بورس قربانی قوانین خلق‌الساعه!!

بازار سهام

نوشته شده توسط

در

, ,

به گزارش اقتصادران، بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر همواره با چالشی ساختاری به نام «قوانین خلق‌الساعه» مواجه بوده است. این اصطلاح به مقرراتی اطلاق می‌شود که بدون طی فرآیندهای مرسوم کارشناسی، اطلاع‌رسانی قبلی و شفافیت لازم، به صورت ناگهانی وضع و اجرا می‌گردند.

از مصادیق بارز این رویه می‌توان به تغییرات مکرر در دامنه نوسان، حذف ناگهانی حجم مبنا، اعمال ممنوعیت‌های موقت خرید و فروش روی نمادهای خاص، و تغییر یک‌شبه مکانیزم عرضه‌های اولیه اشاره کرد. در اغلب این موارد، نهاد ناظر بدون ارائه مدل جایگزین یا بازه انتقالی، تصمیم خود را اعلام و اجرایی کرده است.

نتیجه چنین سیاست‌گذاری شتاب‌زد‌ه‌ای، خروج سرمایه حقیقی، افزایش ریسک سیستماتیک و تخریب اعتماد سهامداران خرد به کارشناسی نهادهای رسمی بوده است. سرمایه‌گذار حرفه‌ای نیز در چنین فضایی توانایی برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند‌مدت را از دست می‌دهد؛ چراکه قواعد بازی در لحظه تغییر می‌کند.

برخی از مصوبات شورای عالی بورس که برای شرایط اضطراری طراحی شده بودند، به مرور زمان دائمی شده‌اند

بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه به بررسی پدیده قوانین خلق‌الساعه در بازار سرمایه و تاثیرات مخرب آن بر روند سرمایه‌گذاری بورس پرداخت و توضیح داد: «بر اساس قانون، شورای عالی بورس متناسب با شرایط اضطراری، اختیاراتی از جمله تعطیلی بازار، کاهش یا افزایش دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا را دارد. این قوانین به اقتضای شرایط تغییر می‌کنند. مشکل اصلی اینجاست که برخی از این مصوبات که برای شرایط اضطراری طراحی شده بودند، به مرور زمان دائمی شده‌اند، مثلا دامنه نوسان سه درصدی که در ابتدا برای شرایط ویژه در نظر گرفته شده بود، اکنون به یک قاعده ثابت تبدیل شده است.»

قوانین خلق‌الساعه باعث شده‌اند بازار سرمایه از حالت میان‌مدت و بلندمدت به بازاری کاملا کوتاه‌مدت تبدیل شود

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر این قوانین بر بازار افزود: «قوانین خلق‌الساعه باعث شده‌اند بازار سرمایه از حالت میان‌مدت و بلندمدت به بازاری کاملا کوتاه‌مدت تبدیل شود. سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار شکل نمی‌گیرد و نقدینگی به سمت بازارهای موازی سرازیر می‌شود. از سال ۱۳۹۹ به بعد، به طور میانگین سالی چهار یا پنج بار با این قوانین مواجه بوده‌ایم. اوج این پدیده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رخ داده است.»

اقتصاد ایران به دلیل ساختار سیاسی و شوک‌پذیری بالا، همواره در معرض تصمیمات ناگهانی قرار دارد

فلاح با اشاره به ریشه مشکلات در اقتصاد کلان کشور گفت: «قوانین خلق‌الساعه در بازار سرمایه، ریشه در تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد کلان کشور دارد. اقتصاد ایران به دلیل ساختار سیاسی و شوک‌پذیری بالا، همواره در معرض تصمیمات ناگهانی قرار دارد.»

شوک‌های ارزی، شوک‌های انرژی و مسائل گمرکی از جمله عواملی هستند که به تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد دامن می‌زنند

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «شوک‌های ارزی، شوک‌های انرژی و مسائل گمرکی از جمله عواملی هستند که به تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد دامن می‌زنند. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و این ساختار، بستر مناسبی برای بروز قوانین موقتی و سلیقه‌ای فراهم کرده است.»

از سال ۱۴۰۲ به بعد، شوک‌های پیاپی به اقتصاد کشور وارد شده و به بازار سرمایه ضربه زده است

او افزود: «از سال ۱۴۰۲ به بعد، شوک‌های پیاپی به اقتصاد کشور وارد شده است. دولت سیزدهم نیمه‌تمام ماند، دولت چهاردهم روی کار آمد و بلافاصله درگیر جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه شد. شوک‌های اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌های انرژی نیز به بازار سرمایه ضربه زد.»

هر شوکی که به اقتصاد کلان وارد شود، به‌دنبال آن، بلافاصله کلیت بازار سرمایه نیز دچار شوک می‌شود

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد صنایع ما صادرات‌محور هستند و مستقیما از بازارهای بین‌المللی و مسائل ارزی تاثیر می‌پذیرند. به همین دلیل، هر شوکی به اقتصاد کلان وارد شود، بلافاصله کلیت بازار سرمایه دچار شوک می‌شود. این مسائل همگی به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند و نتیجه آنها، قوانین خلق‌الساعه در بازار سرمایه است.»

سازمان بورس باید برای مواقعی که شوک‌های اقتصادی رخ می‌دهد، فرآیندهای از پیش تعیین شده‌ای داشته باشد و به‌سرعت آنها را اجرایی کند

فلاح تاکید کرد: «بخشی از مشکلات بازار سرمایه، ریشه در اقتصاد کلان کشور دارد و خارج از اختیارات سازمان بورس است. اما بخش دیگری از این مشکلات در درون خود سازمان بورس قابل حل است. سازمان بورس باید برای مواقعی که شوک‌های اقتصادی مانند جهش ناگهانی نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا تغییر قوانین گمرکی رخ می‌دهد، فرآیندهای از پیش تعیین شده‌ای داشته باشد. این فرآیندها باید به سرعت اجرا شوند تا پویایی بازار از بین نرود. هدف اصلی تمام تصمیم‌گیری‌ها باید حفظ پویایی بازار در هر شرایطی باشد.»

مهم‌ترین مساله‌ای که نارضایتی گسترده ایجاد کرده، این است که تمام ابزارهای مالی و کالایی در بازار سرمایه فعال هستند، اما بازار سهام که هسته اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود، تعطیل است!

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: «مهم‌ترین مساله‌ای که نارضایتی گسترده ایجاد کرده، این است که تمام ابزارهای مالی و کالایی در بازار سرمایه فعال هستند، اما بازار سهام که هسته اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود، تعطیل است.»

طولانی شدن تعطیلی بازار سهام به یک معضل ساختاری تبدیل شده است

او اضافه کرد: «ابزارهای مالی و کالایی برای تقویت و حمایت از بازار بورس طراحی شده‌اند، اما اکنون بازار اصلی بیش از دو ماه است که تعطیل شده است. طولانی شدن تعطیلی بازار سهام به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.»

هیچ قانون مشخصی برای بازگشایی بازار سهام وجود ندارد و نگاه‌های سلیقه‌ای بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شده است

فلاح با انتقاد از فقدان قانون شفاف برای بازگشایی بازار افزود: «جنگ رمضان حدود ۴۰ روز طول کشید. اکنون و در دوره پساجنگ، بازار سرمایه باید فعالیت خود را از سر می‌گرفت، اما هیچ قانون مشخصی برای بازگشایی بازار وجود ندارد و نگاه‌های سلیقه‌ای بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شده است. یک روز صحبت از شفاف‌سازی مطرح می‌شود، روز دیگر اعلام میزان خسارت‌ها و روزی دیگر بازگشایی صنعت به صنعت. اگر به قانون موجود عمل می‌شد، نیازی به این همه تغییر رویه نبود.»

ناتوانی در تصمیم‌گیری و اجرای قوانین اصلی، باعث شده سازمان بورس به سمت قوانین خلق‌الساعه روی آورد

فلاح در خصوص نشست‌های بی‌نتیجه سازمان بورس گفت: «سازمان بورس در این مدت تنها کاری که انجام داده، برگزاری نشست‌های پشت سر هم است. اکنون هر روز به طور میانگین دو جلسه در سازمان برگزار می‌شود، اما خروجی چندانی از این نشست‌ها دیده نمی‌شود. ناتوانی در تصمیم‌گیری و اجرای قوانین اصلی، باعث شده سازمان به سمت قوانین خلق‌الساعه روی آورد. به عبارت دیگر، احساس خلاء قانونی یا اجرا نشدن قوانین موجود، زمینه‌ساز بروز این قوانین موقتی شده است.»

او افزود: «اگر قرار بود سازمان با نشست و جلسه مسائل را مدیریت کند، اصلا چه نیازی به رئیس سازمان و معاون سازمان و مدیران بود؟ این افراد آمدند که قوانین مدون را اجرا کنند و مسئولیت اجرای آنها را بر عهده دارند. نیازی به این همه مشاوره و نشست نیست.»

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گزارش‌های کدال گفت: «تقریبا تمام بخش‌های پولی و مالی کشور، چه آنهایی که در دوره جنگ تعطیل بودند و چه آنها که فعال بودند، اکنون مشغول به کار هستند. از صنایع زراعی و مواد غذایی گرفته تا صنایع پالایشی، بانکی و بیمه. به جز دو یا سه صنعت که آسیب دیده‌اند، بقیه صنایع به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با این وجود، برخورد سلیقه‌ای با موضوع باعث شده بازار بیش از دو ماه تعطیل بماند.»

تعطیلی بیش از ۲ ماهه بازار سهام به خاطر ۲ یا ۳ صنعت آسیب‌دیده، منطقی به نظر نمی‌رسد

فلاح با اشاره به ابزارهای قانونی موجود گفت: «اگر قانون به درستی اجرا و منابع صندوق‌های حمایتی بر اساس قانون شارژ شود، نیازی به این همه نگرانی و تاخیر در بازگشایی بازار نیست.»

او تاکید کرد: «شورای عالی بورس طبق قانون می‌تواند حداکثر سه روز بازار را تعطیل کند. جنگ که تمام و به آتش‌بس تبدیل شده است، بازار باید فعالیت خود را آغاز می‌کرد. تعطیلی بیش از دو ماهه بازار سهام به خاطر دو یا سه صنعت آسیب‌دیده، منطقی به نظر نمی‌رسد. این وضعیت مشکلات ساختاری و اقتصادی زیادی ایجاد کرده است.»

او خاطرنشان کرد: «نهادهای مربوطه باید فرآیندهایی تعریف کنند که در زمان بروز شوک‌های ارزی، انرژی یا گمرکی، تصمیمات خلق‌الساعه به سرعت اتخاذ شوند، بدون اینکه پویایی بازار را از بین ببرند. وزیر اقتصاد باید شخصا برای بازگشایی بازار سهام اقدام کنند. هر قدر که تاخیر بیشتر شود، آسیب‌های وارده به بازار سرمایه عمیق‌تر خواهد شد.»

سهامداران حقیقی که گردش مالی اصلی بازار را شکل می‌دهند، از حق اظهار نظر محرومند

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: «سهامداران حقیقی که گردش مالی اصلی بازار را شکل می‌دهند، هیچ حقی برای اظهار نظر ندارند و از این حق محرومند. تمام بخش‌های حقوقی و غیرحقوقی کشور از مجلس گرفته تا اتاق بازرگانی، درباره بورس نظر می‌دهند، غیر از خود فعالان اصلی بازار سرمایه.»

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *