یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
طبق آییننامه واردات ۱۴۰۴ سقف کلی واردات خودرو در سال جاری ۹۰ هزار دستگاه پیش بینی شده است که از این تعداد، بخش خودروهای لوکس به دو سرفصل تفکیک شده است بهطوریکه ۸۰۰۰ دستگاه با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی، تعرفه ۱۸۰ درصد و سقف ارزی ۳۶۰ میلیون یورو۵۰۰۰ دستگاه بالای ۳۰۰۰ سیسی، تعرفه ۱۹۰ درصد و سقف ارزی ۲۷۵ میلیون یورو.
دولت و وزارت صمت امروز در حالی با چالش افزایش تعرفه واردات خودرو و فشار افکار عمومی و بلاتکلیفی واردکنندگان خودرو مواجه است که خودش با بی تدبیری و یا شاید هم به عمد، افزایش تعرفه را در لایحه بودجه گنجاند و حالا در برابر پاسخگویی به سوالات و ابهامات در این زمینه، وعدههایی میدهد که تحقق آن دشوار به نظرمیرسد.
فلسفه اصلی واردات خودروهای کارکرده به این منظور بود که اقشار کم درآمد که توان خرید خودروهای وارداتی نو را ندارند، بتوانند از این فرصت بهرهمند شوند؛ چرا که بیشتر خودروهای وارداتی جدید در بازار با قیمتهایی بالاتر از یک میلیارد تومان عرضه میشوند.
با تصویب هیات وزیران، سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده معادل خودروهای نو تصویب شد، تصمیمی که به نوعی نشان دهنده بی میلی سیاستگذار به واردات این مدل خودروهاست.
طاهری در زمینه واردات خودروهای کارکرده به کشور، با تاکید بر اینکه هنوز این خودروها وارد نشده است و یکی از مسئله و دغدغه ما همین است، ادامه داد: هر خودرویی تاکنون وارد شده کاملا خودروهای نو بوده است و آیین نامه مربوط به خودروهای کارکرده متاسفانه تابحال اجرایی نشده است.
واردات خودروهاي دست دوم بعد از ورود محصولات صفر كيلومتر خارجي و براساس قانون ساماندهي صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفت.
به نظر ميرسد رويكرد دولت پزشكيان نيز همچون دولت سيزدهم در اجراي قانون مربوط به واردات خودروهاي كاركرده، مشابه باشد و تمايلي چنداني برا ي سرعت بخشيدن به اين موضوع وجود ندارد.
با وجود مخالفت ظاهری دولت سیزدهم با نرخگذاری دستوری، در سالهای اخیر در عمل اقدام موثری برای حذف خودرو از سیطره قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته است. بنابراین با اصلاح نشدن قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانهای این محصولات فشردهتر شده و چالش بزرگی را برای دولت چهاردهم به وجود آورده است.