دسته: اقتصادی

  • یارانه نقدی چه کسانی قطع می‌شود؟

    یارانه نقدی چه کسانی قطع می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران ، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی همراه است که براساس این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوار‌های غیر مشمول حمایت دولت اقدام کند.

     در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق‌بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان ۷۵۸۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

    رشد ۱۵ درصدی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و محل مصارف آن

    به عبارتی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که سال گذشته این رقم معادل حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بود.

    مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.

    یارانه نقدی-معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذینفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوار‌ها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود.

    سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.

    تکلیف وزارت رفاه برای حذف یارانه خانوار‌های غیر مشمول حمایت دولت

    همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند. مطابق این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوار‌های غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند.

     

     

     

  • مافیای خودرو، این صنعت را به بازی گرفته؟

    مافیای خودرو، این صنعت را به بازی گرفته؟

    به گزارش اقتصادران ، بحران صنعت خودرو، جدی‌تر از آن است که بتوان با برنامه و طرح‌های پیشنهادی یک وزیر از آن خارج شد. خواسته یا ناخواسته این صنعت در دو دهه اخیر به دلیل انتخاب مدیران سیاسی، نه تخصصی، در کنار سیاست‌گذاری‌های اشتباه و خروج درآمد‌های آن، از ریل حرکتی خود خارج شده است. متاسفانه بازگشت این صنعت به ریل اصلی، کار سخت و پیچیده‌ای است، زیرا به اذعان کارشناسان صنعت خودرو، مافیای پرقدرتی در این صنعت فعال هستند که تنها در صورت نابسامان بودن، حیات خواهند داشت.

    حال وزیر صمت در جدیدترین اظهارات خود مجدداً به رقابتی شدن این صنعت تاکید کرده است؛ موضوعی که پیش از این بار‌ها توسط او بیان شده بود. این در حالی است که لازمه رقابتی شدن این صنعت، توسعه و رونق آن در کنار داشتن استراتژی مدون و مشخصی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. با این حال عباس علی‌آبادی این بار جدی‌تر از همیشه صنعت خودروسازی در کشور را زیر سوال برده و به خودروبازی خودروسازان پرداخته است. کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن، ضمن علاقه‌مندی به رویا و آرزوی وزیر صمت معتقدند که بحران موجود در صنعت خودروسازی در شرایط کنونی اقتصادی کشور، امری شدنی نیست.

    عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در جمع بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه ما در کشور ۳۶ خودروساز داریم، گفته است: «به نظر من این خودروسازان به جای اینکه خودروساز باشند خودروباز هستند. چرا که خودروسازی یک مقیاس اقتصای و مقیاس موضوعی دارد که خودروسازان ما این دو مقیاس را محقق نکردند و ما باید خودروسازی را به سمت شرایط رقابتی ببریم. متاسفانه ما در این حوزه آنچه که می‌بینیم این است که شرایطی را برای مردم تکلیف می‌کنیم که این وضعیت ما را به سمت پیشرفت نخواهد برد.»

    البته او در حوزه خودرو موارد زیادی را بیان و اعلام کرده است: «وقت آن رسیده که صنعت خودرو در کشور متحول شود؛ بنابراین باید به سمت خودرو‌های نسل آینده کشور که خودرو‌های برقی و هوشمند است، حرکت کنیم.» این اظهارات توسط وزیر صمت در حالی بیان می‌شود که زیرساخت‌های کنونی اقتصادی و صنعتی کشور به‌گونه‌ای هستند که خودروسازان داخلی در تولید خودرو‌های باکیفیت و انبوه دچار مشکلات عدیده‌ای هستند بنابراین در این شرایط انتظار تولید خودرو‌های برقی بیش از اینکه یک برنامه جدی باشد، راه اشتباه را برگزیدن است. در سال‌های اخیر روند افزایش قیمت خودرو و تفاوت قیمت آن در کارخانه و بازار آزاد، موجب شده تا رانت خاصی برای عده‌ای ایجاد شود. متاسفانه سیاست‌های تدوین‌شده برای اصلاح فضای موجود نیز هیچ‌کدام منجر به خروجی مطلوب برای خودروسازان و مصرف‌کننده نهایی نبوده است. چند صدایی در این صنعت چه در بخش تولید و توزیع و چه در فروش و حتی قیمت‌گذاری دستوری موجب شد تا بار دیگر شورای رقابت که از صحنه بازی در این صنعت حذف شده بود، مجدداً به منصه حضور بازگردد. این رویه موجب شد عرضه خودرو در بازار سرمایه نیز متوقف شود. با این حال وزیر صمت به‌عنوان اصلی‌ترین متولی تصمیم‌گیری در این صنعت تنها گفتار درمانی می‌کند و با بیان اینکه «مردم در خرید خودرو عجله نکنند، شرایط رو به بهبود است»، معتقد است: «با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های در پیش گرفته شده دولت، آرامش به بازار خودرو برمی‌گردد.» این در حالی است که دولت در واردات خودرو و عرضه آن در بازار دچار مشکل است و هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.

    آرزوی وزیر صمت محقق نمی‌شود

    بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه وضعیت کنونی خودرو‌های کشور ماحصل دستاورد‌های کلی جهت‌گیری صنعتی و اقتصادی کشور است، گفت: «تعداد خودروساز‌های فعال کشور ۶ تا ۷ عدد بیشتر نیستند و سایر خودروساز‌ها تنها مجوز دارند، اما فعالیتی ندارند. تعدادی از این خودروساز‌ها در حوزه خودرو‌های سنگین فعالیت دارند و بخشی نیز نگرش تولید داشتند و با اخذ مجوز، بیشتر مونتاژکارند؛ بنابراین اینکه تصور کنیم تعداد زیادی خودروساز در کشور داریم، صحیح نیست.»

    او با اشاره به مشکلات و جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، تاکید کرد: «مشکلات این صنعت در قالب یک وزارتخانه گنجانده نمی‌شود. متاسفانه وضعیت صنعتی ایران به‌گونه‌ای است که با وجود اینکه تحریم‌ها برطرف شده بود، اما خودروسازان برتر تمایلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران را نداشتند، زیرا ایران به لحاظ سیاسی و موضع‌گیری‌هایی که در سطح بین‌المللی دارد، برای سرمایه‌گذاران ریسک بالایی دارد.»

    این کارشناس خودرو معتقد است: مادامی که مسائل اقتصادی در ایران حل نشود و نتوانیم به ثبات نرخ ارز برسیم، مادامی که از تولید به روش درست استفاده نشود نه اینکه مانع واردات شویم تا تولید جان بگیرد مادامی که موانع تولید برطرف نشود و تا زمانی که مافیای خودرو در قدرت باشند و مهمتر اینکه تفکر و بینش اقتصادی در کشور تشکیل نشود، رشد و توسعه صنعت خودروسازی امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل شرکت خودروسازی خصوصی ایجاد نخواهد شد که بتواند با خودروساز‌های اروپایی همکاری داشته باشد.

    صدرایی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در ایران علاوه بر تحریم‌های خارجی از تحریم‌های داخلی رنج می‌برد، اعلام کرد: «قوانین و بخشنامه و ساختار‌های اقتصادی و رانتی موجود در کشور مانع حضور شرکت‌های خودروساز می‌شود. حتی برخی از شرکت‌های خودروساز چینی نیز برای فعالیت در ایران دچار مشکل شده‌اند. ایران در سازمان تجارت جهانی عضو نیست. در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد و مواردی مشابه به این، موجب شده تا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا باشد. حتی اگر تحریم هم نباشیم در شرایط نرمال سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در ایران هراس دارد.»

    این کارشناس خودرو با اشاره به ضعف‌های مدیریتی و حاکم بودن روابط به ضوابط در صنعت خودروسازی گفت: «در کنار ضعف‌های مدیریتی، عدم آینده‌نگری و نبود بهره‌وری، صنعت خودروسازی را به اینجا رسانده است و هم‌اکنون نیز استراتژی صنعت خودروسازی وجود ندارد. البته در کلان، استراتژی مدون صنعتی و اقتصاد کلان نداریم برای همین برنامه‌ای برای تولید کلان در تمامی ابعاد صنعت از جمله خودروسازی نداریم. خودروسازی بخشی از برنامه کلان است و متاسفانه در کشور، ارتباطات میان صنایع شکل نگرفته است. در این میان حتی روابط بین‌الملل صنعتی نیز نداریم برای همین نه‌تن‌ها خودروسازی بلکه تمامی صنایع مشکل دارند.»

    او معتقد است که امروز به جای اینکه برای صنعت خودروسازی برنامه مدون داشته باشیم از آن فرار می‌کنیم و به دنبال خودروی برقی هستیم در حالی‌که باید به این موضوع در کنار توسعه صنعت خودروسازی نگاه شود. در فضای کنونی صنعت خودروسازی نمی‌تواند به سمت رقابتی شدن حرکت کند. یک‌سال و اندی از مصوبه آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد در این مدت تنها چند هزار دستگاه وارداتی داریم که در گمرگ مانده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که آرزو‌های وزیر صمت برای صنعت خودروسازی محقق شود. زیرساخت‌های صنعتی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان امیدی برای صنعت خودروسازی داشت.

    خودروسازی باید خصوصی شود

    محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس خودرو و رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت خودروسازی در کشور، قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی آن است، گفت: «خصوصی‌سازی صنعت خودرو همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما تاکنون برای خصوصی‌سازی آن تلاش جدی صورت نگرفته است. لازمه رقابتی شدن بازار خودرو این است که مجلس، دولت، افکار عمومی و تمامی فعالان بخش خصوصی آن را طلب کنند. همیشه گفته‌ام اگر ایران‌خودرو دولتی نمی‌شد، امروز از شرکت‌های خودروسازی کره‌ای جلوتر بود.»

    او با بیان اینکه دولت هر باری که در صنعتی ورود کرده است، جز خرابکاری خروجی نداشته است، اعلام کرد: «تن‌ها راه خلاص شدن صنعت خودروسازی از شرایط کنونی این است که خصوصی شود. صنعت خودروسازی به معجزه نیاز دارد، اما این معجزه با تلاش به دست می‌آید و با دست روی دست گذاشتن، اتفاقی رخ نمی‌دهد. اینکه دولت شرایط این را دارد که صنعت خودروسازی به صعنت خصوصی تبدیل شود، موضوع مهمی است، اما براساس تجربیاتم معتقدم که باید بخش خصوصی برای این کار تلاش کند.»

    نجفی‌منش درباره اینکه آیا حضور خودروساز خارجی به خروج بحران از صنعت خودروسازی ایران کمک خواهد کرد یا نه؟ گفت: «تمامی صنایع از جمله خودروسازی باید رقابتی شوند تا شاهد رونق بازار باشیم. شکی نیست که حضور خودروسازان خارجی می‌تواند به افزایش کیفیت خودرو کمک کند، زیرا زمانی که خودروسازان خارجی همچون رنو به ایران آمد، علاوه بر افزایش کیفیت شاهد رضایت مردم نیز بودیم. خصوصی‌سازی صنعت خودرو علاوه بر رقابتی شدن به تولیدات باکیفیت منجر خواهد شد.»

  • دولت به جای فشار مالیاتی، نگاهی به جدول معافیت مالیاتی بیندازد

    دولت به جای فشار مالیاتی، نگاهی به جدول معافیت مالیاتی بیندازد

    به گزارش اقتصادران ،  در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست در بستر بیماری است و کسب و کار‌ها هم رکودی سنگین را تجربه می‌کنند، دولت سیزدهم به سیاق امسال قصد دارد بودجه ۱۴۰۳ را مالیاتی ببندد و این مسئله قطعا فشار مضاعفی را به مالیات دهندگان اعم از مردم، کسب و کار‌ها و بنگاه اقتصادی وارد می‌کند. همه این‌ها در حالی است که امروز بر اساس آمار‌ها ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی داریم و فقط ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد.

    به گفته کارشناسان، دولت بیش از آنکه بخواهد فشار مالیاتی مضاعفی را به کسب و کار‌ها وارد کند که نتیجه آن رکود بیشتر اقتصاد خواهد بود، باید فکری به حال وصول مالیات از بخش‌های معاف از مالیات و متواریان از مالیات باشد.

    هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داد و در این‌باره گفت: براساس ارقام اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه عمومی افزایش خواهد داشت و رویکرد دولت، تدوین یک بودجه انقباضی است. زمانی که منابع بودجه کمتر از نرخ تورم حاکم در جامعه باشد، بودجه انقباضی تلقی می‌شود.

    وی افزود: مسئله دیگری که رویکرد اقتصادی دولت در سال آینده را نشان می‌دهد، پیش‌بینی افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است. در رابطه با مسئله مالیات، باید نسبت آن به سایر شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرد. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور‌های همسایه حدود ۱۰ درصد است که این رقم در کشور‌های توسعه یافته تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. در حالی که این رقم در ایران بسیار ناچیز بوده و حتی از کشور‌های همسایه نیز کمتر است.

    حق شناس با اشاره به اینکه دولت قصد دارد در سال آینده، عایدی خود از منابع مالیاتی را بیشتر کند و در این باره نکته حائز اهمیت، رویه اخذ مالیات است، این سوال را مطرح کرد که این افزایش درآمد‌های مالیاتی قرار است از چه منبعی اخذ شود و گفت: بعضی افراد نگران آن هستند که دولت مالیات بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند را بیشتر کند. برخی دیگر نیز بر این باورند دولت به دنبال وصول مالیات‌هاییست که تا به امروز تحقق نیافته است.

    فشار مالیاتی مضاعف، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی خواهد شد

    این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود، مشخص شدن منابع وصول مالیات را مهم دانست و در این‌باره گفت: رشد اقتصادی ایران در سال جاری بالا نبود و حتی برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند وضعیت اقتصاد کشور همچنان در بحران به سر می‌برد. عمده رشد اقتصادی و درآمد‌ها ناشی از فروش نفت و مشتقات پتروشیمی بوده که نشانگر عدم رشد سایر بنگاه‌های اقتصادی در کشور است. در چنین شرایطی اگر مالیات از بنگاه‌ها و واحد‌هایی که در حال حاضر مالیات خود را می‌پردارند بیشتر شود، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی حاکم بر کشور خواهد شد.

    وی خاطرنشان کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها طی ادوار گذشته تا به امروز از حدود ۵۰ درصد از ظرفیت‌های مالیات‌ستانی در کشور استفاده کردند. ۵۰ درصد باقی‌مانده یا مربوط به فرار‌های مالیاتی بوده یا ناشی از معافیت‌های مالیاتی است. اگر دولت به دنبال آن باشد که در سال آینده بتواند مالیات‌های خاموش و فراری را وصول کند، به طور حتم درآمد‌ها افزایش خواهند یافت و اتفاق بسیار روشنی برای اقتصاد کلان کشور رقم خواهد خورد، در غیر این صورت اگر دولت بخواهد بی‌توجه به فرار‌های مالیاتی و فعالیت بنگاه‌های زیرزمینی باشد و تنها فشار خود را بر واحد‌های مالیات‌دهنده بیشتر کند، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی خواهیم بود، چرا که حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش یافته و امکان سرمایه‌گذاری بر بخش‌های اقتصادی از بین خواهد رفت.

    حق شناس تصریح کرد: مالیات یک ابزار است؛ هر چه سازوکار اخذ مالیات، بهبود یابد، ارقام حاصل از این محل بیشتر خواهد شد. اما نکته اساسی، آن است که دولت‌ها برای درآمدزایی مالیات نمی‌گیرند؛ در اصل مالیات ابزاری برای جهت‌دهی به اقتصاد، ایجاد محرک برای تولید و راهبری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزار مالیاتی فراهم است و تنها باید دولت نگاهی تخصصی به آن داشته باشد.

  • خبر خوش برای فرهنگیان/ واریز معوقات به حساب این معلمان

    خبر خوش برای فرهنگیان/ واریز معوقات به حساب این معلمان

    به گزارش اقتصادران ،  به اطلاع فرهنگیان بازنشسته مهرماه ۱۴۰۲ عضو صندوق ذخیره فرهنگیان می رساند سهم الشرکه و سود پرسنل محترم بازنشسته به حساب بانک سرمایه واریز شده است. لذافرهنگیان محترم با در دست داشتن کارت ملی وشناسنامه می توانند به بانک سرمایه در استانها مراجعه و نسبت به دریافت کارت مربوطه جهت دریافت مبلغ مذکور اقدام نمایند.

    براساس این اطلاعیه، سود سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در پایان سال جاری و معوقات سنوات قبل مربوط به واریزی سهم دولت به محض وصول محاسبه و پرداخت خواهد شد.

  • فوری؛ قیمت آجیل شب یلدا اعلام شد

    فوری؛ قیمت آجیل شب یلدا اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ، شهروندان می توانند آجیل و خشکبار را با قیمت های زیر از میادین و بازارهای میوه و تره بار تهیه کنند.

    هرکیلوگرم آلبالو نیمه خشک درجه یک ۱۱۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم آلو بخارا درجه یک ۱۷۵ هزار تومان
    هر کیلوگرم آلو جنگلی درشت درجه ۷۸ هزار تومان
    هرکیلوگرم انجیر خشک درجه یک ۲۹۵ هزار تومان
    هرکیلوگرم بادام زمینی غلافدار (خام و بوداده) درجه یک ۱۹۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم بادام هندی سایز ۳۲۰ درجه یک خام و شور ۵۱۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم برگ آلوشابلون درجه یک ۲۷۵ هزار تومان
    هرکیلوگرم برگ زردآلو درجه یک ۱۸۵ هزار تومان
    هرکیلوگرم پسته احمد آقایی درجه یک ۵۶۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم پسته اکبری درجه یک ۶۱۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم پسته فندقی درجه یک ۴۹۵ هزار تومان
    هرکیلوگرم پسته کله قوچی درجه یک ۶۱۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم تخمه آفتابگردان رژیمی (سفید و دو آتیشه) درجه یک ۱۵۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم تخمه آفتابگردان دور سفید خام درجه یک ۱۵۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم تخمه آفتابگردان ریز درجه یک ۸۶ هزار تومان
    هرکیلوگرم تخمه جابانی شور درجه یک ۲۶۰ هزار تومان
    هر کیلوگرم تخمه کدو مرمری خام و شور درجه یک ۲۴۰ هزار تومان
    هر کیلوگرم تخمه کدو گوشتی دو آتیشه درجه یک ۲۱۵ هزار تومان
    هر کیلوگرم توت خشک درجه یک ۳۵۰ هزار تومان
    هر کیلوگرم سنجد درجه یک ۲۲۵ هزار تومان
    هر کیلوگرم سویا آجیلی درجه یک ۹۹ هزار تومان
    هرکیلوگرم فندق با پوست خام درجه یک ۳۷۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم عناب درجه یک ۱۶۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم کشمش پلویی طلایی درجه یک ۱۷۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم کنجد بو داده درجه یک ۱۵۵ هزار تومان
    هرکیلوگرم گردو پوست کاغذی درجه یک ۲۴۵ هزار تومان
    هرکیلوگرم مغز بادام درجه یک ۴۲۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم مغز بادام زمینی درشت پوست کنده درجه یک ۱۸۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی درجه یک ۲۹۵ هزار تومان
    هرکیلوگرم نخودچی دو آتیشه شور و بی نمک درجه یک ۹۹ هزار تومان
    هرکیلوگرم پرتقال خشک اسلایس درجه یک ۱۷۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم خرمالو خشک اسلایس درجه یک ۳۲۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم سیب خشک اسلایس درجه یک ۲۳۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم شلیل خشک اسلایس درجه یک ۳۲۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم کیوی خشک اسلایس درجه یک ۴۲۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم گلابی خشک اسلایس درجه یک ۳۰۰ هزار تومان
    هرکیلوگرم هلو خشک اسلایس درجه یک ۳۰۰ هزار تومان

  • ساخت یک شهرک جدید در نزدیکی تهران

    ساخت یک شهرک جدید در نزدیکی تهران

    به گزارش اقتصادران ، آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با تأکید بر تلاش برای تأمین زمین بیشتر جهت تولید مسکن در آن شهر جدید، گفت: برای تأمین زمین بیشتر با وجود آنکه در شهر جدید پرند با محدودیت زمین مواجه هستیم و امکان توسعه وجود ندارد، چندین گزینه از جمله ایجاد شهرک و تغییر کاربری و الحاق در حال پیگیری است و در تلاش هستیم ظرفیت تأمین زمین را برای تولید مسکن افزایش بدهیم.

    این مقام مسئول در شهر جدید پرند، توضیح داد: شهرک اعتمادیه در نزدیکی پرند و متصل به محدوده شهر جدید پرند مصوب شده است که ظرفیت ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و هم‌اکنون مراحل تملک آن در حال انجام است، در آینده نزدیک و برای سال جدید در شهر جدید پرند در حوزه مسکن خبرهای خوبی خواهیم داشت.

    مطالعات راه دسترسی پرند به ملارد در حال بررسی است

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند توضیح داد: در حوزه دسترسی‌های پرند غیر از محور فعلی، یک مسیر دومی را که مجوز اتصال به اتوبان غدیر است، اخذ کرده‌ایم، هم‌اکنون در مراحل مقدمات انتخاب پیمانکار هستیم و مذاکراتی با ستادکل نیروهای مسلح برای اتصال مسیر سوم پرند به‌دلیل آنکه از اراضی ارتش عبور می‌کند آغاز شده است. در برنامه است تا اتصال پرند به ملارد از این مسیر انجام شود که هم‌اکنون کار در مراحل مقدماتی قرار دارد.

    انجام عملیات زیربنایی و روبنایی با ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار

    صیادی گفت: پروژه‌های روبنایی و زیربنایی گسترده‌ای نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه شهر پرند در حال اجراست، تا پایان سال در حوزه روبناها از جمله پارک و توسعه فضاهای سبز افتتاح‌هایی خواهیم داشت، دو مرکز درمانی دیگر به این فضاها افزوده خواهد شد، در حوزه سرانه‌های مذهبی نیز تا پایان سال دو مسجد به بهره‌برداری می‌رسد.

  • خبر فوری درباره حذف و افزایش یارانه‌ها

    خبر فوری درباره حذف و افزایش یارانه‌ها

    به گزارش اقتصادران ،  در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق‌بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان ۷۵۸۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

    رشد ۱۵ درصدی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و محل مصارف آن

    به عبارتی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که سال گذشته این رقم معادل حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بود.

    مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.

    واریز یارانه نقدی ـ معیشتی و یارانه دارو به حساب سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها

    خبر فوری درباره حذف و افزایش یارانه‌ها

    یارانه نقدی-معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذینفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود.

    سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.

    تکلیف وزارت رفاه برای حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت

    همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند. مطابق این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند.

  • اقدام عجیب دولت برای افزایش‌ حقوق‌ها!

    اقدام عجیب دولت برای افزایش‌ حقوق‌ها!

    به گزارش اقتصادران ،   در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته  عملا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

    به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی  حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس  حقوق  این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

    در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳  حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

    از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.