یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
دبیر کانون سراسری انبوهسازان معتقد است افزایش قیمت مسکن از همین امسال آغاز شده و بهسال آینده موکول نخواهد شد.
یکی از معضلات اصلی بازار مسکن، گرانی نهاده ساختمانی است. این بخش مهم با تک نرخی شدن ارز بسیار گرانتر از گذشته در بازار عرضه میشود. در اینجا بخش مسکن مانده با مجموعه کالاها و خدماتی که ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد.
بازار مسکن از شوکهای شدید فاصله گرفته، اما هنوز به ثبات کامل نرسیده است. بهبود تدریجی مشاهدهشده در پاییز را نمیتوان بهمنزله بازگشت به شرایط عادی یا ورود به فاز رونق تلقی کرد. این بهبود بیشتر بیانگر خروج بازار از انجماد مطلق و حرکت آهسته به سوی تعادلی جدید است.
بخش زیادی از بیمهشدگان امروز مستأجر هستند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف اجاره میشود.
مسکن امروز به معیاری برای سنجش جدیت دولت و مجلس در پاسخگویی به مسائل واقعی جامعه تبدیل شده است. قیمتهای بالا در کنار رکود عمیق، نتیجه سالها تعویق تصمیمگیری و اولویت دادن به راهحلهای کوتاهمدت است. خروج از این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها و پذیرش این واقعیت است که مسکن را نمیتوان به حال خود رها کرد.
با توجه به روند نزولي ساختوساز در تابستان ۱۴۰۴، كارشناسان معتقدند كه اگر سياستهاي تشويقي براي سرمايهگذاري در بخش ساختمان اتخاذ نشود و مشوقهاي مالي براي سازندگان فراهم نگردد، اين روند ممكن است در فصلهاي بعد نيز ادامه يابد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در خصوص اجرای طرح سرمایهگذاری مسکن به صورت سانتیمتری (خانه ریز) با هدف حفاظت از سرمایههای مردم، اظهار کرد: حرکت به سمت تولید واحدهای مسکونی کوچک متراژ از منظر صاحبنظران بازار مسکن در شرایط کنونی اقتصادی کشور امر پسندیدهای است.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در توضيح علتهاي افزايش چشمگير خريد ملك در تركيه از سوي ايرانيها ميگويد كه خروج سرمايه در هر اقتصادي، پيش از هر چيز، تابع مستقيم شرايط سياسي و اقتصادي آن كشور و افق پيشروي آن است.