به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه نوشت:
هرچند اولويت فوري و ضروري ايران در دوران جديد، حل مشكل تحريمهاي اقتصادي است اما اين مهم با توجه به شرايطي كه در ايالات متحده با انتخاب ترامپ ممكن است ايجاد شود و متاسفانه فرصتهايي كه در دولت قبل از دست رفت، از دسترس كشور دورتر شده است. بنابراين نميتوان انتظار داشت كه حداقل تا پايان سال ۱۴۰۳، مشكلات اقتصادي كشورمان به صورت قابل توجهي رفع شده و كاهش يابند. هرچند انتخاب مسعود پزشكيان آثار رواني مطلوبي در جامعه و فضاي اقتصادي ايجاد كرده و اين امر، دورنماي نسبتا مطلوبي از بهبود شاخصها را نويد ميدهد. براي حركت در مسير رشد، دولت منتخب بايد به گزارههاي ذيل توجه كند:
۱) بهترين تصمیم در اين شرايط در وهله نخست، انتخاب يك تيم وزارت خارجهاي بسيار قوي و توانمند (با توجه به اولويت اورژانسي حل مشكل تحريمها) است. ضمن اينكه دولت پزشكيان بايد زمينه همكاري نمايندگان مجلس را هم جلب كند. انتخاب مديران كارآمد اين پالس را به فضاي عمومي جامعه و فضاي اقتصاد ارسال ميكند كه نظام تصميم سازيهاي كشور به مسير سياستهاي معقول، علمي و تخصصي بازگشته است. اما منظورم از تيم قوي در ساختار وزارت خارجه، تنها وزير نيست. شخص وزير، معاونانش، سفراي كشورهاي پيشرفته و البته كاردارهاي اقتصادي و ارتباطي بايد در راستاي يك هدف مشخص كه بهبود شاخصهاي اقتصادي و جاري است كار كنند. آنچه كه در داخل و در ۱۰۰ روز نخست ميتوان انجام داد، مساله انتخاب تركيب مطلوب براي كارگزاران دولت است. هرچند در داخل كشور، ساختارها موانع اصلي توسعه هستند، اما اگر مديران مطلوبي انتخاب شوند، ميتوان زمينههاي بهبود شاخصها را ايجاد كرد.
۳) برخي رسانههاي اصولگرا و حاميان آنها وضعيت اقتصادي كشور در پايان دولت سيزدهم را به اسب زين كرده، تشبيه كردند. بهطور اكيد اين ادعا، حقيقت ندارد. به نظرم اين رسانهها در حال فرافكني مشكلات هستند. دولت سيزدهم اين ادعا را مطرح كرد كه بدون رفع تحريمها، ميتواند شاخصهاي اقتصادي را بهبود بخشد. همه ديدند كه دولت از سال ۱۴۰۱ به دليل كسري بودجه فراوان، ناچار شد، نرخ ارز را بالا ببرد. بالا بردن نرخ ارز هم به معناي افزايش تورم و كوچكتر شدن سفرههاي مردم است. به عنوان تحليلگر به هر شاخص اقتصادي و هر بازاري كه نگاه ميكنم، اگر مشكلات بيشتر نشده باشند، كمتر از ۱۴۰۰ هم نشدهاند. دولت مانور زيادي روي رشد ۴الي ۵درصدي داد كه تحقق اين عدد هم از سال ۹۹ پس از فروكش كردن كرونا و رفع برخي تنگناهاي تحريمي در دولت بايدن، از دولت قبل آغاز شده بود. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين رشد اقتصادي، رشد نفتي است. افزايش صادرات نفت هم هيچ افتخاري ندارد. دولت سيزدهم نفت را ۲۰دلار زير قيمت ميفروخت و بر اساس اعلام قاليباف، منابع ناشي از فروش نفت، ۲۰الي ۳۰درصد كمتر از رقم واقعي، وارد كشور ميشد. بنابراين اين نوع صادرات نفت، نه به نفع مملكت است و نه ديگر با حضور ترامپ امكان استفاده از آن وجود دارد. شرايط امروز كشور به مراتب وخيمتر از سال ۱۴۰۰ است. به خصوص اينكه در نبود درآمدهاي نفتي، كشور هر اندازه ذخاير پولي و ارزي داشت با خرج كرده است. بعيد ميدانم حتي در صندوق توسعه ملي هم پولي مانده باشد كه دولت پزشكيان بخواهد روي آن حساب باز كرده و از آن بهرهمند شود.
دیدگاهتان را بنویسید