تحریمهای آمریکا از سال ۱۳۹۷ علیه اقتصاد ایران اتخاذ شده است. تحریمهایی که فروش نفت، شبکه بانکی و به کلی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد یک فضای مبهم و پر از نااطمینانی در اقتصاد کشور شدند. علاوه بر این تحریمها، در روزهای اخیر مکانیزم ماشه نیز فعال شده و تحریمهای سازمان ملل نیز مجددا علیه اقتصاد ایران اعمال شدند.
از همینرو تورم سالانه اقتصاد ایران از مرداد سال جاری براساس سناریو تحریمهای سال ۹۰ (اولیه)، تحریمهای سال ۹۷ (خروج از برجام)، ادامه روند فعلی و در بهترین حالت مطابق با روند پسابرجام مورد محاسبه قرار گرفته است.
تورم در نیمه سال ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟
براین اساس در چندین سناریو افزایش تورم از مرداد سال جاری تا مرداد سال آینده مورد پیشبینی و برآورد قرار گرفته است. تورم سالانه مردادماه ۳۶٫۳ درصد بوده است. اگر تورم ماهانه مرداد تا انتهای دوره مورد اشاره وجود داشته باشد، تورم سالانه معادل ۴۴٫۱ درصد خواهد شد.
اگر تورم ماهانه به اندازه زمانی باشد که تحریمهای اولیه در سال ۹۰ علیه اقتصاد ایران اعمال شد، این شاخص در مردادماه سال سال ۱۴۰۵ برابر با ۷۶٫۲ درصد برآورد شده است. اگر تورم ماهانه بعد از خروج ترامپ از برجام ملاک محاسبات قرار گیرد، تورم سالانه در نیمه سال ۱۴۰۵ به عدد ۴۹٫۱ درصد خواهد رسید.
آثار تحریمها بر تورم ایران در دورههای مختلف
تحریمهای اقتصادی آمریکا و سازمان ملل از حوالی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ علیه اقتصاد ایران آغاز شد. این تحریمها موجب شد تا موانع تجاری و اقتصادی زیادی بر ایران تحمیل شده و درآمد نفتی دولت کاهش یابد. در نتیجه کسری بودجه که یکی از مهمترین عوامل در ایجاد تورم در ایران است با افزایش مواجه شد. به این ترتیب تورم سالانه روندی صعودی را در پیش گرفته و در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۳۷٫۲ درصد برآورد شد که رقم قابل توجهی است.
با اینحال این روند کاهشی دوامی نیافت. چراکه بعد از خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ و بازگشت مجدد تحریمهای آمریکا، تورم روندی افزایشی را در پیش گرفت و در شهریور سال ۹۸ به بالاتر از ۴۰ درصد رسید و معادل ۴۲٫۷ درصد برآورد شد.
این متغیر مهم که یکی از شاخصهای اصلی جهت برآورد قدرت خرید مردم است از نیمه سال ۹۸ تا نیمه سال ۹۹ روندی نزولی را تجربه کرد اما بعد از دوره دوباره صعودی شد و در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۴۶٫۳ درصد رسید.
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دومین ماه سال ۱۴۰۱ یک شوک تورمی به اقتصاد ایران وارد شد و قیمت اقلام خوراکی و ضروری خانوار ایرانی افزایش شدیدی یافت. این سیاست که به جراحی اقتصادی معروف است موجب شد تا فشار قابل توجهی به خانوارهای فقیر و محروم وارد شود. در اردیبهشت ۱۴۰۲ این شاخص به عدد ۴۹٫۱ درصد رسید که بالاترین مقدار در حداقل ۱۴ سال گذشته است. با اینحال تورم تا دی سال گذشته کاهشی بوده و این ماه ۳۲ درصد محاسبه شده است.
دیدگاهتان را بنویسید