ترامپ قانوناً اختیار حمله به ایران را دارد؟
رقابت خانواده ایرانی با «دلار سلیمانیه و دبی» بر سر خرید گوشت!
چه کسانی مسئول ناامیدی و رویگردانی مردم هستند؟
آقای شهردار! از پناهگاههای جنگی که قرار بود ساخته شود چه خبر؟
سرنوشت نفت زیر سایه ناوهای آمریکایی
سایه سنگین رکود بر بازار مسکن / خانه بخریم یا صبر کنیم؟
آینده صنعت خودرو ایران زیر ضرب تحریم و نوسانات مزمن
آینده طلا و دلار در سایه سیگنالهای جنگ
افزایش ساعتی نرخ دلار، بهعنوان موتور اصلی التهاب اقتصادی، مستقیم و بیواسطه بازارهایی همچون طلا و سکه، موبایل، کامپیوتر و دیگر کالاهای مصرفی را به دنبال خود میکشد. نتیجه روشن است؛ افزایش مداوم قیمتها، سردرگمی مصرفکننده و عقبنشینی قدرت خرید خانوارها.
بازار ارز به آینده رأی میدهد. تصمیمات ناگهانی، ممنوعیتهای دفعی صادرات و واردات و تغییرات شبانه مقررات، تقاضای احتیاطی ارز را تشدید میکند. خروج سرمایه، واکنشی طبیعی به نااطمینانی است، نه خیانت.
هومن زنگنه کارشناس بازارهای طلا و ارز بر این باور است که نرخ دلار تا پایان سال جاری به محدوده ۱۴۷ تا ۱۴۸ هزار تومان خواهد رسید.
در بازار کالاهای مصرفی از لوازمالتحریر گرفته تا پوشاک و... نشانههای این تعلیق واضحتر است. خانوادهها خرید را به حداقل میرسانند و فروشندهها هم با احتیاط قیمت میدهند. دیگر کمتر کسی با اطمینان میگوید «این قیمت قطعی است». همه میگویند «فعلاً.»
بيماري ناترازي ساختاري در اقتصاد ايران كه مشخصه آن دولت پرخرج، توليد كمدرآمد و اقتصاد منزوي است تا زماني كه درمان، معطوف به اين سه ركن اصلي نباشد، دلار در يك دور باطل صعودي گرفتار خواهد ماند: تضعيف ريال - افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و مواد اوليه - افزايش تورم - فشار بيشتر براي چاپ پول - تضعيف بيشتر ريال.
تحلیلگران اقتصادی سه سناریوی اصلی برای معاملات مطرح میکنند. در سناریوی محتملتر، اگر تقاضا همچنان فعال بماند و افزایشیها از ابتدای معاملات وارد بازار شوند، دلار میتواند در محدوده بالای ۱۲۵ هزار تومان تثبیت شود و حتی تا محدوده ۱۲۶ هزار تومان حرکت کند. در این صورت، قیمت طلا و سکه نیز با افزایش بیشتر همراه خواهد بود.
قیمت دلار در ابتدای سال نیز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان معامله میشد، اما در خردادماه تا سطح حدود ۸۰ هزار تومان عقبنشینی کرد. این کاهش مقطعی، دامنه نوسان دلار در سال ۱۴۰۴ را به حدود ۴۵ هزار تومان رسانده است؛ دامنهای که معادل نوسانی نزدیک به ۵۵ درصد میان حداقل و حداکثر قیمت سالانه است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اصلاح اخیر بازار دلار با تزریق منابع و مدیریت قیمت از سوی بازارساز اتفاق افتاده که ماهیتی موقتی و سطحی دارد، زیرا تغییری بنیادی رخ نداده است.