دسته: اقتصادی

به گزارش اقتصادران ،  دولت به منظور محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات شهری به حاشیه‌نشینان و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی سند واگذار می‌کند. بر اساس بند “م” تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال، متقاضیان دریافت سند در این مناطق تا پایان اسفندماه فرصت دارند در سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری ایران به آدرس “facility.udrc.ir “ثبت‌نام کنند.

موضوع اعطای سند به اراضی تصرفی با شرایطی از تکالیف قانونی و ابلاغی مجلس شورای اسلامی در قالب مفاد بند “م” در تبصره ۱۱ قانون امسال و بند “ک” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال گذشته است، اسناد ملی ساماندهی و توانمندی‌سازی سکونتگاه غیررسمی مصوب سال ۱۳۸۲ و سند ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب سال ۱۳۹۳ و همچنین ویرایش سند ملی ساماندهی توانمندسازی مصوب سال ۱۴۰۲ تکلیف همگان را در این زمینه مشخص کرده است.

محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مواد قانونی مذکور خصوص گفته است: این اسناد همگی بر ساماندهی سکونتگاه‌های با ساخت‌وساز غیر رسمی که نیاز به جابه‌جایی بنا و به شرایط طبیعی و مخاطرات انسانی امکان ساخت ندارند، تاکید ویژه دارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد اساسی‌ترین و مهم‌ترین اقدام ساماندهی‌ در این سکونتگاه‌ها، اعطای سند مالکیت به صاحبان اعیانی با شرایط خاص بوده که بتوانند پس از دریافت سند رسمی‌، پروانه نوسازی دریافت کنند و نسبت به نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مذکور افدام کرده و از سیستم مالی و اعتباری کشور بتوانند نسبت به دریافت تسهیلات مالی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه یک میلیون مسکن در سکونتگاه غیررسمی باید نوسازی و مقاوم‌سازی شوند، گفت: برای نوسازی و مقاوم‌سازی نیاز به دریافت پروانه ساخت است تا متقاضیان بر اساس آن بتوانند پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی دریافت کنند.

آیینی با بیان اینکه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد تاکید سیاست‌های کلی نظام است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، بند “م” تبصره ۱۱ قانون بودجه مبنی بر دریافت سند اراضی سکونتگاه‌ غیررسمی را به صورت قانون به دولت تکلیف کرده و دولت موظف به اجرای آن است.

برخورداری ۹۵ درصد خانه‌های واقع در بافت‌های ناکارآمد از آب و برق

معاون وزیر راه شهرسازی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد واحدهای مسکونی از خدمات شهری آب و برق برخوردار و حدود ۷۰ درصد منازل، گازکشی شده است، گفت: بیشتر محلات در سکونتگاه‌ها با ساخت‌وساز غیررسمی به استناد قانون دارای خدمات زیربنایی و رو بنایی ولو به عنوان انشعاب موقت شده‌اند.

بنابراین گزارش، دولت در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی را برای نوسازی و تامین خدمات روبنایی بافت‌های ناکارآمد شهری اندیشیده است. در بند «ب» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن، ‌تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نماید.

به گزارش اقتصادران ،  جلال محمودزاده نماینده مهاباد درباره وضعیت ساخت مسکن در دولت رئیسی و وضعیت پیشرفت پروژه‌ها و تطابق آن با شعارهایی که دولت داده،

*‍‌ ابتدا باید بگویم سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، بسیار غلط است و رویکرد دولت در بحث مسکن، بیشتر شعاری است تا عملی. یکی از مشکلات مسکن، بحث زمین است. تا زمانی که دولت، زمین مناسب و کافی در اختیار سرمایه‌گذاران و کسانی که ساخت مسکن انجام می‌دهند، قرار ندهد و زمین را به قیمت بالا برایشان مهیا کند، این کار باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و مشکل خاصی در این بخش حل نخواهد شد.

*‍‌ موضوع دیگر این است که تسهیلاتی که دولت برای مسکن می‌دهد بالای ۲۳ درصد است. جوانی که تازه ازدواج کرده و هیچ درآمدی ندارد چطوری می‌تواند چهار میلیارد تومان پول برای یک مسکن ۸۰ تا ۹۰ متری بپردازد؟ در حال حاضر شرایط وام مسکن به این صورت است، کسی که ثبت‌نام می‌کند باید طی سه چهار سالی که مسکن ساخته می‌شود، حداقل ۵۰۰ میلیون تومان پول به دولت بپردازد و بعد تسهیلات ۲۳ درصد را هم برگرداند که سر جمع می‌شود چهار پنج میلیارد تومان که این منطقی نیست.

*‍‌ طرح مسکن ملی، هم از نظر اجرایی و هم از نظر سیاست‌گذاری، اصلاً قابل اجرا نیست. دولت اگر می‌خواهد مسکن ارزان در اختیار جوانان قرار دهد، خودش مسکن بسازد و با قیمت ارزان و یارانه‌ای به مصرف‌کننده بدهد، ولی دولت این قابلیت را اصلاً ندارد و حاضر نیست خودش را وارد این فاز کند.

*‍‌ زمانی مسکن مهر وام چهار درصد داشت، ولی وام مسکن ملی ۲۳ درصد شده است. سرمایه‌گذار اصلاً از این وضعیت استقبال نمی‌کند و این طرح از اول منجر به شکست بود. چون آقای رئیسی برای ساخت مسکن شعار داد، مجبور شد مسکن ملی را مطرح کند ولی در مسکن ملی، زیرساخت‌های ساخت مسکن وجود ندارد.

*‍‌ آقایان شعار بدون بررسی دادند و اکنون در آن مانده‌اند و حالا موضوع را به بنیاد مسکن روستایی کشاندند. به نوعی آمار را سرشکن در مسکن روستایی می‌کنند. یعنی وقتی به کسی تسهیلات می‌دهند، نام شخص برای پر کردن آمار در لیست روستایی می‌آید، ولی قرار بود بیشتر این مساکن در شهر‌ها ساخته شود. این یعنی برای افزایش آمار ساخت مسکن، تسهیلات مسکن روستایی را به آمار اضافه کرده‌اند!

*‌ به شما می‌گویم اوضاع بازار مسکن بدتر هم خواهد شد، چون عرضه‌ای وجود ندارد و تقاضا مدام در حال افزایش است. مجلس در برنامه هفتم توسعه کشور می‌توانست کاری در این باره بکند. مشکل اصلی مسکن، منابع مالی و زمین است. تامین منابع مالی، بار مالی دارد. یعنی اگر طرحی در این خصوص در مجلس مصوب شود، این طرح در اصطلاح در شورای نگهبان هفتاد و پنجی می‌شود.

*‍‌ مثلاً اگر ما در مجلس بگوییم برای مسکن ملی باید مثل مسکن مهر وام چهار درصد داده شود و ۱۸ درصد بقیه را دولت از محل منابع خودش بدهد یا مثلاً بگوییم دولت موظف است که زمین رایگان به سازنده بدهد، هر دو بار مالی دارد و هر دو در شورای نگهبان رد می‌شود.

*‍‌ چون ابتکار عمل دست دولت است باید خود دولت در قالب لایحه، موضوع را بیاورد و مجلس نمی‌تواند خیلی کار جدی بکند. این چالش کاملاً متوجه دولت است. دولت باید این موضوع مهم را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیاورد و آنگاه ما هم کمک می‌کنیم که تصویب شود.

*‍‌ این موضوع اصلاً در برنامه هفتم توسعه کشور دیده نشده است. اگر تسهیلات را در برنامه هفتم کشور تغییر بدهیم باز هم در شورای نگهبان رد می‌شود. دولت خودش باید تامین مالی کند، ولی نمی‌خواهد این تعهد را داشته باشد.