دسته: اقتصادی

  • افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان منتفی شد

    افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان منتفی شد

    به گزارش اقتصادران ، مریم فکری در خبرانلاین نوشت: با وجود مانور بسیار مجلس روی افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم، به نظر می‌رسد دولت به شدت مخالف این مصوبه است.

    این در حالی است که دولت به صراحت موافقت خود را نسبت به مصوبه دیگر مجلس که افزایش سن بازنشستگی بود، اعلام کرده بود؛ مصوبه‌ای که به شدت مورد انتقاد عامه قرار گرفته و نوعی بی‌اطمینانی را نسبت به دوره بازنشستگی ایجاد کرده است.

    با این حال، براساس آنچه که به تازگی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده، دولت مخالف همسان‌سازی حقوق در برنامه هفتم است.

    بنا به گفته، ولی اسماعیلی، دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال هم مخالف بود و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در صحن مجلس مطرح کرد.

    وی عنوان کرده؛ در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

    رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده؛ البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعا دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.

    اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این مصوبه در شورای نگهبان تایید یا رد می‌شود، به مهر گفته؛ احتمال دارد که شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکرده و رد کند.

    دولت در بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم عمل کرد

    مخالفت دولت با افزایش دو برابری حقوق بازنشستگی در طول برنامه هفتم را می‌شود در لایحه بودجه سال آینده مشاهده کرد؛ چراکه براساس برنامه هفتم توسعه، دولت در سال آینده باید ۴۰ درصد حقوق بازنشستگان را بالا ببرد، اما در لایحه بودجه عدد ۲۰ درصد دیده می‌شود.

    براساس گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، امسال اولین آزمون دولت در میزان تعهد به تحقق برنامه هفتم توسعه است.

    وی متذکر شده؛ اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، خلاف برنامه هفتم توسعه است.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داده؛ در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند.

    برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.

    حقوق تمام بازنشستگان افزایش می‌یابد

    با این حال، آن‌طور که عضو فراکسیون کارگری در مجلس در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفته؛ براساس بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونه‌ای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.

    فاطمه محمدبیگی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سالیان دراز مغفول مانده بود به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد، تصریح کرده؛ با عملیاتی شدن این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، بی تردید شاهد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی تمام بازنشستگان مشمول این بند برنامه خواهند شد.

  • دولت با رعایت اولویت تامین مسکن را انجام دهد

    دولت با رعایت اولویت تامین مسکن را انجام دهد

    به گزارش اقتصادران ،  ارسلان مالکی با اشاره به اینکه مسکن نیاز اولیه انسان‌ها است، گفت: بر اساس قانون اساسی و اصل ۳۱ آن داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: بررسی تجربه مسکن‌سازی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ساخت مسکن در کشور بیش از پیش انجام تحقیقات صحیح و روشمند علمی را می‌طلبد و تأکید بر مقوله مسکن سازی بدون توجه کافی به بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و… و احصای نیاز خاص و منحصر به فرد مناطق گوناگون تبعات بسیاری را به همراه دارد. بنابراین، ضرورت دارد تأمین مسکن در کشور (و پیش‌تر از آن تأمین و تخصیص زمین)، بر اساس نیازها و مسائل واقعی مناطق و یا نهادهای مشخصی صورت پذیرد.

    وی ادامه داد: توجه به نیازهای واقعی، ما را به یک مسأله مهم و اساسی در حوزه زمین و مسکن رهنمون می‌سازد و آن اینکه طرح‌ها و برنامه‌های دولتی در این زمینه که به دلایل گوناگون ضرورت دارد، می‌بایست به گونه‌ای صورت پذیرد که موضوع ساخت مسکن در جامعه ایرانی متناسب باساز کار زندگی افراد به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی انجام گیرد و تمام عناصر و اجزای آن (اعم از نقشه ساخت، مصالح ساختمانی، طراحی شهری و…) با توجه به اقتضائات و الزامات بوم و بستر جامعه ایرانی صورت‌بندی شود.

    مالکی تاکید کرد: در این صورت و با اقدام فعالانه و برنامه‌ریزی پیشگامان دولت و در دست گرفتن سکان مدیریت زمین و مسکن، مسکن سازی تناسب کاملی با نیازهای واقعی شهروندان پیدا می‌کند و بنابراین هم مسأله تأمین مسکن به شکل واقعی و اساسی مرتفع می‌شود و هم از تبعات و پیامدهای منفی احتمالی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… جلوگیری به عمل می‌آید.

    وی تاکید کرد: راهکار بنیادی در راستای توجه به نکته راهبردی فوق مبنی بر لحاظ کردن نیازها و مسائل واقعی، این است که در تأمین زمین و ساخت مسکن به دنبال شناسایی «فرصت بهبود» از طریق بررسی تجارب قبلی و ارائه یک الگوی مناسب و علمی باشیم. به عبارت ساده‌تر و برای نمونه، نیازهای موجود در مناطق مختلف کشور اعم از مناطق صنعتی و همچنین سازمان‌ها و نهادهایی را که در پی تأمین مسکن برای کارکنان خود هستند، به عنوان مبنا در نظر گرفته و بر اساس نیازهای دقیق و واقعی این مجموعه‌ها اقدام به مسکن‌سازی کنیم. این راهکار ناظر به توجه به این موضوع اساسی است که مناطق و محلات مختلف کشور، تفاوت‌ها و تمایزهای جدی‌ای در زمینه نیازها و مسائل‌شان با یکدیگر دارند و نمی‌توان برای همه آنها در حوزه زمین و مسکن نسخه عام و واحدی پیچید.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: برای نمونه، با توجه به وجود کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی، کارکنان و نیازهای آنها، فرصت بهبود در این زمینه این گونه معنا و امکان تحقق پیدا می‌کند که با لحاظ مسائل واقعی مجموعه‌های صنعتی و برآورد دقیق نیازهای آنها، اقدام به مسکن‌سازی نمائیم، موضوعی که هم اکنون تحت عنوان «صنعت شهرها» و در قالب طرح «همیار صنعت» در حال اجراست. در واقع، نیازهای واقعی کارخانه‌ها و کارکنان و کارگران آنها به مسکن، دقیقاً این کارکرد را به همراه دارد که به آسیب تجارب قبلی دچار نشویم و بتوانیم با مطالعه و تحقیق اصولی در این زمینه، الگوها و نمونه‌های موفقی را طراحی، اجرا و معرفی کنیم. تأمین زمین و ساخت مسکن برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها نیز نمونه دیگری از مسکن‌سازی بر اساس احصای نیازهای واقعی است.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: دستاورد ارزنده این رویکرد راهبردی این است که با مطالعه تجارب قبلی و توجه به نیازهای واقعی مناطق و مجموعه‌های گوناگون – به عنوان یک «فرصت بهبود» – دست از واردات بی رویه و صفر تا صد اصول و برنامه‌های مسکن و شهرسازی برداشته می‌شود و ظرفیت‌های بومی خودمان که برآمده از اقلیم، فرهنگ و اجتماع ایرانی- اسلامی است، مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • خبر مهم عشقی درباره واریز مرحله اول سود سهام عدالت

    خبر مهم عشقی درباره واریز مرحله اول سود سهام عدالت

    به گزارش اقتصادران ، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی بورس، از ارائه گزارشی درباره اقدامات لازم برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در این جلسه خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد طبق مصوبه‌ای که شورای عالی بورس در جلسات قبلی داشت، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برقرار شود.

    وی ادامه داد: همچنین در جلسه شورای عالی بورس، موضوع پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی گذشته شرکت‌ها مطرح و مقرر شد این سود در دو مرحله پرداخت شود، به طوریکه مرحله اول سود تا پایان آذر ماه پرداخت خواهد شد.

    پرداخت نیمی از سود سهام عدالت تا پایان آذرماه

    عشقی عنوان کرد: بخشی از سودهایی که باید پرداخت ‌شود از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت شده و تنها چند شرکت باقی مانده‌اند که سود آنها هم طی دو یا سه روز آینده دریافت خواهند کرد و تا قبل از پایان آذر ماه سود سهام عدالت مرحله اول پرداخت می‌شود.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: سود سهام عدالت از طریق سامانه‌ای از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت می‌شود و نیازی نیست که سهامداران عدالت به سامانه‌ یا مکانی مراجعه کنند. بنابراین احتیاج به هیچ اقدامی نیست مگر اینکه اشخاصی که سجامی نیستند باید سجامی شوند که سود آنها راحت‌تر به حساب آنها واریز شود.

    اصلاح ماده 36 دستورالعمل معاملات بورس کالا و بورس انرژی

    وی در ادامه اظهار داشت: در جلسه شورای عالی بورس موضوع اصلاح ماده 36 دستورالعمل معاملات بورس کالا و بورس انرژی مطرح شد. طبق درخواست این دو بورس، مهلت‌های انجام تسویه و انتشار آگهی عرضه کالاها با تغییراتی مواجه شد که به تصویب شورا رسید.

  • پیش‌بینی بورس فردا 13 آذر 1402

    پیش‌بینی بورس فردا 13 آذر 1402

    به گزارش اقتصادران ،  ارزش معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز جاری به ارقام بالای 8 هزار و 600 میلیارد تومان رسید و بازار با رشد 1.6 درصدی بیشترین رشد در چند خفته اخیر را از آن خود کرد تا به محدوده 2.1 میلیون واحدی رسید. محدوده‌ای که بازار چند هفته‌ای بود که در تلاش برای شکست آن ناتوان عمل کرده بود.

     در این میان و خبرهای روز فولاد مبارکه در اطلاعیه در سامانه کدال رسماً از تجدید ارزیابی خود خبر داد و این نماد تا صف خرید پیش رفت.

     فولاد با مثبت شدن و صف نشینی خود بیش از 6 هزار و 800 واحد تأثیر مثبت روی شاخص کل کمک کرد تا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد 33 هزار و 488 واحدی کار را تمام کند. بازار امروز خیلی با نمادهای کوچک بازار تمایلی نداشت و بیشتر سمت بزرکان بازار بود تا به امید خرید سهم در صف‌های سنگین قرار بگیرد. معمولاً یکی دو روز بعد از فروکش کردن این تب خرید دوباره اقبال به نمادهای کوچ بازار برای رسیدن به رشد بزرگان بر خواهد گشت و نمادهایی که از بازار جا مانده‌اند دوباره خود را به اعداد و ارقام رشد شاخص نزدیک‌تر می‌کنند.

     رئیس کل بانک مرکزی یک بار دیگر در مورد گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت دلار تا پایان سال، گفت: این ارقام را از شما می‌شنوم ولی باید به حرف‌های ما گوش دهید نه این نرخ‌های اعلامی!

     البته اهالی بازار تا اینجا تجربه خوبی از حرف‌های مسئولین نداشته‌اند و متأسفانه به ضرر مردم هم تمام شده است.

     ساجد حاتمی، رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، تشکل‌های خود انتظام و بازار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: پیرو دریافت گزارش تخلف با موضوع «عدم پرداخت وجوه ناشی از فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه یکی از شرکت‌های بورسی»، فرایند رسیدگی انضباطی به پرونده آغاز و در نهایت رأی قطعی توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران شرکت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره از تصدی سمت مدیریت در ناشران اوراق بهادار صادر شد.

     بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

     در جریان معاملات روز جاری شاخص کل بورس اوراق بهادار توانست بیش از 1.6 درصد رشد را برای خود ثبت کند و این موضوع را مدیون نمادهایی همچون اخابر و فولاد است و بازار را در مسیر رشد قرار داد.

     شاخص کل بعد از مدت‌ها از سقف تاریخی خود گذشت سقف سال 1399 جایی که بازار در سال جاری با تلاش از آن عبور کرد و اما توان ایستادن را نداشت .

     در روزهای گذشته در این خصوص صحبت کردیم که شاخص کل از پس مقاومت‌های میانگین 55 روزه و 200 روزه خود بر آمد و به دنبال رسیدن به اعداد و ارقام بالاتر است.

     اهالی تکنیکالیست با رشدهای اخیر در بازار در طی این چند روزه معتقد هستند که الگوی کلاسیک ایجاد شده در بازار در حال تشکیل شدن است و چیزی تا شکست مقاومت ۲.۱ میلیون واحدی و تثبیت شاخص بالای این مقاومت چیزی نمانده است از سویی هم خیلی به واگرایی در کف در اندیکاتور RSI معتقد بودند که در حال حاضر جواب داده است.

     اهالی بازار (تکنیکالیست‌ها) معتقد هستند بازار (شاخص کل) می‌تواند به اندازه موج قبلی ایجاد شده برای این الگوی کلاسیک رشد داشته باشد. رشدی که می‌تواند یک بار دیگر محدوده‌های مقاومتی سال جاری را به خود ببیند شاخص کل در سال جاری تا محدوده 2.5 میلیون واحدی رشد را تجربه کرده است و با توجه به بحث تجدید ارزیابی رسیدن به این مقدار دور از انتظار نیست.

    کل

  • خبر خوش بیمه‌ای برای رانندگان

    خبر خوش بیمه‌ای برای رانندگان

    به گزارش اقتصادران ،  مصطفی محمدی معاون فنی و حقوقی صندوق تأمین، با اشاره به موافقت وزیر اقتصاد و رئیس مجمع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی فاقد بیمه‌نامه همزمان با روز بیمه (سیزدهم آذر) آغاز می‌شود و تا ۱۲ دی ماه ادامه خواهد داشت.

    وی همچنین از اجرای بخشودگی ۱۷روزه برای سایر وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه از ۱۳ آذر تا ۳۰ آذر خبر داد.

    شایان ذکر است این بخشودگی برای وسایل نقلیه‌ای که اقدام به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله شخص ثالث می‌کنند، قابل اجراست.

  • فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد

    فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد

    به گزارش اقتصادران ،   در حال حاضر متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه یکپارچه خودرو به آدرس https://esalecar.ir/cars به بخش خودروها مراجعه کرده و ضمن انتخاب خودروساز از محصولات عرضه شده باخبر شوند.

    هم اکنون فروش محصول هایماX7 ایران خودرو و لاماری ایما آرین پارس در قالب طرح جوانی، ثبت سفارش فرسوده و ثبت سفارش طرح عادی آغاز شده است.

    مطابق اعلام سامانه یکپارچه کرمان موتور نیز 5 محصول (جک S3، جک S5، جک J4 ، kmc J7،  KMCx5 ) خود را راهی سامانه کرده است اما هنوز امکان انتخاب آنها فراهم نشده  و قرار است به زودی امکان انتخاب این 5 محصول هم برای متقاضیان ایجاد شود.

    علاوه بر این ساینا موتور پارسیان نیز محصول تیگارد X35  وخودروسازی ایلیا محصول دایون Y7 را عرضه می کند.

    البته با توجه به اینکه سامانه یکپارچه خودرو باز است مشتریان می توانند روزانه به سامانه مراجعه کرده و نسبت به ویرایش محصولات انتخابی خود اقدام کنند به شرط آنکه پولی واریز نکرده باشند.

    همچنین مردم می توانند علاوه بر مراجعه به سامانه یکپارچه خودروهای داخلی به نمایندگی شرکت ها هم برای اطلاع از طرح های متنوع فروش مراجعه کنند. نمایندگی ها به سامانه خودرو دسترسی داشته و می توانند ثبت نام مردم را انجام دهند.

  • فروش اینترنتی لاستیک متوقف شد

    فروش اینترنتی لاستیک متوقف شد

    به گزارش اقتصادران ، مصطفی تنها، با اشاره به اینکه درحال‌حاضر نمایندگی‌های واحدهای تولیدی عرضه لاستیک را به صورت مستمر به بازار انجام می‌دهند افزود: متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت ماشین به نمایندگی‌ها مراجعه کرده و بعد از احراز هویت خود نسبت به خرید لاستیک اقدام کنند.

    وی در خصوص فعالیت سایت‌های اینترنتی معرفی شده توسط دولت برای فروش لاستیک، گفت: فروش اینترنتی لاستیک دولتی متوقف شده و مرم می‌توانند به صورت مسقتیم و بدون واسطه تایرهای مورد نیاز خود را از نمایندگی‌ها خریداری کنند.

    به گزارش تسنیم، پیش از این اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود، تمامی فعالان صنف عمده و خرده فروشی لاستیک می‌بایست کد نقش بگیرند. برهمین اساس در زمان فروش تایر سواری به مصرف‌کننده نیاز است شماره شاسی و شماره موتور خودرو نیز از خریدار دریافت و در سند خرده فروشی ثبت شود.

    همچنین جهت کنترل میزان سهمیه خریدار لازم است بر روی دکمه “ارسال کد تایید سهمیه” کلیک شود و کد پیام شده به خریدار نیز در سند ثبت شود. کد نقش کد شناسایی است که به تمام واحدهای اقتصادی که در زنجیره تجارت فعالیت می‌کنند اختصاص داده می‌شود.

    پیش از این روش اینترنتی خرید لاستیک دولتی ثبت‌نام در سایت‌های فروش آن‌لاین از جمله (کسبینو و تولید ایرانی) بود علاوه بر این مشتریان می‌توانستند به سایت جامع تجارت به‌نشانی kala.ntsw.ir مراجعه کنند.

  • خبر خوش برای دارندگان خودروهای فرسوده

    خبر خوش برای دارندگان خودروهای فرسوده

    به گزارش اقتصادران ،  رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت ستاد تحت مدیریتش  برای اجرای برنامه هفتم اسقاط سالانه 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده را در دستورکار دارد.

    مهران سالاریه این هدف گذاری را در راستای از زده خارج کردن و نوسازی ناوگان فرسوده کشور عنوان کرد.

    ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل مدیریت منابع ارزی سبب شد تا اصلی ترین محل استفاده از گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده مسدود شود. بسته شدن مسیرهای ورودی محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز به کشور سبب شد تا دارندگان خودورهای فرسوده برای اسقاط کردن خودروهای خود با چالش های متعددی روبرو شوند. از طرف دیگر مراکز اسقاط خودرو نیز که در روزگار واردات خودرو پُر رونق بودند با توجه به سیاست جدید در زمینه ممنوعیت ورود خودرو به کشور کسب و کارشان تا حد زیادی از سکه افتاد. نیروی کار شاغل در این مراکز نیز به الاجبار باید به فکر کار جدیدی برای خود می گشتند. این وضعیت با توجه به اینکه خودروسازان داخلی اجباری برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نداشتند، بیش از پیش تشدید شد.

    اما هدف گذاری از رده خارج کردن 500 هزار خودروی فرسوده به صورت سالیانه در برنامه هفتم توسعه کشور اتفاقی بود که هم دارندگان خودروهای فرسوده را خوشحال می کند هم متقاضیان خودروهای وارداتی به صورت غیر مستقیم از این خبر سوپرایز می شوند. دلیل سوپرایز علاقمندان به محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را باید در تداوم واردات خودرو به دلیل هدف گذاری برای اسقاط خودروهای فرسوده جست و جو کرد.

    چنانچه سیاست گذار قصد داشته باشد تا اسقاط خودرو را با آنچه در برنامه هفتم توسعه کشور آمده هم خوان کند باید به واردات خودرو به عنوان یکی از مسیرهایی که امتحانش را پس داده بیش از پیش توجه کند. ورود محصولات تولیدی برنامه جهانی خودروساز کمک می کند تا علاوه بر انتقال تکنولوژی، خودروهایی با مصرف سوخت پایین در خیابان ها و جاده های کشور تردد کنند و این اتفاق می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک فراوانی کند. شرکت های واردکننده نیز به اعضا هر دستگاه خودرویی که شماره گذاری می کنند موظف هستند تا تعدادی گواهی اسقاط را به پلیس راهور ارائه دهند.

    البته امکان واریز وجه در صورت نبودن گواهی اسقاط خودرو مسیری که پیش پای شرکت های تولید کننده خودروی داخلی نیز قرار گرفته تا حدودی می تواند هدف گذاری 500 هزار دستگاهی آن هم به صورت سالیانه براساس برآورد ذکر شده در برنامه هفتم توسعه کشور برای اسقاط خودروهای فرسوده را تهدید کند.

    اما هر چه هست تا اینجای کار اظهارات رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده خوشحالی دارندگان خودروهای فرسوده و همچنین متقاضیان خودروهای وارداتی را رقم زده است. باید منتظر ماند و دید سیاست گذار چگونه با برنامه ریزی پیش بینی مورد نظر برای اسقاط خودروهای فرسوده را محقق می کنند.