یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
سقف دولتی یا همان نرخ مجاز «افزایش اجارهبها» که وزارت راه و شهرسازی برای قراردادهای تابستان 1404 برای استان تهران تعیین کرده، مانند اجاره نامههای 1403، برای شهر تهران 25درصد و برای شهرهای جدید و سایر شهرهای حومه استان 20درصد تعیین شده است.
در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانههای رسمی هستند، فرآیند نهاییسازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری میشود. این رفتار نه تنها موجب تضییع حقوق مستأجران میشود، بلکه چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل میکند.
در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانههای رسمی هستند، فرآیند نهاییسازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری میشود. این رفتار نه تنها موجب تضییع حقوق مستأجران میشود، بلکه چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل میکند.
فرهاد بیضایی؛ کارشناس و صاحب نظر بخش مسکن ضمن اشاره به اینکه، موضوع دخالت دولت در تعیین سقف اجاره بها را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد، تصریح کرد: مسکن یک کالای غیر همگن است و نمیتوان انتظار یک رفتار ثابت برای یک کالای ناهمگن داشت. قیمت گذاری دستوری برای بازار اجاره همینگونه است.
یک کارشناس بازار مسکن یادآور شد: موجران و مستأجران دو دسته اصلی بازار هستند. منظور من از موجر، مالک چند هزار واحدی نیست؛ بلکه فردی است که یک یا دو واحد دارد و بخشی از درآمد خود را از اجاره تأمین میکند. نمیتوان از او خواست که واحدش را کمتر از نرخ تورم اجاره دهد، چون این تنها منبع درآمدش است.
یکی از مستاجران گغت: طبق قانون باید تمامی مالکان سقف اجاره مسکن را رعایت کنند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از موجران با همکاری مشاوران املاک اهمیتی به سقف اجاره ۲۵ درصدی نمیدهند و هر قیمتی که دلشان می خواهند را به مستاجران تحمیل می کنند.
بررسی های میدانی در برخی از مناطق تهران حاکی از آن است که نرخ اجاره ۵۰ درصد افزایش یافته وهنوز برخی از مالکان و موجران سقف اجاره مسکن که همان ۲۵ درصد است را رعایت نمی کنند و همین امر باعث اعتراض تعدادی از مستاجران و نیافتن ملک مورد نظر خود در مناطق مختلف شهر تهران شده است.
یکی از موضوعات اختلاف بین موجر و مستاجر این است که موعد قرارداد اجاره به پایان رسیده و مستاجر قصد تخلیه واحد را دارد اما از آنجایی که واحد به رهن دیگری نرفته است، مالک پول رهن را نمیپردازد و همین موضوع منجر میشود، مستاجر به دلیل عدم پرداخت وجه قرارداد بعدی، واحد مد نظر برای اجاره یک سال آینده را از دست دهد.