یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
مدنیزاده گفت: در همه سیاستهایی که مقرر شده بانکها به کمک تولید بیایند، برنامه این است که توسط بانک مرکزی و از طریق سیاستهای بهاصطلاح «عقیمسازی»، نقدینگی مازاد جمعآوری شود تا جلوی آثار تورمی طرح گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع ناترازی شبکه بانکی گفت: همان هفته اول مسئولیتم، پروژه تعیین تکلیف بانک آینده را تشکیل دادیم. سالها درباره اصلاح نظام بانکی بحث شده بود اما وارد فاز اجرا نشده بود.
در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی، تحریمهای بینالمللی و فشارهای سیاسی مواجه است. همین عوامل اجرای سیاست تکنرخی را دشوارتر کردهاند. از یک طرف، حذف ارز ترجیحی میتواند به جهش قیمتها در مواد غذایی و دارو منجر شود و معیشت طبقات پایین جامعه را تحت فشار قرار دهد و از طرف دیگر، ادامه چندنرخی بودن ارز به معنای تداوم رانت و بیثباتی در بازار است.
به گزارش اقتصادران، علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد گفت: به آینده بورس امیدوار هستم. وی افزود: هر هزینهای برای بورس پس از جنگ کردیم در حال برگشت است.
این نماینده مجلس درباره احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی با توجه به اختلافنظر با وزیر اقتصاد، تاکید کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که رئیس بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین میشود؛ یعنی حداقل این است که آقای مدنیزاده میتواند رسما در نامهای به رئیسجمهور بگوید بنا به این دلایل، این راهبردها، این ایرادات، من خواستار تغییر رئیس بانک مرکزی هستم. ما چنین چیزی را از ایشان ندیدهایم.
ایران امروز بر سر یک دوراهی روشن ایستاده است: یا همچنان با چند نرخی بودنِ پرهزینه و تثبیتهای دستوری، ظاهری از ثبات کوتاهمدت بخرد، اما تورم آینده، جهشهای دورهای ارز و فرسایش سرمایه اجتماعی را به جان بخرد؛ یا با تکنرخیسازیِ تدریجی در چارچوب شناور مدیریتشده، رانت را قطع کند، سیگنالهای قیمتی را درست کند و ثبات پایدار بسازد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاستهای پولی و ارزی کشور است و بهصورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم بهشمار میرود.
در این جلسه واگذاری شرکتهای خودروساز بررسی و مقرر شد واگذاری سهام شرکت سایپا تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آمادهسازی شرکت فراهم شود.