یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
یکی از ستونهای اصلی موفقیت طرحهای مسکن استیجاری در کشورهای مختلف مشارکت بخشخصوصی با مشوقهای مالی و حقوقی روشن است اما در نسخه اولیه طرح ارائهشده توسط وزارت راهوشهرسازی هیچ چارچوب دقیقی برای حضور بخشخصوصی ترسیم نشده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» با استناد به چنین اصلی، وعدهی ساختِ مسکن برای گروههای نیازمند جامعه، وعدهی همیشگیِ دولتها بوده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، گفت: «هزینههای ساخت مسکن نوسان دارد اما فعلاً بازار در وضعیت باثباتی قرار گرفته است. در این شرایط، افرادی که قصد خرید مسکن دارند، میتوانند با برنامهریزی وارد بازار شوند.»
اثر رکودهای پیدرپی و کمرشدی بخش ساختمان و همچنین سختی سرمایهگذاری ساختمانی بر بازار اشتغال در این صنعت طی سالهای 97 به بعد را نمیتوان به صورت دقیق و آماری، رصد و تجزیه و تحلیل کرد.
یزدانی در پاسخ به این سوال که « مقایسهای بین وضعیت کنونی و سالهای ۹۰ و ۹۱ داشته باشیم. آیا تحریمهای امروز مشابه آن زمان است؟» گفت: شرایط آن دوره متفاوت بود. در سالهای ۹۰ و ۹۱، کشور درآمد نفتی قابل توجهی داشت و ذخایر مالی خوبی موجود بود. نقدینگی زیادی وارد اقتصاد شد، واردات کالا و خدمات گسترده بود و تورم به این شدت نبود و هزینههای خانوار محدود به اقلام ضروری نمیشد.
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، تأکید کرد: «سطح هزینه خوراک و مسکن مستاجران پایتخت حدود ۸۰ درصد درآمد را تشکیل میدهد و تنها حدود ۲۰ درصد درآمد برای سایر هزینهها باقی میماند؛ از این ۲۰ درصد نیز بخش اندکی برای سلامت صرف میشود و تقریباً هیچ پولی برای تفریح، سفر، پوشاک یا لوازم خانه باقی نمیماند.»
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، گفت: عدم فعالیت کافی نهضت ملی و عدم همکاری کامل بانکها در پرداخت وام منجر به عدم تأمین نقدینگی برای پیمانکاران شده است. این موضوع باعث شده پروژهها زمانبر شوند و در نتیجه، افزایش تورم قیمتها را بالا برده است. متعاقباً، متقاضیان توان پرداخت هزینه بیشتر را ندارند و پروژههایی که باید ساخته شوند، کمتر تولید میگردند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن مطرح کرد: «متاسفانه در طول چهار سال گذشته، همواره سخنانی از نمایندگان محترم و مسئولان دولت قبل درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شنیدهایم. کما اینکه در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی بهعنوان یک تکلیف قانونی نیز مطرح شده بود.»