اقتصادران

دسته: خبر ویژه

  • افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی تهران

    افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی تهران

    به گزارش اقتصادران ،   شادی مالکی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: با عنایت به تشدید آلودگی هوا در روزهای اخیر و اهمیت انجام پایش آلایندگی خودروها از ابتدای آذر ماه ساعت کاری کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران به مدت یک ساعت افزایش یافته است. در حال حاضر مراکز معاینه فنی بیهقی، شهید آبشناسان و شقایق به صورت شبانه روزی و دیگر مراکز از ساعت ۷ صبح الی ۱۸ فعال هستند.

    وی با اشاره به تفاوت درنحوه پذیرش مراکز معاینه فنی و به ویژه فعالیت تعدادی مراکز منتخب در روزهای تعطیل افزود: در حال حاضر شهر تهران از بضاعت ۱۷ مرکز ثابت و ۱۵ واحد سیار مختص خودروهای سبک مشتمل بر ۶۴ خط معاینه فنی و ۱۱ خط موتورسیکلت و سه مرکز خطه معاینه فنی خودروهای سنگین برخوردار بوده و ظرفیت پذیرش سالانه در حدود ۳ میلیون دستگاه خودرو را دارا است.

    مالکی بیان کرد: به منظور تسهیل در ارائه خدمات و مدیریت صف، پذیرش در برخی مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران (بالغ بر ۵۰ درصد از ظرفیت) صرفا اینترنتی انجام می‌شود. مراجعه به مراکز بیهقی، نیایش، شهید آبشناسان، سراج، دماوند و شهید چمران و تعدادی از واحدهای سیار تنها با تعیین وقت قبلی از طریق نوبت گیری اینترنتی در سامانه تهران من امکان پذیر است. البته بجز این مراکز صدر الاشاره مراجعه بصورت حضوری و یا نوبت گیری اینترنتی به سایر مراکز امکان پذیر است.

    مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: با توجه به تفاوت نحوه پذیرش و فعالیت برخی از مراکز در روزهای تعطیل از شهروندان درخواست می‌شود جهت اطمینان از آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند. همچنین می‌توانند در صورت هرگونه سئوال با کارشناسان سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس حاصل نمایند.

    مالکی ضمن اشاره به افزایش مراجعات در ماه‌های پایانی سال تاکید کرد: با توجه به تمهیدات انجام شده و افزایش ظرفیت پذیرش از ابتدای آذرماه به شهروندان توصیه می‌شود انجام معاینه فنی دوره‌ای خودروی خود را به روزهای پایانی سال موکول نکرده و هرچه سریعتر به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه نمایند. از آنجائیکه برای خودروهای شخصی زمان دوره‌ای انجام معاینه فنی یک ساله است دریافت گواهی در زمان‌های مناسب از سال می‌تواند در دریافت خدمات بهتر و مدیریت زمان و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان موثر باشد.

  • فوری/ گواهینامه یک روزه با ۱ میلیون ۷۷۰ هزار تومان

    فوری/ گواهینامه یک روزه با ۱ میلیون ۷۷۰ هزار تومان

    به گزارش اقتصادران ، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص طرح یک روزه گواهینامه موتورسواران گفت: این طرح در ۱۷ استان کشور در حال اجرا است و نزدیک به ۵۰ هزار نفر از این امتیاز گواهینامه یک روزه بهره‌مند شدند.

    وی افزود: هر آموزشگاهی در هر استان که اعلام آمادگی کند این طرح به آن شهر اضافه می‌شود.

    سردار هادیانفر گفت: بنا داریم تا ۲ ماه آینده کل ۳۲ استان کشور را تحت پوشش قرار دهیم و ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دارنده موتورسیکلت که گواهینامه ندارند و به دلیل نداشتن گواهینامه بیمه نمی‌توانند بگیرند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

    رئیس پلیس راهور فراجا بیان داشت: هنگامی که این طرح در ۳۲ استان اجرایی شود اطلاع رسانی گسترده انجام می‌شود تا همه دارندگان موتورسیکلت سریع‌تر مراجعه و از این طرح بهره مند شوند.

    وی گفت: طبق مصوبه وزارت صمت اخذ گواهینامه موتورسیکلت ۱ میلیون ۷۷۰ هزار تومان است ولی در این طرح ۶۰ درصد کاهش هزینه داشته ایم و فرایند طولانی چندماه را یک روز کاهش دادیم و افراد با ۵۷۰ هزار تومان می‌توانند گواهینامه دریافت کنند.

    سردار هادیانفر گفت: وزیر اقتصاد هم ابلاغ کرد که هزینه بیمه شخص ثالث کاهش پیدا کند و هم جرایم گذشته بخشوده شود تا افراد بعد از دریافت گواهینامه از بیمه شخص ثالث هم بهره‌مند شوند.

     

     

     

  • برنامه دولت برای کاهش واردات کالا در سال آینده

    برنامه دولت برای کاهش واردات کالا در سال آینده

    به گزارش اقتصادران ،  علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تعیین ۱۳میلیارد یورو ارز برای واردات کالاهای اساسی در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: رقم ۱۳ میلیارد دلاری که در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، مختص به ارز ترجیحی است و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز، از روش‌های دیگری همچون تهاتر یا ارز اشخاص تامین خواهد شد.

    وی افزود: سیاست دولت، کاهش واردات و تکیه هر چه بیشتر به توان تولید داخلی است که بر این اساس، در سالی هم که گذشت، صرفه‌جویی ارزی خوبی در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع تعیین شده، صورت گرفت که این روند، در سال آتی هم ادامه خواهد داشت.

    پیمان پاک با بیان اینکه صرفه جویی ارزی صورت گرفته برای واردات کالاها، در شرایطی بود که حتی برخی کالاها مثل شکر در بالاترین قیمت خود در بازارهای جهانی قرار داشتند، تصریح کرد: مدیریت ارزی بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته و در حوزه قیمت‌ها نیز، با نظم عمل شده است؛ به نحوی که این موضوع سبب ارزان تمام شدن قیمت خرید بسیاری از کالاها برای کشور شده است.

    وی با اشاره به اینکه واردات را مدیریت شده، کاهش خواهیم داد، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی ارزی به نحوی صورت می گیرد که ذخایر کالاهای اساسی تکمیل شده و کم کاری های گذشته نیز جبران شود.

    قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته این رقم ارزی که صرفه‌جویی می‌شود، در نهایت صرف توسعه تولید خواهد شد؛ به نحوی که در برخی گروه‌های کالایی مانند جو، گوشت و مرغ، امکان قطع یا به حداقل رسانیدن واردات وجود دارد؛ به شکلی که تولید را افزایش و واردات را کاهش داد.

    وی گفت: در برخی از گروه‌های کالایی که مردم اثر آن را حس نمی‌کردند، ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی حذف شد و به گروه‌های دیگر اختصاص یافت که مردم اثر آن را حس کنند؛ برای مثال، گوشت منجمد مورد استفاده صنعت است و مردم از آن استفاده نمی‌کردند، بنابراین آن را به تالار دوم منتقل کردیم و گوشت گرم که مورد استفاده عام مردم است، به تالار اول آمد و مشمول ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی شد.

    پیمان پاک گفت: در سمتی دیگر، تولید برنج امسال خوب بود؛ بنابراین ارز واردات برنج حذف و به کنجاله سویا اختصاص یافت، زیرا جوجه ریزی افزایش یافته بود و نیازمند واردات کنجاله سویا بودیم.

    وی تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ پویا است و ما معتقدیم باید تا جایی که امکان دارد در مصرف ارز ترجیحی صرفه جویی کرد.

  • افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 16 درصد است نه 18 درصد!

    افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 16 درصد است نه 18 درصد!

    به گزارش اقتصادران ،  در لایحه بودجه 1403 دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه 10 میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته  عملا افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

    به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال 1402 (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود 9 میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال 1403 افزایش 18 درصدی  حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس  حقوق  این کارمند به محدوده 11 میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از 10 میلیون تومان مشمول مالیاتی 10 درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از 18 درصد یعنی حدود 15 تا 16 درصد افزایش می یابد.

    در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال 1403  حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال 1402 بدون احتساب اضافه کار در محدوده 8 میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده 9 میلیون تومان وارد میشود.

    از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده 40 درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی 20 درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

  • خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

    خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

    به گزارش اقتصادران ، زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه‌، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به این صورت است که اگر شخصی هنگام بازنشستگی به عنوان مثال حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق همان سال بوده، باید هم اکنون نیز حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق سال جاری باشد.

    مثلا شخصی که سال ۹۶ که حداقل حقوق یک میلیون تومان بود با حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی ۳ برابر حداقل حقوق بازنشسته شده است امسال که حداقل حقوق ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است باید ۳ برابر آن یعنی حداقل ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

     

     

  • سقوط صنعت لبنیات ایران؛ سهم 7 دهم درصدی مواد لبنی از سفره خانوارها!

    سقوط صنعت لبنیات ایران؛ سهم 7 دهم درصدی مواد لبنی از سفره خانوارها!

    به گزارش اقتصادران ،  روند نزولی مصرف لبنیات در ایران از زمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه 80 آغاز شده و با توقف سایر سیاست‌های حمایتی دولت نظیر توزیع شیر در مدارس و کاهش درآمد حقیقی خانوار، مصرف مواد خوراکی از جمله لبنیات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

    به گزارش روزنامه اعتماد، طبق آمار هزینه درآمد خانوار در سال 1401، سهم مصرف شیر خانوار شهری از کل هزینه‌های خوراکی 2.5درصد و از کل هزینه‌های خانوار حدود 7دهم درصد بوده است. شرکت‌های فعال در حوزه صنایع لبنی که به‌شدت با قیمت‌گذاری دستوری نیز مواجه شده‌اند؛ با چالش بزرگی به نام کاهش سرانه مصرف در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. اما از آنجایی که توسعه صنایع لبنی و رشد تولید در گرو افزایش سرانه مصرف است؛ توسعه صنعت لبنیات و افزایش تولید نیازمند توزیع عادلانه ثروت، ‌افزایش قدرت خرید خانوار و فرهنگ‌سازی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات است. در طرح جامع شیر در دهه 90 این‌گونه هدف‌گذاری شد که ایران به مصرف سرانه 124 کیلوگرم در سال برسد؛ اما در حال حاضر براساس گزارش فائو، ‌رتبه ایران 125 از میان 177 کشور در مصرف سرانه شیر در دنیاست و میانگین مصرف شیر در کشور 80 کیلوگرم در سال است. این درحالی است که سرانه مصرف شیر در دنیا برای هر نفر 150 تا 160 کیلوگرم و در کشورهای امریکا و فرانسه این رقم حدود 200 کیلوگرم است. همچنین اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مصرف‌کننده لبنیات، سرانه مصرف 256 کیلوگرمی داشته است. صنعت لبنیات در ایران یکی از صنایعی است که تا رسیدن به استانداردهای جهانی راه زیادی در پیش دارد، چراکه از یک‌طرف سرانه مصرف فرآورده‌های این صنعت در کشور در مقایسه با جوامع پیشرفته فاصله زیادی دارد و از طرف دیگر، تنوع محصولات لبنی در ایران پایین‌تر از تنوع آنها در کشورهای توسعه یافته است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که رشد مصرف بازار داخلی، محرک اصلی توسعه صنایع لبنی است. مشکل در کجاست؟ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تلاش کرده تا در پژوهشی به این سوال پاسخ دهد. برخی از چالش‌های صنعت لبنیات کشور ناشی از نواقص زنجیره ارزش این صنعت و مشکلات ساختاری درون صنعت است. سایر مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است که بر کلیه صنایع کشور ازجمله صنعت لبنیات اثر گذار هستند. هم‌راستا با چالش‌های موجود در صنعت لبنیات، ‌بروز عوامل پیش‌بینی نشده نظیر تحریم‌ها و اثرات آن در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت و همچنین نوسانات نرخ ارز موجب کاهش توان رقابتی این صنعت و آسیب‌پذیری آن شده است.

    تامین نهاده‌ها

    انحصار در واردات نهاده‌ها، ‌محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مسائل مربوط به ارز برای واردات نهاده ازجمله مشکلاتی است که موجب شده تا کمبودهای مقطعی در تامین نهاده‌های وارداتی ایجاد و به تبع آن منجر به ایجاد وقفه در تولید شود. افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی و بیشتر بودن بهای تمام شده نهاده وارداتی ایران نسبت به قیمت‌های جهانی موجب افزایش هزینه‌های تولید از محل قیمت نهاده شده است. در واحدهای دامداری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌هایی چون علوفه و سایر نهاده‌های دامی و سهم بالای علوفه در هزینه تمام شده تولید شیر، ‌کمیت، ‌کیفیت و قیمت نهایی شیر تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است. نسبت هر میلیون تن شیر تولیدی به هر میلیون راس گاو شیری موجود در ایران 0.44درصد است. درحالی که میانگین جهانی این نسبت 1.23درصد، نسبت آن در کشورهای توسعه یافته 5.48درصد و در کشورهای در حال توسعه 0.73درصد است. بخش بزرگی از تولید شیر دراختیار دامداری‌های کوچک و سنتی است که یا بازدهی کافی را ندارند یا تولید را در مقیاس کوچکی انجام می‌دهند. بهره‌وری پایین در تولید شیر خام در کنار مشکلاتی همچون تامین نشدن حاشیه سود کافی برای دامداران و به تبع آن، ‌اقتصادی نبودن تولید و فرآوری شیر موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت شیر و لبنیات شده است.

    وابستگی به واردات

    صنایع فرآوری لبنیات در تامین برخی از مواد اولیه وابسته به واردات هستند. این مواد نظیر باکتری‌ها و آنزیم‌ها و مایه‌ها گرچه دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند اما باتوجه به مقیاس تولید محدودی که دارند، صرفه تولیدی ندارند و تعداد محدودی شرکت در دنیا این مواد را تولید و عرضه می‌کنند. در بخش ماشین‌آلات بسته‌بندی با ظرفیت بالا، وابستگی به ماشین‌آلات وارداتی وجود دارد و در بقیه بخش‌ها، صنعتگران داخلی قابلیت تامین نیازهای صنعت لبنیات را دارند. حوزه دیگر نیز بخش ماشین‌آلاتی است که در حوزه استریل فعالیت می‌کنند و در این زمینه هم دانش فنی و توان تولید داخل پاسخگوی نیازهای صنعت نیست. کارخانه‌های فرآوری لبنیات با مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت‌های بسته‌بندی محصولات مواجهند و بسیاری از واحدهای فرآوری و بسته‌بندی کوچک و متوسط که توان رقابت با صنایع بزرگ را ندارند دچار مشکل شده‌اند. هزینه بالای تمام شده این بسته‌بندی‌ها که تحت تاثیر نرخ ارز تغییر می‌کند یکی از عوامل افزایش هزینه تمام شده محصولات لبنی است.

    سهم بالای حمل و نقل

    هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل در دل هزینه نهایی تمام شده کالاها نهفته است. سهم هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده کالاها در جهان 2درصد است اما در ایران 12درصد! این درحالی است که حمل تولیدات غذایی مانند شیر و لبنیات به دلیل شرایط خاص نگهداری و رعایت قواعد و استانداردهای مختلف برای حفظ سلامت و تضمین کیفیت، ‌از متوسط هزینه اعلام شده بیشتر است.

    سنتی بودن توزیع

    نظام توزیع در صنعت لبنی کشور همچنان ساختار سنتی داشته که نتیجه آن کارایی پایین شبکه توزیع در نتیجه عدم استفاده از ساختارهای مدرن است. یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های تمام شده، تعداد زیاد خرده‌فروشی‌ها و گستردگی شبکه توزیع است. این درحالی است که روندهای جهانی نشان می‌دهد سهم خرده‌فروشی‌ها در جهان رو به کاهش و سهم فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای رو به افزایش است. طولانی بودن دوره وصول مطالبات در صنعت لبنیات، ‌پایین بودن حاشیه سود خالص لبنیات در کنار کاهش سهم خرده‌فروشی‌ها و سهم رشد بسیار بالای فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای موجب شده قدرت چانه‌زنی خرده‌فروشان در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایین باشد.

     

     

     

  • آغاز طرح جدید اختصاص سهمیه سوخت به این خودروها

    آغاز طرح جدید اختصاص سهمیه سوخت به این خودروها

    به گزارش اقتصادران  به نقل از ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی‌زاده با اشاره به ضرورت تخصیص به موقع سوخت به پروژه‌های حوزه حمل و نقل گفت: در راستای مدیریت و کنترل سوخت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و احداث جاده‌های اصلی و بین شهری درحوزه راهسازی و ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و نیز اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع سوخت اقدامات لازم با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وزارت نفت در حال انجام است.

    افندی‌زاده با اشاره به اقدامات لازم توسط سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته این وزارتخانه تصریح کرد: سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی ضمن معرفی نمایندگان مربوطه به عنوان مدیر سیستم کشوری در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) لازم است اقدامات مقتضی را در خصوص تعریف نام کاربری واحدهای استانی خود در این سامانه معمول نمایند. همچنین مطلوب است درخواست‌های پیمانکاران طرف قرارداد هر سازمان و یا شرکت وابسته با رعایت ملاحظات زمانی، در سامانه سدف بررسی و اعلام نظر شود.

    معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی در ادامه افزود: این موضوع در خصوص ادارات کل راه و شهرسازی استانها با هدف مدیریت و کنترل سوخت ماشین آلات و پروژه‌های حوزه راهسازی و ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و نیز سوخت گرمایشی و حرارتی و اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع سوخت در دستور کار قرار گرفته است. در همین خصوص لازم است نمایندگان استانی سامانه سدف نسبت به تعریف کاربری‌های شهرستان‌های زیر مجموعه خود به اقتضای شرایط راساً اقدام کنند.

  • وام ازدواج افزایش یافت

    وام ازدواج افزایش یافت

    به گزارش اقتصادران ،  در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت در لایحه بودجه وام ازدواج برای جوانان پسر زیر 25 سال و دختر زیر 23 سال به مبلغ 350 میلیون تومان و برای سایر متقاضیان 300 میلیون تومان در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده است.

    بنا به گزارش فارس، این مسئله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیدمحسن دهنوی – عضو کمیسیون تلفیق و نماینده تهران – عنوان کرده است.

    به گفته دهنوی، سازمان برنامه و بودجه مانند سال گذشته چگونگی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از لایحه بودجه حذف کرد و اختیارش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شورای پول و اعتبار داد، اما کمیسیون تلفیق در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت، از وام ازدواج حمایت می‌کنند.

    سالانه حدود 850 هزار فقره ازدواج در کشور شکل می‌گیرد که عمده آنها از طریق وام ازدواج، وسایل اولیه زندگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهیه می‌کنند.

    گفتنی است که یکی از مشکلات جوانان در دریافت وام ازدواج تامین ضامن رسمی و وثیقه مورد نیاز بانک‌هاست که با توجه به جوان بودن زوجین معمولاً پیدا کردن کارمند رسمی و یا وثیقه ملکی سخت است.