دسته: اقتصادی

به گزارش اقتصادران ،  آیت الله آملی لاریجانی پس ازاستماع گزارش‌ها ودغدغه‌های منتخبان جامعه کارگری؛ نمایندگان انجمن‌های صنفی وبازنشستگان استان با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: برای همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی درسال‌های اخیر؛ کارگران نمی‌توانند معیشت معقولی داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنگناهای دولت وبخش کارفرمایی درخصوص افزایش حقوق کارگران هم اشاره کرد و گفت: باید تدابیری دراین راستا اندیشیده شود که متاسفانه دولت‌های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند وعمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه بهبود معیشت کارگران را تعامل و پای کار آمدن تمام مسئولان و دستگاه‌ها دانست و ادامه داد: در جلسه تخصصی که با رئیس‌جمهوری داشتیم تأمین کالا و نیازهای اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت‌ها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت و امروز خیلی از اقلام ضروری از سبد معیشت کارگران خارج شده است.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغه‌های قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود.

آیت الله لاریجانی از نمایندگان کارگری خواست پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا برای گنجاندن آن در برنامه توسعه هفتم بررسی و چاره اندیشی شود.

این مقام مسئول با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان شرکتی، افزود: برخی شرکت‌های واسطه بیش از ۳۰ درصد حقوق را می‌گیرند که این اصلا پذیرفتنی نیست، اما بار مالی که دولت مدعی است از اجرای آن متحمل می‌شود مربوط به تعهدی است که پس از بازنشستگی به آن وارد می‌شود و پس از ثبت قرارداد کار معین شرایط و انتظار طبیعی دیگری برای ارتقا شغلی ایجاد به‌وجود می‌آید که نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی در این حوزه وجود دارد.

دراین دیدار ” نصرالله دریابیگی” ازفعالان جامعه کارگری و دبیراجرایی خانه کارگر استان مازندران گفت: نمایندگان جامعه کارگری امروز خدمت شما آمده‌اند تا مشکلات عدیده این قشر زحمتکش را به سمع و نظر حضرتعالی برسانند.

نصرالله دریابیگی افزود: متاسفانه دغدغه کارگران از بهبود معیشت به امکان انجام هزینه‌های کفن و دفن تقلیل پیدا کرد در حالیکه انتظار آنها از مسوولان بالا نیست و در قبال انجام کار سخت روزانه تامین حداقل‌های زندگی را مطالبه می‌کنند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: متاسفانه مسوولان حوزه درمان نتوانسته‌اند انتظارات کارگران را برآورده کنند و چه در بحث هزینه‌های درمان اجتماعی و چه بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان ضعف‌های عدیده‌ای وجود دارد.

وی اضافه کرد: در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کم کاری‌های زیادی صورت گرفته و برنامه‌های مصوب شده در مجلس و دولت در تضاد با منافع کارگران، فقرا و نیازمندان است، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که امروز کارگران ساختمانی با این مشکلات به محضر شما حاضر شوند و چنین دغدغه‌های ابتدایی را مطرح نمایند و انتظار و درخواست ما از شما این است تا به داد کارگران برسید.

دریابیگی با اشاره به اعتراضات گسترده کارگران وبازنشستگان وتشکل‌های مختلف کارگری به مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: روح این برنامه با عدالت اقتصادی و اجتماعی نمی‌خواند و آرامش کارگران را سلب نموده ازاین رو انتظار داریم شورای محترم نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام دراین راستا منافع ومصالح نظام وکارگران را مد نظرقرار دهند.

دریابیگی مراتب اعتراض شدید بازنشستگان تامین اجتماعی استان و۴ میلیون بازنشسته این سازمان درکشور ودهها میلیون کارگر شریف ایرانی به مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را به حضرت آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ کرد وگفت: این مصوبه تبعات فراوانی را برای جامعه داشته واگر ازسوی شورای نگهبان رد نشود؛ اعتراضات گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.

او با انتقاد ازبرخی سیاست‌های اقتصادی دولت ازجمله حذف ارز ترجیحی وهدفمند کردن یارانه‌ها گفت: قرار بود سفره کارگران واقشار آسیب‌پذیر پررنگ شود اما متاسفانه نتیجه عکس داده وامروز کارگران وبازنشستگان با ماهی ۷۰ میلیون ریال وقشر بزرگی از بازنشستگان با حداقل‌ها صورتشان را با سیلی سرخ نگاه می‌دارند.

ابوطالب یحیایی عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان مازندران هم در سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام درنظام جمهوری اسلامی ایران گفت: اطمینان داریم نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منافع کارگرام را مطمح نظر قرار خواهند داد.

رئیس انجمن صنفی کارگری استان مازندران نیز یکی از معضلات این قشر را اصلاحیه ماده ۵ قانون دانست که در مجلس در چندین مرتبه معطل ماند و اصلاحیه‌های بعد از آن در دالان‌های مجلس و شورای نگهبان تصویب نشد.

سید هادی ساداتی افرود: بیمه نبودن ۲۲ هزار کارگر ساختمانی در استان مازندران یکی از دغدغه‌های اصلی این قشر است.

امرائی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های وزارت نیرو گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دوبار در مجلس مصوب شد اما در شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگشت شده است، خواسته ما حذف شرکت واسطه قرارداد بین کارگر و دولت است و هیچ بار مالی به دولت اضافه نخواهد کرد.

خانم کهنسال عضو اتحادیه زنان کارگر مازندران نیز آرامش یک خانواده را نشأت گرفته از آرامش و مدیریت زنان دانست که متاسفانه زنان کارگر از مشکلات پنهان و آشکاری مواجه هستند

گلی پور مسئول انجمن صنفی کارگران منطقه سوادکوه هم به عنوان یکی ازسخنرانان به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد و گفت: تصویب این قانون در مجلس به هیچ عنوان قابل پذیرش قشر کارگری نیست و مصوبه اخیر مجلس در این خصوص جای بحث بسیار دارد که نیاز است به آن پرداخته شود واین مصوبه در شورای نگهبان و با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود.

امید ناظری از نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حقوق پایین کارگران را مطابق با قانون ندانست و گفت: حقوق کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون باید با در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت تعیین شود اما متأسفانه تعیین حقوق پایین برای کارگران جوابگوی زندگی و معیشت کارگران نیست، با توجه به تورم موجود حقوق ۷ میلیونی برای یک کارگر شرایط سختی را رقم زده است که رمق این قشر مولد را در به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور گرفته است.

به گزارش اقتصادران ، علیرضا امیرپور، کارشناس حوزه بیمه، درباره قانون جدید افزایش سن بازنشستگی گفت: قانون جدید افزایش سن بازنشستگی که در مجلس مصوب شد، ابهامات زیادی دارد و حتی نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیدند که ابهامات آن باید حل شود. دو نظر از قانون بیرون آمده اول در مورد کسانیکه ابتدای فعالیت بیمه پرداختن کردنشان است که آیا باید ۵ سال یا ۱۲ سال به کار آنها اضافه شود؟ برخی نمایندگان معتقدند سقف ۳۵ سال است، اما برخی می‌گویند، چون طرح پلکانی داریم ۳۰ سال کار به ۴۲ سال افزایش می‌یابد. در حالیکه قانون باید خیلی شفاف باشد. یکی از اصول قانون نویسی این است که از تفسیرهای متعدد جلوگیری کند. یکی دیگر از ابهامات این است که مشاغل سخت که ۲۰ تا ۲۵ سال بودند هم شامل این قانون می‌شوند؟ یا برای زنان این مشکل اتفاق افتاده است، چون زنان با ۲۰ سال کار و ۴۲ سال سن می‌توانستند بازنشست شوند، قوانین جدید درباره آنها هم تغییر کرده است؟ در نیتجه ما با یک قانون مبهم مواجه هستیم.

وی در ادامه درباره دخالت دولت در صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی صندوق‌های مشاع حق الناس بین النسلی هستند و دولت شریک آن است. دولت، بیمه‌گذار و پرداخت‌کننده سه عضو آن هستند. الان یکی از شرکا که دولت است با ۳ درصد پرداخت حق بیمه خود را مالک صندوق‌ها می‌داند. ۲۰ درصد کارفرما، ۷ درصد بیمه شده و ۳ درصد دولت بیمه می‌دهند و حالا طرف ۳ درصدی تصمیم گیری می‌کند که با منطق صندوق‌ها در تضاد است. با توجه به اعلام رسمی نمایندکان کارفرما با آنها نیز مشورتی نکرده‌اند و کارفرماها و بیمه شدگان نیز در این بین حضور نداشته‌اند. از نظر اصول حکمرانی تامین اجتماعی این کار قابل پذیرش نیست.

این کارشناس بیمه درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: در صندوق‌های بازنشستگی ما، ابربحران مدیریت وجود دارد. صندوق‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند. راه چاره برون رفت از این ابربحران چند کار بود. اول اصلاحات ساختاری، دوم اصلاحات پارامتریک و سوم پرداخت طرفین بازنشستگی؛ اما در زمینه اول هیچ کاری نکردیم، در بحث طلب‌های صندوق‌ها از دولت هم می‌بینیم، الان سازمان بازنشستگی به گزارش مراجع رسمی کشور، حدودا ۷۰۰ همت طلب وجود دارد که روز به روز هم بیشتر می‌شود. دولت پول ندارد و شرکت‌های ورشکسته را می‌خواهد خصوصی کند. این شرکت‌ها به جای اینکه کمک دست صندوق‌ها باشند، باری بر این صندوق‌ها هستند که در حقوق پرسنل آنها نیز مانده‌اند. در برنامه ششم توسعه آمده بود که دولت باید طلب تامین اجتماعی را به صفر برساند، اما وارد ششمین سال برنامه ششم شدیم، ولی این طلب‌ها بیشتر شده است. در کل ما به جای اصلاحات ساختاری و پرداخت طلب‌های دولت را پیگیری کنیم، افزایش سن بازنشستگی را جلو می‌بریم که باید در انتها انجام می‌شد. افزایش سن بازنشستگی ضروری است، اما باید پس از اصلاحات ساختاری و پرداخت طلب‌های صندوق از سوی دولت انجام می‌شد. اصلاحات پارامتریک به حقوق مردم ربط دارد.

او افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ابتدا ماموریت داشتند که بتوانند با استفاده بهینه از بازار بورس کشور، دارایی‌های بازنشستگان را حفظ و تعالی ببخشند. متاسفانه در اکثریت صندوق‌های بازنشستگی نه تنها کمکی به تعالی دارایی‌ها نکردند بلکه باری بر این صندوق‌ها شده‌اند. در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۹۵ درصد منابع صندوق از دولت تامین می‌شود و ۵ درصد آن توسط شرکت سرمایه‌گذاری تامین می‌شود.

امیرپور درباره تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه تامین اجتماعی اشاره کرد: اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی که ایران هم عضو آن است، بهترین کشورهایی که در آن فعال هستند کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند و خدمات بسیار عالی به بازنشستگان می‌دهند. به خاطر همین است که رفاه اجتماعی در این کشورها بسیار بالاست. به نظر من باید متولیان حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور از تجربه اسکاندیناوی استفاده کنند.

امیرپور درباره اثرات منفی تصویب طرح مجلس بر عدم تمایل جامعه به پرداخت بیمه بازنشستگی گفت: اگر این قانون تصویب شود بسیاری از افراد امسال خود را بازنشست می‌کنند که یک ضربه بزرگ به صندوق وارد می‌کند و بسیاری از افراد وارد چرخه می‌شوند و حجم وسیع این افراد باعث از دست رفتن تعادل منابع و مصارف در صندوق‌ها می‌شود. وقتی این اتفاق افتاد، به نقطه سر به سری نزدیک‌تر می‌شویم که یکی از خطرهای بزرگ صندوق‌هاست. در سال ۵۷ نرخ منابع ۲۰ به ۱ بود، یعنی ۲۰ نفر بیمه می‌دادند ۱ نفر بازنشست می‌شد؛ الان این عدد به ۴.۱ رسیده است. الان ۴ نفر بیمه می‌دهند ۱ نفر بازنشسته می‌شود. بحث بیمه‌های بازرگانی با بیمه‌های تامین اجتماعی فرق دارد؛ الان بحث درمان مطرح است؛ بیمه‌ها هزینه درمان را به خوبی پرداخت می‌کنند. این نکات باعث می‌شود بیمه هنوز جذابیت داشته باشد. الان تامین اجتماعی حدود ۵۰ نوع خدمت می‌دهد. غرامت ایام بیماری، هدیه ازدواج و. می‌پردازند. نکته بعدی بحث ارزش پول در بانک است، اما تامین اجتماعی هر سال افزایش حقوق دارد. باید در چرخه اقتصادی صندوق ها، درآمد مردم حفظ و ارتقاع یابد. مثلا شستا باید در بازار بورس آن قدر مدیران قوی داشته باشد که مدیران شایسته این منابع را ارتقاع ببخشند، اما نرخ سودشان از سود بانکی کمتر شده است.