دسته: خبر ویژه

  • نحوه فروش لاستیک اعلام شد

    نحوه فروش لاستیک اعلام شد

    به گزارش اقتصادران به نقل از تسنیم سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه ای برای خرده فروشان تایر سواری اعلام کرد: به اطلاع خرده فروشان تایر سواری می رساند، در زمان فروش تایر سواری به مصرف کننده نیاز است مقادیر شماره شاسی و شماره موتور خودرو نیز از خریدار دریافت شده و در سند خرده فروشی ثبت شود.

    همچنین جهت کنترل میزان سهمیه خریدار لازم است بر روی دکمه “ارسال کد تایید سهمیه” کلیک شود و کد پیامک شده به خریدار نیز در سند ثبت شود. در حال حاضر مقادیر به صورت اختیاری دریافت می شود و از ابتدای آذر ماه به صورت اجباری دریافت خواهد شد.

    بنابر این گزارش اتاق اصناف ایران نیز چندی پیش با صادور اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی فعالان صنف عمده و خرده فروش لاستیک «کد نقش» دریافت کنند.

    کد نقش  کد شناسایی است که به تمام واحدهای اقتصادی که در زنجیره تجارت فعالیت می‌کنند، اختصاص داده می‌شود.

     

     

     

     

  • بازار سرمایه هفته را قرمز آغاز کرد

    بازار سرمایه هفته را قرمز آغاز کرد

    به گزارش اقتصادران ، پس از اتمام معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۲ هزار و ۳۱۳ واحد منفی به ۲ میلیون و ۲۰ هزار واحد رسیده و شاخص هم وزن با کاهش ۴۹۲ واحدی همراه بود که منجر شد در ایستگاه ۷۰۵ هزار واحد توقف کند. ارزش کل معاملات امروز بورس تهران ۴ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان بوده است. در معاملات امروز نمادهای “اخابر” با ۳۸۰ واحد مثبت، “فولاد” با ۴۶۰ و “شستا” با ۳۳۰ واحد منفی سه نماد تاثیرگذار بر شاخص بودند.

  • خبر خوش از اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان

    خبر خوش از اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران ، نمایندگان در جلسه علنی و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

    طبق این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

    این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

    سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطالبه آن‌ها، دولت و مجلس بوده است. در برنامه هفتم مصوب کردیم که ۹۰% حقوق شاغلین به بازنشستگان داده شود.

    وی افزود: این پیشنهاد از طرف کمیسیون اجتماعی بود. اما به لحاظ بار مالی سنگین این موضوع به تدریج تصویب شد.

    ذاکر اظهار داشت : این‌گونه است که در ۱۴۰۳ چهل‌درصد ۱۴۰۴ سی‌درصد دیگر و ۱۴۰۵ سی‌درصد بعدی به مرور زمان برای بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شود.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: همسان‌سازی تامین اجتماعی مشکلاتی داشته است. این موضوع مشابه حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بود، اما مشکلاتی باعث شد به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و پس از اصلاحات مجددا بررسی شود.

  • شوک جدید به کارمندان و بازنشستگان / تورم دامن حقوق ها را گرفت!

    شوک جدید به کارمندان و بازنشستگان / تورم دامن حقوق ها را گرفت!

    به گزارش اقتصادران ، براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. این عدد البته ۲ درصد پایین‌تر از رقم بخشنامه بودجه است. ابتدای مهرماه امسال سازمان برنامه و بودجه با انتشار بخشنامه بودجه ۱۴۰۳، از عدد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت رونمایی کرده بود.

    در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده بود: دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمز د مشمولان قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

    اما حال دو ماه پس از مشاهده این اعداد، رقم‌های دیگری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده که بخشی از متن آن دیروز منتشر شد، میزان افزایش حقوق این‌گونه اعلام شد: ۱۸ درصد.

    بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده است نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد باشد.

    ​خاندوزی: می‌خواهیم تورم را مهار کنیم
    پیش از این نیز وزیر اقتصاد در روز سه‌شنبه هفته‌جاری و یک روز قبل از انتشار متن لایحه بودجه، از بخشی از اعداد و ارقام بودجه سال آینده رونمایی کرده بود. سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اعلام کرده بود: در راستای انضباط‌بخشی به بودجه سال آتی، مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است، لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد.

    وی عنوان کرده بود: دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال‌جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط‌بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

    نطق مهم خاندوزی / شوک جدید به کارمندان و بازنشستگان / تورم دامن حقوق ها را گرفت!

    خاندوزی خبر داده بود: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

    حقوق از تورم عقب ماند
    اما نکته‌ای که در میان این اعداد و ارقام بودجه‌ای قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. آن‌طور که در آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم در عددی بالای ۴۵ درصد قرار دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.

    مشاهده این ارقام نشان می‌دهد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب مانده است.

    این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.

    به این ترتیب، با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس، می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد حقوق کارمندان در سال آینده کمتر از نصف تورم خواهد بود.

    بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند؛ واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و به همین دلیل به طور معمول در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید.

    به اعتقاد آن‌ها، مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.

     

  • افزایش درآمد دولت از طریق مالیات ستانی از مردم

    افزایش درآمد دولت از طریق مالیات ستانی از مردم

    به گزارش اقتصادران ، «بودجه ۱۴۰۳ بر پایه مالیات بسته شده است»؛ این شاه بیت برداشت اقتصاددانان از بودجه سال آینده است. این مسئله البته دغدغه‌های بسیاری را پدید آورده است.

    بسیاری معتقدند دولت به دلیل تحریم‌ها و نپیوستن به FATF قادر به فروش میزان پیش بینی شده نفت نیست و حتی در صورت فروش نیز قادر به بازگرداندن ارز ناشی از فروش نیست و همین مسئله باعث شده دولت که با کسری بودجه مواجه است به سبک داروغه ناتینگهام از مردم مالیات ستانی کند، از همین رو سال ۱۴۰۳، سال سخت مالیاتی برای مردم و کسب و کار‌ها خواهد بود.

    افزایش درآمد دولت از طریق مالیات

    آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، به بحث افزایش درآمد دولت از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به رشد ۱۰ درصدی درآمد‌های پایدار و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات تاکید کرده است. مالیات می‌تواند نوعی درآمد پایدار محسوب شود چرا که فعالیت بنگاه‌ها به صورت دائم تکرار شده و در نهایت طی این چرخه، خدمات و کالا‌ها به بازار مصرف ارائه می‌شوند. به ازای این ارائه نیز درآمدی حاصل شده و مالیات آن باید پرداخت شود. مالیات، عوارض و تعرفه‌ها از جمله درآمد‌های پایدار هستند و قابلیت وصول دارند، اما مهم، نوع رویکرد به این نوع درآمد‌ها و افزایش آن‌هاست.

    وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای مقابله با فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و نهاد‌هایی که مالیات را به بخش بالادستی خود تحویل داده و به دولت پرداخت نمی‌کنند، برنامه داشته باشد، گفت: تنها در صورت تنظیم این موارد، دولت می‌تواند درآمد‌های پایدار خود را بدون افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد.

    با ادامه تحریم ها، درآمد‌های نفتی به ایران بازگردانده نخواهد شد

    این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، از جمله ادعا‌های تکراریست که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد. تحریم‌ها باعث کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت شده و در عمل، برنامه اقتصادی قوی و با پشتوانه‌ای، اقتصاد کشور را به سمت درآمد‌های غیرنفتی سوق نداد. با این حال تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران همواره پابرجا باشد، در صورت توسعه صادرات غیرنفتی نیز درآمد‌ها به ایران بازگردانده نشده و به منابع مالی خود دسترسی نخواهیم داشت. این مسئله در ادامه به کمبود منابع مالی برای هدایت کشور و تامین هزینه‌های مورد نیاز دولت منجر خواهد شد.

    کارشناسان عقیده دارند علت شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه بودجه انقباضی، در نظر نگرفتن کسری بودجه سال قبل و خوش‌بینی به درآمد‌های سال پیش‌رو است. در چنین شرایطی هر تزلزل و نوسان اقتصادی و غیراقتصادی بر درآمد‌های دولت تاثیر منفی گذاشته و در نهایت دولت با کاهش منابع مالی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود.

    استقراض و تلاش برای تامین این منابع مالی، روندیست که دولت‌ها تا به امروز ناچار به اجرای آن بودند. هنوز جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ و قطعیت آن منتشر نشده و به نظر می‌رسد برای تصویب این برنامه، دولت راهی طولانی در پیش دارد، به‌ویژه در بخشی که افزایش حقوق کارکنان را ۱۸ درصد عنوان کرده، اما هنوز تورم بیش از این مقدار است. باید دید در ادامه دولت از کدامیک از ارقام اعلام شده در بودجه ۱۴۰۳، عقب‌نشینی خواهد کرد.

     

  • مسکن‌سازی دولت؛ تلاش پیشاپیش محکوم به شکست

    مسکن‌سازی دولت؛ تلاش پیشاپیش محکوم به شکست

    به گزارش اقتصادران ، به نقل از شهر بورس؛ صمد صومی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی بتن سبک ایران در گف‌وگویی به سوالاتی در حوزه مسکن و ساخت‌وساز پاسخ داد که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

    وضعیت مسکن در کشور چگونه است؟

    در کشور ما به علت اینکه داده‌های آماری درست نیست، هیچگونه تصمیم‌گیری درست برای میزان نیاز به مسکن، میزان مسکن خالی و… وجود ندارد.

    وضعیت ساخت‌وساز کشور ما در اکثر مواقع به سمت غیرفنی و غیرعلمی بودن رفته است؛ یعنی بیشتر به سمت سوداگری حرکت کرده تا رعایت مسائل علمی و فنی که این مشکل اساسی در ساخت‌وساز در کشور ماست.

    اگر بشود مسکن را به سمت مسائل فنی و اجتماعی ببریم این مشکلات حل خواهد شد وگرنه ما از سال 1352 همیشه با مشکل مسکن و حاشیه‌نشینی مواجه هستیم و حالا هم همین مشکل تکرار می‌شود، چرا؟ چون از شهرسازی و اصول ساخت‌وساز دور افتادیم.

    به جای اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری، پیمانکاری و تخصصی را به سمت ساخت‌وساز ببریم به همه اجازه ساخت و ساز دادیم. در تبریز پروژه آسمان به وسیله یک شرکت سرمایه‌گذاری ساخته شده و تمام امکانات شهرسازی را در آن رعایت کرده است یا ساختمان‌های ایرداک در ولیعصر. ما به جای توسعه چنین کارهایی اجازه دادیم مردم به هر نحوی با پرداخت پول به شهرداری، ساخت‌وسازهایی انجام دهند و شهر به وضعی بیافتد که قابل سکونت در آرامش نباشد.

    راهکار کاهش قیمت مسکن در کشور چیست؟

    ما اگر به روش‌های علمی آزموده برنگردیم این مشکل ادامه خواهد داشت. در دنیا چگونه این مسئله را حل کردند؟ اجازه دادند شهرسازی و ساخت‌وساز توسط شرکت‌های پیمانکاری رخ دهد، وقتی این کار انجام شود قیمت هم پایین می آید.

    ما الان در مناطق مختلف ساختمان‌هایی سوداگرانه ساخته‌ایم که فقط با چند برابر قیمت بفروشیم و فکر اینکه از تولید سود ببریم، نیستیم بلکه به دنبال تورمی هستیم تا از ساخت‌وساز سود ببریم در حالی که در کل دنیا ساختمان‌سازی مانند دیگر کارخانه‌هاست که یا مسکن را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد یعنی به دنبال مشتری می‌روند و بر اساس نیاز مشتری کار انجام می‌دهد.

    ما در تبریز یک ساختمان را اگر در ولیعصر بسازیم به یک قیمت و اگر همان ساختمان را در مارالان بسازیم به قیمتی دیگر می‌فروشیم؛ این تفاوت‌های شهرسازی غیرعلمی است و فروختن فضا باعث شده که به این وضعیت برسیم.

    من معتقدم به جای ساخت و ساز در داخل شهرهای بزرگ باید شهرک‌ها یا شهرهای کوچک اطراف را برای ساخت‌وسازهای اصولی به شرکت‌های پیمانکاری بدهیم. با این روش مشکل قیمت مسکن حل می‌شود. در اطراف تبریز ایلخچی، اسکو و شهرک خاوران و شهریار را داریم که می‌توان آنها را اصولی ساخت و دیگر داخل شهر اجازه توسعه نداد زیرا زیرساخت‌ها هم کشش ندارد.

    ویژگی بتن سبک و تاثیرات آن در ساختمان‌سازی چیست؟

    تخریبِ زلزله ارتباط مستقیمی با سبک سازی دارد، هرقدر وزن ساختمان بالا برود زلزله اثر بیشتری روی آن دارد. در سبک سازی چندین کار می‌توان انجام داد؛ اگر به سمت سبک سازی اسکلت با بتن و میلگرد خاص برویم، می‌توانیم وزن ساختمان و قیمت آن را کم کنیم.

    مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور بسیار بالاست. اگر کلاف‌بندی ساختمان بر اساس مصرف انرژی صورت بگیرد این مشکل حل می‌شود آن وقت مصالح علمی جای مصالح سنتی که طبیعت را برهم می‌زند، می‌گیرد. مصرف سیمان ما در یک ساختمان چندین برابر استاندارد جهانی چون از روش های سنتی استفاده می‌کنیم.

    جایگاه شرکت پلیمر بتن آرام در ساختمان‌سازی کشور در کجا قرار دارد؟

    ما اولین بار که این تولید را انجام دادیم چون قبلا این تولید در کشور ما موفق نبود، علت‌ها را جویا شدیم تا بدانیم در دنیا چه کار کرده‌اند. ما با مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وارد پروسه‌ای شدیم و اول خودمان یک انجمن تولیدکنندگان راه اندازی کردیم و بعد با مرکز تحقیقات قراردادهایی بستیم که ضابطه هایی مثل ضابطه 832 آمد که پیوست 2800 در مورد دیوارها عوض شود تا هم در زلزله دیوارها فرو نریزد مانند همان اتفاقی که در زلزله سرپل ذهاب رخ داد و هم دیوارها عایق رطوبتی و صوتی و… داشته باشند.

    بعد در حین تولید برخی کارهای علمی-پژوهشی انجام دادیم از جمله اینکه ساختمان‌های سه طبقه بدون اسکلت ساخته شود که این موضوع به بنیاد مسکن کمک خواهد کرد در حالیکه تمامی اصول فنی ساختمان رعایت می‌شود، هزینه‌ها هم پایین بیاید.

    آزمایشات این پژوهش تمام شده و مقررات ملی ساختمان درحال تغییر است که اگر عملیاتی شود دیگر شاهد نخواهیم بود که در یک زلزله کوچک ساختمان‌های روستایی ما فرو بریزد.

    خوشبختانه ما در خاورمیانه حرف اول را از نظر آئین نامه می‌زنیم اما از لحاظ اجرا نه، این ضعف نظارت در کشور ماست. چه در پروژه‌های عمرانی و چه غیرعمرانی ما نظارتی نداریم که مصالح ما گواهی محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و .. دارد یا نه.

    عده‌ای مخالف عرضه مصالحی مانند سیمان در بورس کالا هستند، نظر شما چیست؟

    اتفاقا بورس باعث شفافیت می‌شود اما برخی کارها هم صورت می‌گیرد که باعث افزایش قیمت می‌شود، مشکل اصلی ما شرکت دولتی و خصولتی هستند که بر اساس مدیریت خودشان تولیدشان با قیمت بالا خارج می‌شود. مثلا سیمان زنجان با نصف قیمتِ سیمان صوفیان عرضه دارد، چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟

    بورس به شفافیت کمک می‌کند و ما از طریق بورس می‌دانیم که قیمت سیمان زنجان چقدر است. قیمت‌های دستوری نمی تواند عرضه و تقاضا را کنترل کند.

    الان قیمت میلگرد پایین آمده است چون عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند. اگر سوبسیدهای خاص برداشته شود و قیمت‌ها روند واقعی خود را بگیرند شرکت‌های خصوصی به راحتی با دولتی‌ها رقابت می‌کنند. امروز سیمان صوفیان بهترین سیمان را تولید می‌کند اما قیمت آن دو برابر سیمان زنجان است.

    آیا ساخت مسکن توسط دولت آنگونه که وعده داده شده، عملیاتی است؟

    معتقدم دخالت دولت در مسکن درست نیست؛ دولت باید زیرساخت و نظارت را فراهم کند نه اینکه مستقیما مسکن سازی انجام دهد.

    هیچ دولتی نتوانسته این کار را انجام دهد و اگر هم ساخته زیرساخت‌ها را فراهم نکرده است. اما اگر زیرساخت را آماده کنند و اجازه دهند شرکت‌های ساختمان سازی وارد این کار شوند به راحتی مشکل حل می‌شود.

  • ۱۳ تن شمش طلا وارد ایران شد

    ۱۳ تن شمش طلا وارد ایران شد

    به گزارش اقتصادران ، گمرک ایران گزارش داد: واردات شمش طلا با اختصاص ۱.۹۷ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۸ ماهه سال جاری رتبه ششم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد.

    این گزارش در خصوص عمده واردات شمش طلا به کشور به تفکیک گمرکات براساس بالاترین حجم و ارزش در ۸ ماهه سال جاری افزود: در این مدت بیشترین میزان شمش طلا به ترتیب از گمرک فرودگاه امام (ره)، باشماق، تبریز، مشهد، گمرک فرودگاه اصفهان، گمرک فرودگاه شیراز و گمرک اصفهان وارد کشور شده است

    بنابراین گزارش هیئت دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.

  • سرنوشت گم شدن پرونده باغ ۳ هزار متری چه شد؟

    سرنوشت گم شدن پرونده باغ ۳ هزار متری چه شد؟

    به گزارش اقتصادران ، در مدیریت شهری ششم  رقمی بالغ بر ۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد از قطع درختان کسب شده است، درآمدی که مدیریت شهری دوره ششم در دوسال عملکرد خود ثبت کرده است نسبت به عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم ۹۵ درصد رشد پیدا کرده است.

    بحث و جدال بر سر باغات تهران از ابتدای شکل گیری شورای ششم تا امروز همیشه در کانون مستاجران این دوره چهار ساله بهشت و منتقدانشان قرار داشته است، جدالی که بیشتر از آنکه مخاطبش زاکانی و معاونانش باشد گریبان چمران و شورا نشینان را گرفته است.

    در این میان هرچند چمران به جای پاسخگویی و مسئولیت پذیری با مطرح کردن مسائل حاشیه ای و اظهاراتی همچون «بنده متر نکرده‌ام که بدانم ۳۰۰ هکتار است یا ۴۰۰ هکتار، کسانی که متراژ را هم مشخص کردند حتما آمار موساد را گرفته‌اند»، نشان داد دستش پیش منتقدان چندان پر نیست!

    سرنوشت گم شدن پرونده با ۳ هزار متری چه شد؟

    بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به انتفاع مالی شهرداری از درخت کشی و قتل عام باغات در تهران گفت: برخی افراد در اظهاراتی سهم تامین مالی باغات در مالیه شهری را اندک تلقی کرده بودند، این افراد مبنای استدلالشان از جنس توهم توطئه‌ای است که رییس شورای شهر را وادار می کند که بگوید منتقدان مدیریت ایشان بر شورای شهر آمار را از فلان جا گرفته‌اند! ساخت و ساز در باغات تهران دو جریان عمده مالی وجود دارد، یک جریان مالی قانونی که در چارچوب قانون رخ می‌دهد و برای شهرداری درآمدهای مختلفی از جمله عوارض قطع درختان، عوارض صدور پروانه، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، عوارض مازاد تراکم و… را به ارمغان می‌آورد و مالک یا سازنده نیز از عایدی تغییر کاربری، بارگذاری در سطح اشغال بالا و تراکم حداکثری بهره‌مند می‌شود، مجموع این عوارض را اگر حساب کنیم رقم کمی نخواهد بود! البته جهت‌گیری مدیریت شهری تعیین کننده است و حتی بر جریان مالی پنهانی که تسهیلگر فرآیند قطع درختان، اعمال تخلف در جریان ساخت و … نیز تاثیر گذار خواهد بود.

    او ادامه داد: «در حقیقت باید گفت آقای چمران اگر دلسوز باغات شهر تهران به عنوان یک سرمایه و میراث طبیعی و بین نسلی هستند به‌جای آنکه منتقدان را متهم به گرفتن آمار باغات نابود شده از موساد کنند باید از دستگاه‌های امنیتی درخواست می‌کردند تا به مساله گم شدن پرونده باغ سه هزار متری که یکی از اعضاء شورا در برنامه زنده تلویزیونی به آن اشاره کرد ورود کنند تا مشخص شود چگونه پرونده یک باغ را در شورای شهر به ریاست چمران گم شده است!»

    معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به کسب درآمد شهرداری از قطع درختان در ادامه افزود: «مطابق آمار و داده‌های موجود در گزارشات تفریغ بودجه شهرداری تهران از سال ۱۳۸۷ تا شهریورماه ۱۴۰۲ از محل عوارض قطع درختان رقمی بالغ بر ۱ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، درآمدی که بر اساس اصلاحیه ای که در شورای پنجم تصویب شد باید صرف تملک باغات و ایجاد بوستان با اولویت در محلات فاقد بوستان شود. روند کسب درآمد شهرداری از محل عوارض قطع درختان با فراز و رشد مواجه بوده است و ما شاهد آن هستیم که درآمد ۷ میلیارد و ۷۸ میلیون تومانی شهرداری از قطع درختان تهران در سال ۱۳۸۷ به رقم ۳۱۴ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است، رشدی که متاثر از افزایش قیمت منطقه ای املاک به عنوان یکی از مولفه های موثر در تعیین جریمه است و برهمین اساس میل مالکان به قطع درختان و زیر ساخت و ساز بردن باغات نیز افزایش پیدا کرده است.»

    رکورد شکنی از درآمد عوارض قطع درخت

    این کارشناس بودجه و مالیه شهری با اشاره به عملکرد مدیریت شهری دوره ششم در وصول عوارض قطع درختان گفت: «در خلال سالهای ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ یعنی دوره مدیریت شهری ششم ما شاهد آن هستیم که رقمی بالغ بر ۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد از قطع درختان کسب شده است، درآمدی که مدیریت شهری دوره ششم در دوسال عملکرد خود ثبت کرده است نسبت به عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم ۹۵ درصد رشد پیدا کرده است، این رشد در حالی رخ داده است که شورای ششم اجازه رشد مبلغ جریمه قطع درختان را نسبت به دوره پنجم مدیریت کرده است و رقم ریالی جریمه‌ها با سیاستگذاری شورا نهایتا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اما عملکرد ریالی زاکانی و مدیرانش در درآمد زایی از قطع درختان در مدت دوسال نسبت به چهار ساله دوره پنجم چیزی حدود ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است.»

    شیخ رودی در ادامه با اشاره به ارقام درآمد حاصل از قطع درختان توسط مدیریت شهری دوره ششم افزود: «خوب است مدیران دوره ششم شهری قبل از آن که ژست حامی باغات تهران را بگیرند به مردم تهران پاسخ بدهند که چطور در دو سال مدیریت شهری دوره ششم رقم ۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد از قطع درختان کسب شده است؟ نتیجه دوسال سیاستگذاری چمران در شورا و راهبری اجرایی زاکانی در شهرداری این شده است که درآمد این دو سال رکورد کسب درآمد از عوارض قطع درختان از ابتدای شورای سوم یعنی سال ۱۳۸۷ تا کنون را شکسته است و آقایان درحالی که این رکورد زنی را که نتیجه قطع بیشتر درختان با بن ریشه و قدمت بالاتر است را برای خود ثبت کرده‌اند ژست و ادعای حمایت از باغات را نیز سر می دهند.»

    او گفت: «البته بر خلاف تصور حاکم برمدیریت شهری دوره ششم شهروندان تهرانی با دقت عملکرد شورا و رئیس شورای شهر پرسابقه ،شهرداری و شهردار مدعی مبارزه با فساد را می نگرند و منتظرند ببینند سرانجام آن پرونده باغ سه هزار متری که گم شدنش را یک عضو شورای ششم مطرح کرد چه می شود؟ به هر حال مردم تهران به عنوان صاحبان اصلی شهر منتظرند متخلفان این قضیه شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند، وقتی جریمه قطع درختان برای شهرداری نان دارد؛ نمی‌توان نسبت به قطع درختان و ساخت و ساز در باغات بی‌تفاوت بود!»