقای کمّی و کیفی صنعت خودروسازی و حرکت به سمت فعالیت‌های پیچیده‌تر، مکانیزم‌های مدیریت رانت در سه سطح سیاست، سیاست‌گذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است. دراین‌بین قیمت‌گذاری دستوری نیز آسیب جدی به این صنعت وارد کرده است.

    صنعت خودرو دچار چالش‌هایی مانند:

    ۱.     عدم وجود برنامه‌ای جامع و استراتژیک و بلندمدت در صنعت خودرو؛

    ۲.     افزایش قیمت ارز و مواد اولیه این صنعت که موجب افزایش بهای تمام‌شده می‌شود؛

    ۳.     وجود مشکلات ناشی از نقدینگی و عدم استقبال و حمایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه تسهیلات به صنعت خودرو؛

    ۴.     حمایت‌های غیراصولی دولت، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت؛

    ۵.     عدم توجه به منافع سهامداران شرکت¬های گروه خودروئی توسط سیاست‌گذاران و تصمیم گیران کشور؛

    ۶.      هزینه تحقیق و توسعه بسیار پایین و صرف آن در زمینه‌های غیرضروری و عدم به‌کارگیری نیرو‌های جوان خلاق و توانمند؛ و … می‌باشد.

    به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر عواملی مانند تحریم، افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری بیشترین آسیب را به این صنعت وارد نموده است.
    افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی این صنعت که موجب افزایش بهای تمام‌شده و کاهش سود می‌شود، افزایش قیمت فلزاتی مانند فولاد و آلومینیوم در این صنعت همیشه به‌عنوان یکی از چالش‌های سخت خودروسازان بوده است به‌طوری‌که افزایش نرخ قطعات به این مجموعه‌ها آسیب شدیدی وارد کرده است به‌طوری‌که بیش از ۲۰ درصد قطعات ساخت خودرو وارداتی و مابقی قطعات نیز پیرو افزایش نرخ ارز، افزایش‌یافته و موجت افزایش بهای تمام‌شده خودرو‌های تولیدی می‌شود.

    همچنین حمایت‌های غیراصولی دولت از این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت باعث شده که خودروسازان از روند بهبود خود خارج شوند و زیان انباشته این مجموعه بیش‌ازپیش شود.

    واگذاری سهام این شرکت‌ها همیشه موردبحث واقع‌شده، اما تاکنون این مهم رخ نداده است و موانع زیادی وجود دارد و شاید موانع زیادی توسط مخالفان این موضوع به وجود می‌آید. واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و شرکت‌های توانمند قطعاً به این صنعت کمک شایانی خواهد کرد، زیرا مشکل اساسی در مدیریت دولتی و سیاسی صنایع خودرویی قرار دارد. همان مدیریتی که برای اتلاف منابع پاسخگو نیست و مشکلات احتمالی را با تزریق اعتبارات دولتی از سر می‌گذراند.

    بااین‌وجود به گفته مسئولان وزارت صمت، جمع تولید خودرو در کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ دستگاه بوده است.

    مزایای عرضه خودرو در بورس کالا

    هرچند که تقریباً در هیچ کشوری خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، ولی در شرایط فعلی کشور عرضه خودرو در بورس مزایایی مانند: شفافیت معاملاتی و مشخص بودن خریداران، عدم دپوی تولیدات توسط دلالان و قطع دست رانت داران از سود‌های بدون ریسک هزاران میلیاردی، فروش خودرو به قیمتی پایین‌تر از بازار و بالاتر از قیمت مصوب که موجب سودآوری کارخانه‌های تولیدی می‌شود (باید به این نکته توجه داشت که بهای تمام‌شده برخی از محصولات تولیدی بالاتر از قیمت کارخانه می‌باشد) و افزایش منافع سهامداران را به دنبال دارد، قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد برای مصرف‌کننده واقعی و کنترل قیمت محصولات در بازار آزاد و … دارد. همچنین با عرضه‌های بیشتر و با توجه به سیستم عرضه و تقاضا به‌مرورزمان قیمت‌های معاملاتی تعدیل می‌شوند و به نقطه تعادل و کشف قیمت واقعی خودرو (در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور) خواهیم رسید.
    حذف قرعه‌کشی که تعداد زیادی از متقاضیان این نوع عرضه، باانگیزه کسب سود در طرح‌های فروش شرکت می‌کنند، اما دستشان از این منفعت بازمی‌ماند نیز می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های تولیدی بیفزاید.

    شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری

    به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان این صنعت، دلیل اصلی افزایش زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. از همین رو انتظار می‌رود با حذف این سیاست، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، به سمت کسب سود بروند. در این سال‌ها صحبت بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت خودرو بوده و حتی برخی دولت‌ها اقداماتی را در راستای کنار گذاشتن آن انجام داده‌اند، با‌این‌حال دوباره به این سیاست‌ها بازگشته یا شرایط را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال در اواخر دولت دهم، برای مقطعی کوتاه قیمت خودرو‌های داخلی آزاد شد، اما پس از حدود یک ماه علاوه بر لغو آزادسازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نیز رضایت نداد و با آوردن شورای رقابت، عملاً قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد. سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت عملاً آغاز رسمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی و ورود این صنعت به سنگلاخ زیان دهی بود.

    شورای رقابت باعرضه خودرو در بورس کالا مخالف است. البته شورای رقابت تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کرده بود و رانت، فساد و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، سیستم عرضه خودرو و همچنین انحصاری بود صنعت خودرو را نمی‌دید و به‌یک‌باره متنبه شده و سیاست خود را تغییر داده و با این امر مخالفت می‌کند و برای این موضوع می‌توان دلایلی را برشمرد که در این مقال نمی‌گنجد.

    پس از کشمکش‌ها و جلسات و مذاکرات فراوان مقرر شد، شورای رقابت افزایش قیمتی را برای تولیدات شرکت‌ها در نظر بگیرد که این امر موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها و افزایش منافع سهامداران شرکت‌های تولید خودرو می‌شود، اما این امر همچنان در راستای قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد و دیر یا زود با تغییر نرخ ارز و سایر شرایط، خودروسازان را به قبل و درخطر افزایش زیان قرار می‌دهد. البته افزایش فوق در شورای رقابت با دستور مسئولان دولتی ملغی شد و قیمت‌گذاری تولیدات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

    راهکار برون‌رفت از مشکلات صنعت خودرو

    قبل از هر گفته باید به این نکته توجه داشت که سهام شرکت‌های خودروساز عرضه عمومی شده و این بدان معناست که تعداد زیادی از افراد جامعه به‌واسطه اقدام شخصی یا دریافت سهام عدالت سهامدار این شرکت‌ها می‌باشند و باید منافع آنان را در نظر گرفت، زیرا سهامداران در مالکیت این شرکت‌ها سهیم می‌باشند، اما سخنان و تصمیمات برخی مسئولین نشان می‌دهد که منافع سهامداران برایشان اهمیتی ندارد.

    صنعت خودرو کشور نیازمند تغییر نگرش و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌باشد. مردم کشورمان شایسته استفاده از خودرو‌های باکیفیت می‌باشند. با توجه به مطالب عنوان‌شده فوق، به نظر می‌رسد مسیر درست و اساسی این است که دولت منافع آتی و عموم کشور را در نظر بگیرد و در این راستا سیاست‌ها و تصمیمات خود را اتخاذ کند، مالکیت خودروسازان از دولت به شرکت‌های توانمند واگذار شود و سهامداران شرکت‌ها برای مدیریت آن تصمیم گیری کنند، واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود و از دیگر سو قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.

  • میزان حداقل حقوق و مزایا کارگران بازنشسته چقدر است؟

    میزان حداقل حقوق و مزایا کارگران بازنشسته چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخار از طرح سوال خود از صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چرایی دلیل پرداخت حداقل حقوق و مزایا به کارگران بازنشسته، خبر داد.

    وی افزود: این سوال برای بررسی تقدیم هیئت رئیسه شده و سپس برای بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.

    نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: طبق آیین‌نامه باید وزیر برای توضیح پیرامون محور‌های سوال در کمیسیون مربوطه حاضر شود که اگر پاسخ‌های وی قانع کننده بود سوال از دستورکار خارج و در غیر این صورت سوال جهت بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع می‌شود.

    خلاصه سؤال چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو آخر خدمت قرار می‌گیرند حقوق و مزایای شان نزولی نشود؟ تا در آسیب‌های اقتصادی اجتماعی تا حدی در امان بمانند؟

    شرح سؤال:

    کارگرانی که در سازمان‌ها، شرکت‌ها و برخی مجموعه‌ها سالیان متمادی شاغل بوده و به واسطه وضعیت شغلی در واحد‌هایی نظیر، نگهبانی خدمات و حتی پست‌های بالاتر مبلغ بالایی از حقوقشان بابت حق بیمه کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده به ناگاه در سال‌های پایانی خدمت به دلایلی از قبیل تعطیلی محل کار یا در قالب تعدیل نیرو از کار بیکار شده و پس از پایان فرصت دریافت بیمه بیکاری، پس از گذشت سی سال علیرغم پرداخت حق بیمه بالا با حداقل حقوق و مزایا بازنشسته شده‌اند؛ حال با مشکل معیشتی و .. مواجه و آسیب پذیر شده‌اند.

    حال سوال این است:

    ۱ چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیروی آخر خدمت قرار می‌گیرد حقوق و مزایایش به حداقل نرسد و در معرض آسیب اقتصادی اجتماعی قرار نگیرند؟

    ۲ چرا این قشر از کارگران در متناسب سازی نیز باید کمترین رقم افزایش شامل حالشان گردد؟ چرا در پایه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی مبالغی تعیین میشود ۵۰۰۰ ریال برای هر سال سابقه بالای ۲۰ سال) که هیچ تناسبی در اجرای عدالت افراد دارای حق بیمه ۲۰ تا ۳۵ سال ندارد؟

    به چه دلیل تفاوت مستمری شخصی که ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارد با شخص ۲۰ سال سابق نهایتا از سال دوم برقراری بازنشستگی ماهیانه ۷۵۰۰۰ ریال بابت پرداخت ۱۵ سال حق بیمه بیشتر اختلاف مستمری دارد.

    طبق ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نماید. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید توسط نماینده تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود و هیأت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال نماید.

     

     

  • راز‌های تورم منفی در افغانستان با نیم نگاهی به اقتصاد ایران

    راز‌های تورم منفی در افغانستان با نیم نگاهی به اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران ، «نرخ تورم در اقتصاد افغانستان منفی شد». این جمله را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در حساب توییتری خود نوشت و به سرعت توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرد. بر اساس داده‌های جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص‌های اقتصادی افغانستان، نرخ تورم در این کشور، منفی (۰.۹۵) درصد (از اردیبهشت سال جاری تا کنون) اعلام شده است. همچنین در این گزارش آمده است که در یک سال گذشته نرخ تورم در افغانستان ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
    منفی شدن تورم افغانستان به چه معنی است؟ یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند، اما در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»

    وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی گفت: «ریشه اصلی تورم یا بهتر است بگوییم مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. عوامل دیگری نیز وجود دارند که در کوتاه مدت تورم ایجاد می‌کنند، مثل افزایش قیمت‌های انرژی یا هر عامل بیرونی که می‌تواند روی نرخ ارز اثرگذار باشد. این موارد می‌توانند تورم ایجاد کنند، اما اثرات تورمی کوتاه مدت و گذرا دارند. آن چه که ریشه بلند مدت تورم است و اثرات ماندگاری ایجاد می‌کند، همان دو عامل رشد نقدینگی و پایه پولی است. ساختار بودجه‌ای و بانکی که در اقتصاد ایران حاکم است، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. یعنی منشاء بلندمدت تورم در اقتصاد ایران به عدم انضباط مالی/بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی در اقتصاد ایران است، اما در اقتصاد افغانستان در بحث نظام بودجه‌ای و مالی، پایه پولی و رشد نقدینگی شاهد مشکلات مشابه نیستیم درواقع، بخشی از ریشه‌های تورم در ایران بلندمدت و بخشی کوتاه مدت هستند. بخش عدم انضباط بودجه‌ای و ناترازی بانک‌ها به انضمام بحث شکاف تولید، از ریشه‌های بلند مدت تورم هستند؛ اما تکانه‌هایی که در بحث نرخ ارز به کشور وارد می‌شود، شوک‌های ارزی و تورم وارداتی را می‌توان از دیگر مصادیق تورم کوتاه مدت دانست.»

    وی افزود: «در اقتصاد افغانستان، عملا شاهد تحریم خاصی نیستیم؛ بنابراین بحث تراز پرداخت‌ها در اقتصاد افغانستان بدون تحریم، روند طبیعی خود را طی می‌کند و عدم انضباط بودجه‌ای و رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌ها، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. دلیل شرایط مذکور این است که اولا، دولتی که در افغانستان حاکم است، هزینه‌های مازاد تصاعدی تحمیل نمی‌کند. دوما ساختار بانک‌ها با ناترازی مشابه بانک‌های اقتصادی ایران مواجه نیست. این موارد باعث شده که رشد نقدینگی در اقتصاد افغانستان کنترل و تورم منفی شود. اما در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»

    این اقتصاددان گفت: «در کشور‌هایی مانند سوریه و عراق نیز دیدیم که با وجود درگیری طولانی با جنگ، این کشور‌ها تورم بالایی نداشتند. از طرفی، برخی کشور‌ها مانند ترکیه را داریم که گرچه تحریم نیست، اما تورم بالایی دارد. این جا است که نقش ناترازی بانکی و بودجه‌ای پررنگ می‌شود. این همان مشکلی است که در ساختار اقتصاد ما حاکم است.»

    وی ادامه داد: «کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»

    شقاقی گفت: «۵۰ سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های ساختاری شده است، از طرف دیگر، بخش شکاف تولید نیز در اقتصاد ایران به دلیل ساختار دولتی در اقتصاد کشور، از ریشه‌های بلند مدت تورم است. در اقتصاد عربستان و بسیاری از کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس شاهد مهار ناترازی بودجه و ساختار بانکی سلامت هستیم و در نتیجه اقتصاد این کشور‌ها با تورم پایین فعال است. رشد نقدینگی ۵۰ ساله اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد و رشد اقتصادی نیم قرن اخیر، حدود ۳.۱۵ دهم درصد است؛ بنابراین شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، حدود ۲۳ درصد است. در کنار این آمارها، تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران نیز حدود ۲۱ درصد است. یعنی نظریه «مقداری پول» در اقتصاد ایران مصداق دارد. ریشه تورم در ایران بر اساس این نظریه، تفاوت بین رشد نقدینگی با رشد تولید اقتصادی است.»

  • حکم قطعی توماج صالحی اعلام شد

    حکم قطعی توماج صالحی اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ، بر اساس اخبار شنیده شده حکم اعدام «توماج صالحی» بدلیل همکاری موثر با مسئولین پرونده به حبس تقلیل داده شد.

    توماج صالحی

  • کاهش چشمگیر قیمت مسکن در شهر جدید اندیشه

    به گزارش اقتصادران ، قیمت مسکن در شهر جدید اندیشه همپای کلانشهر تهران روند روبه رشدی را تا فروردین ماه امسال طی کرد. اوایل سال گذشته حداکثر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر (فاز ۱، فاز۲، فاز۳، شهرک مریم، شهرک شاهد، شهرک وائین و…) حدود ۲۰ میلیون تومان بود.

    این در حالی بود که افزایش قیمت‌ها در کلانشهر تهران به شهرهای جدید اطراف تهران از جمله اندیشه تسری پیدا کرد و باعث شد در زمستان سال گذشته قیمت هر متر واحدهای نوساز از مرز ۵۰ میلیون تومان نیز عبور کند.

    اما ثبات نسبی بازار اقتصادی و تاثیر آن بر بازار مسکن باعث شده تا بخش قابل توجه یاز حباب قیمت مسکن در  این شهر از بین برود. امروز واحدهای مسکونی به‌طور متوسط با قیمت کمتر از ۴۰ میلیون و با کاهش حدود ۲۰ درصدی برای فروش عرضه می‌شود.

    به‌عنوان مثال واحد مسکونی ۶۴ مترمربعی واقع در فاز ۱ با پارکینگ و انباری با قیمت ۱.۹ میلیارد تومان یعنی هر مترمربع تقریباً ۲۹.۵ میلیون تومان آگهی شده است. آپارتمان ۷۳ متری با قیمت ۲.۴ میلیارد تومان، واحد ۶۶ متری با قیمت ۲.۲ میلیارد تومان، آپارتمان ۱۰۵ متری با قیمت ۳.۵ میلیارد تومان (هر مترمربع حدود ۳۳ میلیون تومان) و واحد ۶۴ متری با قیمت ۲.۷ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده است.

    همچنین یک واحد مسکونی ۸۰ مترمربعی دارای پارکینگ، انباری و آسانسور با قیمت ۳ میلیارد تومان یعنی هر مترمربع ۳۷.۵ میلیون تومان آگهی شده است. مالک یک واحد مسکونی ۸۵ در شهرک مریم آنرا با قیمت ۲.۳ میلیارد تومان (هر مترمربع حدود ۲۷ میلیون تومان) آگهی کرده است.

    با وجود کاهش بیش از ۲۰ درصدی قیمت مسکن در شهر جدید اندیشه که در واقع تخفیف فروشندگان است، معاملات چندانی در بنگاه‌های املاک این شهر انجام نمی‌شود. فعالان بازار مسکن می‌گویند رکود این بخش روز به روز در حال تشدید است و تقاضای مصرفی کمی به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند.

     

  • گزارش بورس امروز 12 تیر 1402/ رشد 26 هزار واحدی شاخص کل

    گزارش بورس امروز 12 تیر 1402/ رشد 26 هزار واحدی شاخص کل

    به گزارش اقتصادران ، بورس تهران امروز روند مثبت ابتدایی خود را تا انتهای معاملات ادامه داد و توانست دومین روز مثبت متوالی خود را در هفته جاری به ثبت برساند.

    شاخص کل بورس اوراق بهادار در انتهای معاملات امروز با رشد ۱.۲۱ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار واحدی رسید.

    نمادهای فولاد،فارس و شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص گذاشتند و در تاثیرگذاران برتر نماد منفی‌ای حضور ندارد.

    شاخص کل هم وزن نیز امروز تقریبا پا به پای شاخص کل رشد کرد و با رشد ۱.۱۲ درصدی به سطح ۷۶۳ هزار واحدی رسید.

    ارزش معاملات خرد بازار سهام امروز نسبت به روز گذشته با رشد همراه بوده است و در انتهای معاملات امروز ارزش معاملات ۷۶۰۰ میلیارد تومانی به ثبت رسیده است.
     بورس امروز

    از این ۷۶۰۰ میلیارد تومان ، ۴۱۰۰ میلیارد متعلق به بازار بورس، ۲۷۰۰ میلیارد متعلق به فرابورس و ۷۶۶ میلیارد متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است.

    حقیقی‌ها بالاخره به بازار سهام روی خوش نشان دادند و در پایان معاملات امروز ۲۳۸ میلیارد ورود پول حقیقی به بازار سهام به ثبت رسید.

    ارزش صف‌های فروش نیز در انتهای معاملات به ۱۰۳.۸ میلیارد تومان و ارزش صف‌های خرید به ۵۵۰ میلیارد تومان رسید که دست برتر خریداران در کلیت بازار را نشان می‌دهد.