قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی ثابت ماند و تحت تاثیر انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در امریکا در سال جاری و نگرانیها در مورد تاثیر تعطیلی دولت امریکا در مسیر ثبت هفتمین افزایش هفتگی متوالی قرار گرفت.
بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۳۸۹۶ دلار ۴۹ سنت در روز پنجشنبه، در معاملات روز جاری با اندکی کاهش به ۳۸۵۱ دلار و ۴۸ سنت رسید. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی امریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۲ درصد افزایش، به ۳۸۷۵ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون ۲.۵ درصد افزایش یافته است. تعطیلی دولت امریکا برای دومین روز ادامه یافت و احتمالا انتشار دادههای اقتصادی کلیدی، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی که قرار بود روز جمعه منتشر شود، را به تاخیر میاندازد. طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، معاملهگران در حال حاضر، کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو در ماه جاری را پیشبینی میکنند.
به این ترتیب به نظر میرسد که روند صعودی قیمت طلا که تحت تاثیر سیاستهای ترامپ از چند هفته قبل آغاز شده لااقل در کوتاهمدت ادامه خواهد یافت. در بازار داخلی نیز آن طور که فعالان این عرصه میگویند حباب قیمتی همچنان به جای خود باقی مانده است. به گفته رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، اونس جهانی طلا طی هفته گذشته با افزایش ۹۷ دلاری روبهرو شد که رکورد جدید در قیمت جهانی طلاست. در بازار داخلی نیز قیمت طلا متاثر از افزایش جهانی طلا و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش قیمت روبهرو شد و حباب سکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شد.
نادر بذرافشان، در تشریح تحولات بازار طلا و سکه در هفته گذشته گفت: طی هفته گذشته و از ابتدای پنجم مهرماه تا روز (ظهر جمعه)، قیمتهای نسبتا بالایی هم در بازار داخلی و هم در بازار جهانی در رابطه با قیمت طلا ثبت شد؛ بهطوری که طی هفتهای که گذشت انس جهانی طلا به صورت میانگین با افزایش ۹۷ دلاری روبرو شد و قیمت هر اونس در حال حاضر به ۳۸۶۵ دلار رسیده است. در بازار داخلی نیز با افزایش نسبی بالایی روبهرو بودیم که بخشی از آن به علت نوسانات بازار جهانی و بخش دیگری از آن به علت افزایش بالای قیمت ارز در بازار آزاد بود که باعث شد نسبت به افزایش قیمت در بازارهای جهانی، بازار داخلی افزایش قیمت بیشتری را تجربه کند. وی افزود: آخرین قیمتها در طول هفتهای که گذشت حاکی از آن است که هر مثقال طلای ۱۷ عیار با دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان افزایش به ۴۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۶۴۱ هزار تومان افزایش قیمت به ۱۰ میلیون و ۹۱۷ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح جدید با چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت به ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و تمام سکه طرح قدیم با شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد: همچنین هر قطعه نیم سکه با دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش قیمت به ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. حباب سکه نیز در طول هفته افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، در تشریح وضعیت فعلی صنعت طلا در کشور گفت: در حال حاضر بازار طلا و سکه در کشور نه فروشنده بالایی دارد و نه خریداران زیادی در صحنه هستند، با این حال روال عادی کاری در بازار برقرار است و این در حالی است که از ابتدای سال تا امروز نزدیک به ۲۵ درصد کاهش تولید وجود داشته که همین مساله باعث شده بخشی از مشکلات این صنعت بیشتر شود و در طرف مقابل نیز کاهش تقاضا تا حدی افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی با تعدیل نیرو و همچنین افزایش هزینههای جاری روبرو هستند و با توجه به تداوم تورم و افزایش قیمتها، قدرت خرید مردم و سرمایهگذاری مردم در این صنعت با کاهش روبرو شده، که این موضوع نیز خود برای آینده صنعت طلا در کشور نگرانکننده است. بذرافشان در پایان تاکید کرد: امروز بیش از ۸۰ هزار نفر فعال در این صنعت وجود دارد که با زیر مجموعه آنها و با احتساب خانوارها میتوان پیش بینی کرد که نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر در کشور در زیر مجموعه این صنعت قرار دارند که در صورت کاهش تقاضا و تولید، آینده این صنعت با نگرانیهای روبرو است. بنابراین انتظار میرود دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار به ویژه بازار ارز که بر دیگر بازارها اثر مستقیم میگذارد به شکلی جدی و مصمم وارد شوند.
با این وجود به نظر میرسد که بانک مرکزی با وجود فشارها هنوز برنامههای خاص خود را برای تشریح وضعیت بازار و البته تلاش برای اصلاح آن دنبال میکند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ فعلی ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ روانی دشمن است، گفت: اگر تنش روانی و سیاسی کاهش یابد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت میشود.
فرزین ادامه داد: در این شرایط اقتصادی و سیاسی، اقدام به ایجاد بازار دوم کردهایم که در آن کالاهای اساسی و اغلب کالاهای بدون واسطه و دخالت دولتی با نرخ مورد توافق صادرکننده و واردکننده مبادله میشوند. روز گذشته نرخ ارز در این بازار، ۹۲ هزار تومان بود که این نرخ کاملاً توافقی بوده و نرخ معاملات عمده ارزی در کشور محسوب میشود. وی افزود: اکنون در پی وارد کردن همه کالاهای اساسی و بررسی ورود صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی به بازار دوم هستیم تا مزیت اقتصادی بهتر ایجاد شود، اما ورود صنایع بزرگ، زمانبر و نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا اگر بخواهیم اعداد بزرگ به سمت اقتصاد سرازیر کنیم، باعث تورم شده و کنترل آن مشکل میشود. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر طرحهای تسهیلی مختلفی از صادرات در مقابل واردات امکانپذیر است و حتی صادرکنندگان میتوانند به گروههای مشابه خود واردات بدهند، از طرفی حضور برخی صنایع و کالاها در بازار دوم امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
فرزین با اشاره به تمرکز دولت و رییسجمهور بر استفاده از انرژی خورشیدی گفت: هر طرحی در توسعه این انرژی توسط بانک مرکزی حمایت میشود، همچنین ما در بانک مرکزی در پی گسترش روشهای تهاتر بهویژه با کشورهای اوراسیا هستیم تا امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. وی دلیل تغییر سریع برخی قوانین را تغییر شرایط کشور دانست و گفت: اگر قوانین همراه با تغییرات تغییر نکنند، چرخ اقتصاد دچار اشکال میشود. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: سهم استان اصفهان از سپردهها در کشور ۴.۴ درصد است که برای بهبود این نسبت، افزایش اختیارات بانکها در شعب استانی که وظیفه ما بود، انجام شد، اما مساله اصلی این است که صنایع بزرگ اصفهان دفاتری در تهران دارند و از این طریق با بانکهای تهران کار میکنند و در واقع منابع خود را به مرکز میآورند، بنابراین مسوولان و صنعتگران استان هم وظیفه دارند که حتیالامکان منابع اصفهان را در درون استان هزینه و سرمایهگذاری کنند. اکنون نسبت تسهیلات به سپرده در اصفهان ۷۴ درصد است که بر اساس سامانههای حاکمیتی اعلام شده است.
فرزین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی آماده است براساس لیست موجود متقاضیان تخصیص ارز، تخصیصهای مربوطه را انجام دهد. هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از تولید ملی است. بازار ارز کشور با همکاری و تعامل صادرکنندگان، واردکنندگان و حمایت نهادهای مسوول و متولی قابل مدیریت است. وی در خصوص ارز نیما تصریح کرد: افزایش نرخ ارز در بازار نیما باعث افزایش قیمت تمام شده بسیاری از کالاها شد که این مساله افزایش تورم را به دنبال داشت. بازار نیما و بازار غیررسمی هر دو بر نرخ تورم تأثیرگذار هستند، اما بهصورت مطلق تأثیر ۱۰۰ درصدی ندارند. کنترل نرخ در بازار نیما با عملیات روانی و آرامش سیاسی امکانپذیر است. رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: سیاست بانک مرکزی کنترل همزمان نرخ ارز و تورم است، چرا که شرایط فعلی، باعث شده که نرخ ارز کاهش پیدا نکند و این موضوع بهویژه به اقشار پایین و متوسط آسیب میرساند. بنابراین با توجه به شرایط متغیر کشور، ناچار به اصلاح و تغییر برخی مقررات هستیم تا از آسیب به صادرات و اقتصاد کلان جلوگیری شود.
به این ترتیب آن طور که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند اتفاقاتی که در روزهای اخیر در بازارهای اصلی رخ داده تحت تاثیر فضای روانی و البته تحولات جهانی است و بانک مرکزی با تکیه بر همین رویکرد به دنبال آن است که راهی تازه برای مدیریت بازارهای اصلی پیدا کند.
دیدگاهتان را بنویسید