ترامپ قانوناً اختیار حمله به ایران را دارد؟
رقابت خانواده ایرانی با «دلار سلیمانیه و دبی» بر سر خرید گوشت!
چه کسانی مسئول ناامیدی و رویگردانی مردم هستند؟
آقای شهردار! از پناهگاههای جنگی که قرار بود ساخته شود چه خبر؟
سرنوشت نفت زیر سایه ناوهای آمریکایی
سایه سنگین رکود بر بازار مسکن / خانه بخریم یا صبر کنیم؟
آینده صنعت خودرو ایران زیر ضرب تحریم و نوسانات مزمن
آینده طلا و دلار در سایه سیگنالهای جنگ
این اقتصاددان با بیان اینکه صبر مردم اندازهای دارد، گفت: راننده و مکانیک و صاحب کسبوکار با گرانیها، قیمت کالا و خدمت خود را گران میکند، در این میان، حقوقبگیران هستند که هر روز فقیرتر میشوند.
شاید برخی تصور کرده باشند که انتشار ویدئوهای دوم فارغ از اینکه خودجوش بوده یا تحت فشار، میتوان صورت مساله را پاک کرده و توجه افکار عمومی را به جای دیگر جلب کند، اما واقعیت این است که بحران معیشتی در نیروهای مسلح، برخلاف بسیاری از حوزهها، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با آمار و بخشنامه مدیریت کرد.
چرا قيمتها در ايران هر بار بالا ميروند و پايين نميآيند؟ چرا هر سال احساس ميكنيم پولمان بيارزشتر شده، حتي اگر عدد حقوق هم زياد شود؟
در بازار کالاهای مصرفی از لوازمالتحریر گرفته تا پوشاک و... نشانههای این تعلیق واضحتر است. خانوادهها خرید را به حداقل میرسانند و فروشندهها هم با احتیاط قیمت میدهند. دیگر کمتر کسی با اطمینان میگوید «این قیمت قطعی است». همه میگویند «فعلاً.»
قدرت خريد مردم در چند سال اخير بهشدت افت كرده و بعد از جنگ دوازدهروزه هم آثارش پررنگتر شده است.
تورم خوراکیها در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر به یکی از اصلیترین موتورهای افزایش قیمت تبدیل شد؛ جهشی که نهتنها ادامه روند ماههای گذشته است بلکه نشان میدهد فشار تورمی در این گروه، از یک «نوسان فصلی» به یک الگوی پایدار و ساختاری تبدیل شده است.
گرانی حداقل ۱۵ درصدی نان در نیمه های آبان ماه در مشهد – که به روال شوک قبلی گرانی بازهم از مشهد به سایر شهرها و استانها و نهایتاً به پایتخت سرایت میکند- در حالی اتفاق افتاده است که بنابر دادههای رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه نان و غلات در مهرماه امسال ۱۰۰ درصد بوده است.
اگر خانوادهای چهار نفره روزی دو وعده غذای داغ مصرف کند، هزینه ماهانه فقط برای ناهار و شام به بیش از ۶۲ میلیون تومان میرسد و این یعنی حدود چهار برابر حقوق بازنشستگی و نزدیک به پنج برابر حداقل حقوق کارگری.