به گزارش اقتصادران، تورم مزمن و ساختاری، سالهاست به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی، خانوارها و فعالان اقتصادی را ناگزیر کرده تا همواره به دنبال راههایی برای حفظ ارزش داراییهای خود باشند. در چنین فضایی، پرسش مهم و تکرارشونده این است که آیا بورس و بازار سهام هنوز میتواند نقش «پناهگاه» را در برابر تورم ایفا کند یا این کارکرد، در سایه ریسکها و سیاستهای اقتصادی، تضعیف شده است؟ این سوال بهویژه در ماههای اخیر دوباره پررنگ شده؛ زمانی که نرخ تورم همچنان بالاست، قیمت ارز مسیر صعودی را تجربه میکند و در عین حال بازار سرمایه پس از دورهای رکود، نشانههایی از تحرک و رشد را بروز داده است.
در ادبیات اقتصادی، سهام بهطور سنتی به عنوان یکی از داراییهای پوششدهنده تورم شناخته میشود. منطق این دیدگاه ساده است که شرکتها کالا و خدمات تولید میکنند و با رشد سطح عمومی قیمتها، درآمد اسمی و در نهایت سود آنها نیز افزایش مییابد. بنابراین ارزش سهام این شرکتها، حداقل در بلندمدت، باید متناسب با تورم رشد کند. در اقتصادهای باثبات، شواهد تاریخی تا حد زیادی این نظریه را تأیید کرده است. بازار سهام در افق بلندمدت بازدهی بالاتر از تورم و حتی بالاتر از بسیاری از داراییهای بدون ریسک ایجاد میکند. اما مساله اصلی اینجاست که آیا این منطق در اقتصاد خاص و پرریسک کشور نیز نیز به همان شکل عمل میکند؟
بررسی عملکرد بورس در یک دهه اخیر نشان میدهد که رابطه بازار سهام و تورم در ایران، نه خطی است و نه همواره قابل اتکا. در برخی دورهها، بورس توانسته خود را با تورم تطبیق دهد و حتی بازدهی واقعی مثبت ایجاد کند؛ اما در برخی مقاطع، سرمایهگذاران با وجود تورم بالا، زیان واقعی سنگینی متحمل شدهاند. نمونه آن پس از جهش تاریخی بورس در سال ۱۳۹۹ است. شاخص کل که در آن سال به محدوده بیش از سه میلیون واحد رسید، طی سالهای بعد وارد یک دوره فرسایشی شد. در این مدت، اگرچه تورم سالانه در سطوح بالای ۴۰ درصد تثبیت شد، اما بسیاری از سهامداران نه تنها از تورم عقب ماندند، بلکه با افت ارزش دارایی خود مواجه شدند.
یکی از مهمترین عواملی که رابطه بورس و تورم را دچار خلل میکند، نرخ بهره است. زمانی که نرخ سود اوراق بدهی دولتی و شبهدولتی در سطوح بالا قرار دارد، بازار پول به رقیبی جدی برای بازار سهام تبدیل میشود.در چنین شرایطی، حتی اگر تورم بالا باشد، سرمایهگذار ترجیح میدهد بازدهی اسمی نسبتاً مطمئن و کمریسک را از بازار بدهی دریافت کند، تا اینکه ریسک نوسانات شدید بورس را بپذیرد. این موضوع باعث میشود بخشی از نقدینگی که بالقوه میتوانست به سهام پناه ببرد، در بازار پول متوقف شود.
به بیان ساده، بورس زمانی میتواند پناهگاه تورمی باشد که فاصله معناداری میان نرخ بهره حقیقی و بازده انتظاری سهام وجود داشته باشد. هرچه نرخ بهره اسمی به تورم نزدیکتر یا حتی بالاتر باشد، جذابیت سهام کاهش پیدا میکند.همچنین در اقتصاد کشور، بخش مهمی از اثر تورم بر بازار سهام به واسطه نرخ ارز منتقل میشود و اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به بالاترین درجه رسیده است. شرکتهای صادراتمحور و کالاییمحور، که سهم بالایی از ارزش بازار را در اختیار دارند، با افزایش نرخ ارز منتفع میشوند. رشد دلار، درآمد ریالی این شرکتها را افزایش میدهد و به بهبود سودآوری آنها منجر میشود. در ماههای گذشته نیز همین عامل به عنوان یکی از محرکهای رشد بورس عمل کرده است. افزایش نرخ دلار آزاد و انتظارات تورمی، باعث شده سهام شرکتهای وابسته به بازارهای جهانی، فلزات، پتروشیمیها و پالایشیها مورد توجه سرمایهگذاران قرار بگیرند.
با این حال، این مزیت دو لبه دارد. از یک سو، بورس از محل افزایش نرخ ارز رشد میکند؛ اما از سوی دیگر، تورم ناشی از جهش ارزی، هزینهها و ریسکهای کلان اقتصاد را افزایش میدهد و میتواند سیاستگذار را به سمت کنترلهای قیمتی، افزایش نرخ بهره یا مداخلات دستوری سوق دهد؛ عواملی که در نهایت به زیان بازار سرمایه تمام میشود. یعنی حرکتی خطرناک برای سرمایهگذار و آیندهای پرریسک برای آن.
مشکل اساسی اینجاست که برخی از تحلیلگران به بورس به عنوان یک موجود واحد نگاه میکنند. اما اصل ماجرا اینجاست که بورس یک شرایط ناهمگون و نوسانی ندارد، همه سهام نمیتوانند در شرایط تورمی یک روند را پیش بگیرند و ممکن است برخی از سهام و برخی دیگر منفی شوند. بهطور کلی شرکتهای صادراتمحور و دلاریبیشترین همبستگی را با تورم و نرخ ارز دارند. همچنین شرکتهایی که قیمتگذاری دستوری دارند (مانند برخی صنایع غذایی، دارویی یا خودرویی)، در اغلب موارد از تورم آسیب میببینند. در ادامه نیز شرکتهای بدهکاردر محیط تورمی ممکن است از کاهش ارزش واقعی بدهی منتفع شوند، اما افزایش نرخ بهره میتواند فشار مالی آنها را تشدید کند. از سوی دیگر شرکتهای کوچک و غیر نقدشونده معمولا بیشترین ریسک را برای سرمایهگذاران ایجاد میکنند و لزوماً پناهگاه تورمی محسوب نمیشوند.
یکی از مهمترین موانع ایفای نقش ضدتورمی بورس، ریسکهای سیاستگذاری است. تصمیمات ناگهانی، تغییر قوانین، قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای معاملاتی و نگاه ابزاری به بازار سرمایه، باعث شده سطح اعتماد سرمایهگذاران به بورس کاهش یابد.تورم بالا، بهتنهایی برای هدایت پول به بورس کافی نیست؛ اعتماد شرط اصلی است. اگر سرمایهگذار احساس کند هر لحظه ممکن است با یک بخشنامه یا تصمیم غیرمنتظره، سودآوری شرکتها تحت تأثیر قرار گیرد، حتی در شرایط تورمی نیز ترجیح میدهد به داراییهای موازی پناه ببرد.
بورس در یک نگاه
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات یکشنبه ۲۷ هزار و ۷۲۳ واحد رشد کرد و تراز سه میلیون و ۶۵۶ هزار واحد را در اختیار گرفت.در نیم ساعت ابتدایی معاملات، شاخص در پی فشار تعدادی از نمادهای فلزی، بانکی و خودرویی که در این روزها رشد ارزش سهام داشتند، ۳۰ هزار واحد منفی شد اما در ادامه فعالیت بازار و همزمان با افزایش تقاضای خرید سهام نماد وامید، سهام نماد شرکتهای بزرگ در پی انتشار خبرهایی در خصوص ارتقای ارزش معاملات تالار دوم مرکز مبادله و نیز تقاضا برای خرید سهام نمادهای عرضه اولیهای که این روزها تعدادشان در بازار افزایشی بوده، علاوه بر جبران افت ساعت ابتدایی شاخص، ۲۷ هزار واحد نیز مثبت شد.
نمادهای فارس و پارسان تأثیر ۹ هزار واحدی در کاهش شاخص بورس داشتند اما نماد وامید به تنهایی ۱۸ هزار واحد شاخص را رشد داد.شاخص هم وزن ۶۹۰۷ واحد مثبت شد و در ارتفاع یک میلیون و ۲۳ هزار واحد قرار گرفت.ارزش کل بورس تهران به رقم ۱۰.۹ هزار همت نزدیک شد. ارزش معاملات نیز ۱۵۳.۶ همت و خُرد بیش از ۱۸ همت بود.خالص ورود پول حقیقیها به بازار سهام ۱۱۸۳.۱ میلیارد تومان و به صندوقهای سهامی ۵ میلیارد تومان بود اما ۱۴۰۴.۴ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت، ۱۰۵.۹ میلیارد تومان از صندوقهای اهرمی و ۱۹.۱ میلیارد تومان از صندوقهای طلا (تا لحظه تنظیم خبر) خارج شد.متوسط یک ماهه ورود پول حقیقیها به بازار سهام نیز در معاملات دیروز پس از ماهها از روند منفی خارج شد و این شاخص به رقم ۱۷۳ میلیارد تومان نزدیک شد.گروه صنایع چند رشته (صندوقهای سرمایهگذاری در صنایع مختلف) رکوردشکنی و ۸۲۶.۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کردند. نمادهای شستا ۱۷۵.۸ میلیارد تومان و وامید ۶۳۴.۵ میلیارد تومان در این گروه (صنایع چند رشته)، پول حقیقیها را میزبانی کردند.گروههای سرمایهگذاریها، فرآوردههای نفتی و فلزات اساسی نیز مجموعا ۱۵۶.۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها را از دست دادند.شاخص فرابورس نیز ۳۴۸ واحد مثبت شد و در آستانه ۳۱ هزار واحدی شدن تراز این بورس قرار گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید