دسته: اقتصادی

به گزارش اقتصادران ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی رونمایی شد که هر روز که می‌گذرد با تصمیمات عجیب و ناهمخوانی از سوی دولت مواجه می‌شویم. یکی از اولین نکاتی که در این بودجه چشمگیر شد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت نسبت به سال گذشته است، آن هم در حالی که در سال گذشته سه برابر این رقم بر بودجه افزوده شده بود و برای هر ناظری عجیب است که چه اتفاقی افتاده که رشد بودجه به یکباره تا این اندازه کم شده است؟

از سوی دیگر مساله افزایش وصول مالیات تا سقف ۵۰ درصد نیز از عجایب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است و در مقابل افزایش حدود ۱۸ درصد حقوق‌ها نیز از دیگر مواردی است که منجر به حواشی بسیار شده است. مشکل اینجاست که نه درآمد‌های این بودجه وصول خواهند شد و نه هزینه‌های آن به همین مقدار می‌ماند.

درآمد‌ها وصول نمی‌شود؛ چون بهبود مالیات باید با بهبود اقتصادی همراه باشد و با توجه به ناپایداری سیاست خارجی کشور بعید است که مجموعه درآمد‌های بودجه مشمول ریسک بالا نشوند. ولی افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها یعنی عقبگرد حداقل ۱۵ درصدی سطح زندگی کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۲، زیرا بعید است تورم ۱۴۰۲ از ۳۵ درصد کمتر شود و با توجه به اینکه این وضعیت افزایش دستمزد‌ها به میزان کمتر از تورم، در سال ۱۴۰۲ نیز رخ داد، پس احتمالاً کاهش سطح زندگی مردم در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ تا ۴۰درصد خواهد رسید. این وضع قطعاً روند غیر قابل‌ تحملی را برای مردم به همراه خواهد شد.

در همین حال، اما علی قنبری، اقتصاددان درباره بودجه سال ۱۴۰۳ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای تناقض‌ها و نواقص بسیار زیادی است. دولت برای کنترل تورم و مهار بیکاری تلاش کرده که به نوعی بودجه را برای کاهش این وضعیت تنظیم کند و سایر شاخص‌ها و برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. تصور می‌کنم اکنون این رشد و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که حدود ۱۸ درصد اعلام شده است باعث گسترش بیشتر فقر در جامعه خواهد شد.»

مالیات ستانی دولت به افزایش رکود دامن می‌زند

این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: «این در حالی است که نرخ رشد تورم اکنون بالای ۴۵ درصد است و مشخص نیست که دولت بتواند این نرخ رشد تورم را در سال آینده نیز مهار کند. از سوی دیگر پیش بینی شده که دریافت مالیات کشور در سال ۱۴۰۳ تا حدود ۵۰ درصد نیز افزایش پیدا کند و این افزایش مالیات حتما باعث رکود بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که ما در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ با رکورد بیشتر و بیکاری افزون‌تر از سال جاری مواجه خواهیم شد و نیز موجب این می‌شود که درآمد واقعی کارکنان دولت و افراد جامعه کاهش پیدا کرده و نهایتا یک بودجه رکودی تنظیم شود.»

بودجه ۱۴۰۳ منجر به تشدید تورم می‌شود

وی تصریح می‌کند: «با توجه به افزایش بودجه جاری دستگاه‌های غیرمولد و غیرتوسعه‌ای دولت که باعث تشدید تورم می‌شود و رکورد را افزایش می‌دهد، این امر به رکود تورمی نیز منجر خواهد شد و امکان کسری بودجه دولت هم اکنون نیز از همین عدد و رقم‌های بودجه ۱۴۰۳ مشهود است. از طرف دیگر وقتی درآمد‌های نفتی کاهش یافته و از سوی دیگر این افزایش مالیات‌ها پدیدار شده و در کنار آن مالیات دستگاه‌های حاکمیتی و برخی از نهاد‌های حکومتی معافیت پیدا کرده است، ترکیب این مدل بودجه بندی در سال آینده، نتیجه آن کسری بودجه و افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه رکود قابل توجه‌ در سال آینده خواهد بود.»

فروش نفت ایران خود به خود کاهش خواهد یافت

قنبری در پایان نیز با اشاره به مساله بسته شدن درآمد‌های دولت بر اساس مالیات و نه نفت در بودجه ۱۴۰۳ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ادعای دولت این است که می‌خواهد وابستگی به نفت را کاهش دهد، در صورتی که درآمد نفتی خود به خود با توجه به تحریم‌ها و فشار‌هایی که در جهت کاهش صادرات نفت و کنترل فروش نفت ایران وجود دارد، کاهش خواهد یافت. این یعنی دولت حالا به افزایش مالیات‌ها متوسل شده و همین افزایش مالیات نیز رکود را رقم خواهد زد؛ این یعنی از یک طرف تورم مهار و کنترل نمی‌شود و از سوی دیگر تولید را با اخذ مالیات‌ها دچار بحران می‌کنیم و این یعنی با یک «رکود تورمی» بی مانند در سال آینده مواجه خواهیم شد.»

به گزارش اقتصادران ، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی با بیان اینکه پنجشنبه ۹ آذر، ایستگاه مترو پرند و ۱۹ کیلومتر مسیر ریلی با حضور رئیس‌جمهور بهره‌برداری می‌شود، اظهار کرد: این پروژه دارای موانع اجرایی بود که پس از بازدید میدانی رئیس جمهور از مترو پرند در آذرماه ۱۴۰۱ و دستورات صادرشده، گره‌های موجود باز شد تا قفل بهره‌برداری از ۱۹ کیلومتر مسیر ریلی و ایستگاه شهر پرند بالاخره شکسته شود.

جزئیاتی از پروژه مترو پرند

وی یادآور شد: بخشی از این پروژه، حدفاصل ایستگاه شاهد تا محدوده شهرآفتاب (به طول ۴ کیلومتر) در ابتدای سال ۹۵ و بخش دوم حدفاصل ایستگاه شهرآفتاب تا فرودگاه امام راحل (به طول ۲۶ کیلومتر) در مردادماه سال ۹۶ بهره‌برداری شد و حالا بخش آخر پروژه، حدفاصل ایستگاه فرودگاه امام تا شهر جدید پرند (به طول ۱۹ کیلومتر) در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

بهادری جهرمی ادامه داد: ارزش پروژه مذکور (در بخش حدفاصل فرودگاه امام راحل تا شهر پرند) به ارزش امروز کالا و خدمات، مبلغی فراتر از ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات آبرسانی به خلیج گرگان و بهره‌برداری از کانال جدید آشوراده، گفت: این عملیات یکی از وعده‌های سفر استانی هیئت دولت به استان گلستان است که از هفته گذشته آغاز شد. کانال آشوراده حدود ۹ کیلومتر طول با عرض ۷۰ تا ۴۴۰ متر دارد و جزئی از مهمترین مسیر انتقال آب دریای خزر به خلیج گرگان به شمار می رود. آبگیری اولیه آغاز شد و بهره‌برداری کامل از فاز نخست احیاء خلیج گرگان با حضور رئیس جمهوری در سفر دور دوم به گلستان انجام خواهد شد.

دبیر هیئت دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به چین و سفر اخیر معاون اول به این کشور، اظهار کرد: عملیات عمرانی فاز ۲ فرودگاه امام که قرارداد آن در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به شانگهای، امضا شده بود با مشارکت طرف چینی و پیمانکار داخلی هفته گذشته آغاز شد. کل سرمایه‌گذاری در فاز دوم توسعه فرودگاه امام نیز ۲.۵ میلیارد یورو در پنج سال است. با افتتاح کامل این فاز ظرفیت مسافری فرودگاه امام ۳۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

بهادری جهرمی یادآور شد: هم اکنون شهر فرودگاهی امام خمینی ۲ ترمینال مسافری دارد که ظرفیت یکی ۶ میلیون مسافر در سال است و در دست توسعه و بازسازی است تا ظرفیت جابجایی مسافر آن به ۱۰ میلیون نفر برسد.

وی گفت: ترمینال سلام نیز ظرفیت جابجایی ۵ میلیون مسافر در سال را دارد. با احداث ترمینال جدید با ظرفیت پذیرش و جابجایی ۳۵ میلیون مسافر در سال، شهر فرودگاهی امام راحل می‌تواند مجموعا ۵۰ میلیون مسافر در سال را جابجا کند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: این ترمینال بسیار پیشرفته است و باید مطابق با استانداردهای روز دنیا ساخته شود. برای تکمیل کل پروژه، پنج سال را در نظر گرفتیم.

مشمولان افزایش سن بازنشستگی

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به موضوع افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: افزایش سن بازنشستگی که شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز این امر شامل آنان نمی‌شود. رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی حدود و مرزهای آن را قانونگذار مشخص می‌کند که مطابق با مصالح عموم و هم حاکمیت رعایت شود.

حقوق تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه  مشمول مالیات نمی شود

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهوری برخی اصلاحات در لایحه بودجه انجام شد تا نسخه نهایی که در جریان حضور رئیس‌جمهوری در مجلس ارائه می‌شود، آن اصلاحات هم اعمال شود. یکی از این اصلاحات افزایش کف معافیت مالیاتی کارکنان و کارگرانی دریافت حقوق دارند به مبلغ ۱۲ میلیون تومان در ماه است که افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: همه کسانی که کارمند یا کارگر هستند و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند هیچگونه مالیاتی شامل آنان نمی‌شود.