ترامپ قانوناً اختیار حمله به ایران را دارد؟
رقابت خانواده ایرانی با «دلار سلیمانیه و دبی» بر سر خرید گوشت!
چه کسانی مسئول ناامیدی و رویگردانی مردم هستند؟
آقای شهردار! از پناهگاههای جنگی که قرار بود ساخته شود چه خبر؟
سرنوشت نفت زیر سایه ناوهای آمریکایی
سایه سنگین رکود بر بازار مسکن / خانه بخریم یا صبر کنیم؟
آینده صنعت خودرو ایران زیر ضرب تحریم و نوسانات مزمن
آینده طلا و دلار در سایه سیگنالهای جنگ
سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه ما ازسوی وزارت صمت، افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را تایید نکردیم، گفت: اعلام هرگونه افزایش قیمت خودرو مورد تایید ما به عنوان وزارت صنعت نیست.
سخنگوی صمت یکی از عجیبترین سخنانش را مطرح کرد و علنا اعلام کرد «ما ابزار و اختیار نداریم و این ابزارها در دست شورای رقابت است» درحالی که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت، نمیتواند خود را صرفاً یک «تماشاچی» در قیمتگذاری نشان دهد.
یک مقام مسئول در وزارت صمت در گفتوگویی، دستهای پنهان و نامرئی را مقصر عدم تامین ارز واردات خودرو خواند.
وقتی دولت قول تحویل ۳ ماهه میدهد و به ۱۲ ماه میرسد، اعتماد به بخشنامههای دولتی آسیب میبیند و بلاتکلیفی در تحویل، باعث میشود متقاضیان واقعی انصراف دهند و فضا برای دلالانی که توان خواب سرمایه دارند، باز شود درحالی که قرار بود واردات قیمت بازار را شکسته و کیفیت را بالا ببرد، اما با این روند مدیریتی، خود به یک گره جدید تبدیل شده است.
معاون اول رئیس جمهور تعرفه واردات خودرو از ۴ تا ۱۶۵ درصد را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. این تعرفه ها تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر میباشد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: با محقق شدن مصوبه اخیر در رابطه با تعرفه مربوط به این خودروها در هیئت دولت، موانع موجود برداشته شده و پیش بینی ما این است که تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن، فرایند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور محقق و اجرایی شود.
محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت عنوان کرد: پرداختن به ادبیات مدرن برنامهریزی در کشور بیشتر شبیه یک ژست است اما در واقعیت اتفاق دیگری روی میدهد، اینکه برنامهریزی بیش از هر چیزی متکی به علم و منطق باشد، تنها یک ژست است که در نهایت به نتیجه نمیرسد.
زارعی تصریح کرد: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانهها؛ که البته اگرچه مخالف افزایش قیمت هستیم، اما نقشی هم در قیمتگذاری نداریم.