یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از طرحهای حمایتی دولتها، از مسکن اجتماعی گرفته تا اقدام ملی و پروژههای تعاونی، یا به مرحله نهایی نرسیدهاند یا آنقدر محدود بودهاند که اثر جدی بر زندگی کارگران نداشتهاند.
مقایسه کارنامه تامین مالی مسکن بانکهای ایران با رویه جهانی نشان میدهد، شبکه بانکی در کشور در «تامین مالی بازار مسکن» سهم ندارد و حتی چندسالی است، بهخصوص امسال، در «رکود مسکن و ساختمان» نقش بازی میکند. اثبات این بازیگری با «سهم نزدیک به صفر وامهای خرید مسکن از کل وامها» راحتتر میشود.
در سالهای اخیر، دریافت تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق، به رایجترین شیوه بویژه بین خانه اولیها برای صاحبخانه شدن تبدیل شده است؛ اکنون بانکهای مسکن و ملی پرداخت تسهیلات خرید مسکن را دارند که با توجه به پیچیده بودن اخذ تسهیلات مربوطه از بانک ملی، عملا بانک مسکن به تنهایی تسهیلات مسکن را پرداخت میکند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن مطرح کرد: «متاسفانه در طول چهار سال گذشته، همواره سخنانی از نمایندگان محترم و مسئولان دولت قبل درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شنیدهایم. کما اینکه در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی بهعنوان یک تکلیف قانونی نیز مطرح شده بود.»
ساخت مسکن حمایتی مهمترین سیاست اجرایی تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط است که نمیتوانند صرفاً با تکیه بر توان مالی خود خانهدار شوند و تأمین مسکن آنها طبق قانون، به حمایتهای مختلف نیاز دارد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تاکید کرد: از سوی دیگر دریافت تسهیلات منوط به تهیه اوراق تسهیلات (تسه) شده و حتی در مرحله اجرا قراردادهای مصوب نیز مشکلات متعددی وجود دارد. به همین دلیل، چه در پروژههای دولتی جهش تولید مسکن و چه در طرحهای ساختوساز شهری، روند تأمین مالی و پرداخت تسهیلات با موانع و محدودیتهای جدی مواجه است.
به گفته علي خورسنديان، مديرعامل بانك مسكن، بازپرداخت وام يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون توماني با اقساط ماهانه حدود ۲۸ ميليون تومان همراه است. رقمي كه براي بسياري از خانوادههاي ايراني با درآمد متوسط يا حتي بالا، رقم بالايي محسوب ميشود.
به گفته نثاری، طبق بند 4 قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که بانکها به تعهدات خود عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است 20 درصد از تسهیلات پرداختنشده بانکها را به حساب خزانه واریز کند تا به صندوق توسعه مسکن منتقل و صرف پروژههای عمرانی شود.