به گزارش اقتصادران ، سامانه یکپارچه فروش خودرو اواخر هفته گذشته بار دیگر باز شد و قرار است دیگر بسته نشود و با شرایط جدید میزبان متقاضیان باشد. در مدل جدید، دیگر خبری از فروشهای میلیونی نیست و گویا شرط بلوکهکردن ودیعه نیز حذف شده است.
مدل فروش خودرو در کشور پس از یک دوره کوتاه، تغییر کرد، تغییری که نشان میدهد سیاستگذار یک گام بزرگ از «فروش دستوری» عقب نشسته است. آنطور که مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، اعلام کرده، این سامانه بار دیگر و بهتازگی باز شده و دیگر بسته نخواهد شد. وی همچنین از حذف شرط بلوکه کردن پول متقاضیان در حساب وکالتی خبر داده و تاکید کرده خودروسازان بهتدریج محصولات خود را از محل افزایش ظرفیت یا [واردات]در سامانه عرضه خواهند کرد و مشتریان میتوانند خودروی موردنظر خود را خریداری کنند.
اظهارات این مقام مسوول نشان میدهد هرچند سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کماکان فعال خواهد ماند، اما مدل فروش تغییر کرده است. به عبارت بهتر، سامانه موردنظر در راستای تداوم شفافسازی (بهزعم سیاستگذار) همچنان فعال باقی مانده و تعطیل نمیشود، با این حال دیگر خبری از فروشهای بزرگ و چند صد هزار دستگاهی نخواهد بود. این شیوه (فروش بزرگ خودرو) را سیاستگذار از اواخر سال گذشته به اجرا درآورد و در واقع آن را جایگزین سیستم قرعهکشی و عرضه خودرو در بورس کالا کرد. تا پیش از آن، مدل اصلی فروش اینگونه بود که خودروسازان هرچند وقت یکبار محصولات خود را (قبلا به صورت جداگانه و بعدا در قالب سامانه یکپارچه) عرضه میکردند و برندگان از مسیر قرعهکشی انتخاب میشدند. در این مدل، به همه شرکتکنندگان در طرحهای فروش، خودرو تعلق نمیگرفت و آنهایی که بهاصطلاح شانس بیشتری داشتند و در این بختآزمایی برنده میشدند، دستشان به خودرو با قیمت کارخانهای میرسید.
مدل دیگر فروش عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این شیوه تعداد محدودی از خودروها با تایید وزارت صمت و سازمان بورس، در بورس کالا فروخته میشدند. اما در ادامه شورای رقابت در قالب دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع کرد. پس از ابلاغ این دستورالعمل (با محوریت الزام عرضه همه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و حتی وارداتی در سامانه یکپارچه) بود که وزارت صمت با همکاری شورای رقابت مدلی جدید را برای فروش خودرو در کشور لحاظ کرد و آن فروشهای بزرگ و یکپارچه بود.
در این شیوه، ثبتنام خودرو علاوه بر شروط کلی قبلی، نیاز به بلوکه کردن مبالغی در حسابی وکالتی نیز داشت. بر این اساس، متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و متقاضیان خودروهای وارداتی باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حسابی وکالتی بلوکه میکردند تا مجوز ثبتنام در سامانه یکپارچه را دریافت کنند. این شرط برای آن بود که از تعداد تقاضا برای ثبتنام خودرو کاسته شود، چه آنکه تا قبل از آن چند میلیون نفر در طرحهای فروش شرکت میکردند؛ بنابراین مدل جدید فروش خودرو در مقایسه با شیوه قبلی، از سه جهت تفاوت داشت: یکی اینکه چند صد هزار دستگاه خودرو در هر دوره عرضه میشد، دوم آنکه متقاضیان باید مبلغی را بلوکه میکردند و سوم اینکه به همه ثبتنامکنندگان خودرو تعلق میگرفت. در واقع سیاستگذار در مدل جدید، جهت تخصیص خودرو به همه متقاضیان، آنها را در نوبت دریافت قرار داد. این مدل دو بار، یک بار در اواخر سال گذشته و بار دیگر در خرداد امسال به اجرا درآمد و در پی آن، به حدود دومیلیون نفر خودرو تخصیص داده شد؛ بنابراین سیاستگذار عملا تعهدی دومیلیون دستگاهی را بر دوش خودروسازان گذاشت، تعهدی که البته برای عمل به آن تا پایان سال آینده وقت هست.
هدف سیاستگذار از اجرای این مدل، حذف بخشیاز تقاضای بازار خودرو بود. در واقع سیاستگذار با خود این گونه فکر کرد که با فروشهای بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه و قرار دادن متقاضیان در نوبت فروش، میتواند از حجم تقاضا در بازار بکاهد. از نظر سیاستگذار، وقتی به یک مشتری خودرو با نوبت تحویل مثلا اسفند ۱۴۰۲ یا تابستان ۱۴۰۳ داده میشود، وی دیگر به سراغ بازار نمیرود و از همین رو از تقاضا کاسته خواهد شد؛ از طرفی، کاهش تقاضا در کنار رشد عرضه، سبب آرامش بازار خودرو و حتی کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین سیاستگذار با همین رویکرد، نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه عرضه کرد و با فرض اینکه کسی انصراف نداده باشد و ندهد، عملا تکلیف دومیلیون نفر متقاضی بازار خودرو (تا پایان ۱۴۰۳) مشخص شده است.
در کنار این موضوع، چون بازار خودرو طی امسال با آرامشی نسبی مواجه بوده، سیاستگذار این موضوع را نتیجه اقدامات خود بهخصوص مدل فروشهای بزرگ از طریق سامانه یکپارچه میداند. در واقع سیاستگذار این پیام را به افکار عمومی داده که آرامش فعلی بازار خودرو و نزولی شدن قیمتها، به دلیل عملیات اختصاصی – فروش یکپارچه – در این بازار است. به عبارت بهتر، پیام سیاستگذار به افکار عمومی این است که، چون حدود دومیلیون دستگاه خودرو طی دو مرحله فروش یکپارچه عرضه شده، تقاضا کاهش یافته و به همین دلیل منحنی قیمت در بازار افت کرده است.
این در حالی است که روی دیگر سکه، تصویر واقعیتری از بازار خودرو نقش بسته است، تصویری که میگوید دلیل اصلی افت قیمت خودرو طی امسال و آرامش فعلی بازار، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نسبی قیمت ارز است. این تصویر البته نقش فروش دو میلیون دستگاهی در سامانه یکپارچه و افت تقاضا در آرامش بازار را نیز در خود جای داده و آن را انکار نمیکند، با این حال علت اصلی روزهای آرام بازار خودرو را آرامش «تورمی» و «ارزی» کشور میداند.
فروش جدید با سه تفاوت
بههرحال، سیاستگذار پس از یک دوره کوتاه، تصمیم گرفته مدل فروش خودرو را در عین اینکه سامانه یکپارچه را حفظ میکند، تغییر داده و بهنوعی آن را از حالت دستوری صرف خارج کند. در اظهارات اخیر مسوولان سامانه یکپارچه آمده که مشتریان میتوانند علاوه بر مراجعه به سامانه، به نمایندگی شرکتهای عرضهکننده خودرو هم برای اطلاع از طرحهای متنوع فروش مراجعه کنند؛ درواقع نمایندگیها به سامانه خودرو دسترسی دارند و میتوانند ثبتنام را انجام دهند. اصلیترین تغییری که فروش خودرو در سامانه یکپارچه به خود میبیند، عدم عرضه چند ۱۰۰ هزار دستگاهی است. اتفاقا یکی از مواردی که از دید برخی کارشناسان، خطای محاسباتی سیاستگذار به حساب میآید و ریشه در هیجان فروش دستوری داشت، ایجاد تعهدی دومیلیون دستگاهی بود.
اشتباه آنجا بود که سیاستگذار با توجه به برنامه تولید روی کاغذ، شیر فروش را باز گذاشت و از نگاه واقع بینانه و آینده نگر دور شد. سیاستگذار با وجود هشدارهای کارشناسان و رسانهها بابت عملی نشدن برنامه هیجانی تولید، فروش در سامانه یکپارچه را به دور از واقعیت و مطابق آنچه روی کاغذ (به عنوان برنامه دستوری تولید) آمده بود، به اجرا گذاشت. این در حالی است که آمار تولید خودروسازان نشان میدهد آنها از برنامه امسال عقب هستند و حتی برخی شرکتها دچار افت تولید شدهاند. این موضوع میتواند عدم تحویل بهموقع خودروها را به دنبال داشته باشد و حتی در صورتی که خودروسازان در راستای تامین نقدینگی بیش از توان تولید خود، بفروشند، ممکن است بار دیگر بحران تعهدات معوق روی بدهد.
با این حال فعلا که خبری از فروشهای بزرگ و چند ۱۰۰ هزار دستگاهی نیست و هر یک از خودروسازان میتوانند بسته به ظرفیت خود، اقدام به فروش کنند. اتفاقا این نیز تفاوت دیگری در مقایسه با طرح قبلی فروش است، زیرا دیگر الزامی بابت اینکه همه خودروهای قابلعرضه شرکتها در یک زمان واحد عرضه شود، نیست. در مدل جدید، هر خودروساز میتواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافی و نداشتن تعهد معوق، اقدام به اجرای طرح فروش به میل و سلیقه خود کند. حتی آنطور که از دل اظهارات اخیر مسوولان صمت برمیآید، امکان برقراری دوباره فروش قسطی خودروها نیز در صورت رشد تولید و افزایش عرضه و تنوع وجود دارد. اما نکته دیگر در مورد مدل جدید فروش خودرو، حذف شرط بلوکه کردن مبالغی توسط متقاضیان است. طبق اعلام رسمی مسوولان سامانه، برای ثبتنام خودروهای وارداتی نیازی به بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان (مانند قبل) نیست.
به نظر میرسد این شرط برای ثبتنام خودروهای داخلی نیز حذف شده، زیرا هیچ خبری مبنی بر الزام بلوکه کردن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حسابی وکالتی، انتشار نیافته است؛ بنابراین به نظر میرسد ثبتنام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، از این پس نیازی به بلوکه کردن پول ندارد و همه واجدان شرایط میتوانند تقاضای خود را ثبت کنند. دیگر تغییری که سیاستگذار در مدل فروش خودرو داده این است که دیگر چیزی به اسم باز و بسته شدن سامانه یکپارچه وجود ندارد. به عبارت بهتر، این سامانه که از اواخر هفته گذشته باز شده، دیگر (تا وقتی تصمیم جدیدی برای فروش خودرو گرفته نشود) بسته نمیشود و مشتریان میتوانند در صورت وجود خودرو برای عرضه، تقاضای خود را در هر زمانی ثبت کنند.
در مجموع با توجه به نکات موردنظر، مشخص میشود سیاستگذار بهنوعی از فروش دستوری مطلق فاصله گرفته و قصد دارد دست عرضهکنندگان خودرو را در این حوزه بهتدریج باز کند. این امکان وجود دارد که در آینده، عرضه خودروهای وارداتی نیز مشمول نرمش سیاستگذار شود و واردکنندگان هم هرگاه توان عرضه محصولات جدید را در خود دیدند و تعهد معوق نداشتند، محصولاتشان را به فروش بگذارند. در نهایت اینکه عقبنشینی نسبی سیاستگذار از فروش دستوری خودرو را شاید بتوان مقدمه حذف قیمتگذاری دستوری نیز دانست. سیاستگذار به دنبال فراهم کردن شرایطی است که دیگر نیازی به تعیین قیمت خودروها در بیرون از شرکتهای خودروساز نباشد و مسوولان صمت بارها بر این موضوع تاکید کردهاند. طبعا اگر شرایطی به وجود بیاید که بازار خودرو (به واسطه رشد عرضه محصولات داخلی و وارداتی و افزایش تنوع) دیگر در انحصار نباشد، امکان کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری نیز وجود دارد.
