وی بیان داشت: نکته بعدی این است که ذخایر ارزی کشور از محل صادرات نفت، پتروشیمی، فلزات و… تامین میشود و این ارزها خارج از اختیارات بانک مرکزی است. به عبارت دیگر ورود ارز به کشور تحت تاثیر دیپلماسی کلی کشور قرار دارد، در نتیجه باید ارزهایی در اختیار این بانک اختصاص باشد تا بازار را بهتر مدیریت کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: تا کنون اگر دولت به بانک مرکزی ارز اختصاص میداد، آنوقت این بانک میتوانست در بازار دخالت کند، مانند دهه ۸۰ که نرخ دلار در یک دهه بین ۸۰۰ تا هزار تومان در ثبات بود. اما زمانی که جریان ارزی کشور قطع شد و بانک مرکزی ارز تحت اختیارش نداشت، افزایش نرخ ارز روی داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل ناترازی بانکها که در یکسال گذشته عملکرد خوبی را در این زمینه شاهد بودیم، اظهار کرد: بخش مهمی از ایجاد ناترازیها به دلیل تسهیلات تکلیفی است، اما بانک مرکزی قدرت مقابله با این حجم از تسهیلات تکلیفی را ندارد؛ بنابراین این بانک و شخص رئیس کل بانک مرکزی باید از استقلال عمل بیشتری برخوردار باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: خوشبختانه به تازگی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، استقلال این بانک بیشتر و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن هیئت عالی جایگزین شده است که اتفاق تاثیرگذاری خواهد بود.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی از نظر حقیقی دارای درجه آزادی مناسبی نیست و این در حالی است که مثلا وزیر نفت و وزیر صمت دارای درجه آزادی بیشتری نسبت به رئیس کل بانک مرکزی هستند. در نتیجه این مسائل موجب شده نتوانیم رئیس کلهای بانک مرکزی را نظر عملکرد ارزی درجهبندی و یا امتیازدهی کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید