افزایش نرخ دلار به سطوح تاریخی جدید، به صورت مستقیم موجب جهش مجدد درآمد ریالی بنگاههای صادراتمحور و در نتیجه رشد شاخص کل بورس شده است؛ بهطوری که همزمان با ثبت این رکورد ارزی، شاخص کل نیز موفق به عبور از مرز ۳.۴ میلیون واحد شد. در ساختار فعلی بورس ایران که بیش از ۶۵ درصد ارزش آن به صنایع دلاری اختصاص دارد، افزایش نرخ ارز عملا نقش محرک اصلی سودآوری اسمی شرکتها را ایفا میکند. همزمان، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک اگرچه ذاتا عامل منفی برای بازار سرمایه محسوب میشود، اما در اقتصاد تورمی ایران از مسیر تشدید انتظارات ارزی، عملا به تقویت جریان نقدینگی به سمت سهام دلاری منجر شده است. خروج پول از ابزارهای با درآمد ثابت و حرکت سرمایه به سمت نمادهای کالایی و شاخصساز در هفتههای اخیر، مصداق روشنی از این رفتار تورممحور سرمایهگذاران است؛ رفتاری که بورس را بیش از پیش به یک بازار پوشش تورم تبدیل کرده است نه لزوما یک بازار مبتنی بر رشد واقعی تولید.
با توجه به صادراتمحور بودن بخش بزرگی از شرکتهای اثرگذار بر شاخص کل، قیمت جهانی نفت و کامودیتیها همچنان متغیری کلیدی در معادلات سودآوری بورس ایران محسوب میشود. پیشبینیهای معتبر بینالمللی برای سال ۲۰۲۶ از تثبیت قیمت نفت در محدوده ۵۵ تا ۶۵ دلار در هر بشکه حکایت دارد که در صورت تحقق، فشار بر منابع ارزی دولت را در سطح بالایی حفظ خواهد کرد. در چنین شرایطی، نرخ ارز همچنان متغیر تعدیلکننده سود ریالی شرکتهای بورسی باقی میماند و حتی با فرض افت نسبی قیمتهای جهانی، تداوم تضعیف ریال میتواند رشد اسمی درآمد و سودآوری صنایع صادراتی را تضمین کند. از سوی دیگر، در سناریوی کاهش تنشهای سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی نیز، بورس این ظرفیت را دارد که از یک بازار صرفا تورممحور، به بازاری مبتنی بر افزایش بهرهوری، رشد واقعی فروش و جذب سرمایهگذاریهای مولد تبدیل شود. به بیان دیگر، مسیر آتی بازار سرمایه ایران نه صرفا به دلار، بلکه به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، ثبات سیاسی و جهتگیری کلان اقتصاد کشور گره خورده است؛ عاملی که میتواند بورس را از یک ابزار پوشش تورم، به موتور تامین مالی رشد اقتصادی ارتقا دهد.
دیدگاهتان را بنویسید