ترامپ قانوناً اختیار حمله به ایران را دارد؟
رقابت خانواده ایرانی با «دلار سلیمانیه و دبی» بر سر خرید گوشت!
چه کسانی مسئول ناامیدی و رویگردانی مردم هستند؟
آقای شهردار! از پناهگاههای جنگی که قرار بود ساخته شود چه خبر؟
سرنوشت نفت زیر سایه ناوهای آمریکایی
سایه سنگین رکود بر بازار مسکن / خانه بخریم یا صبر کنیم؟
آینده صنعت خودرو ایران زیر ضرب تحریم و نوسانات مزمن
آینده طلا و دلار در سایه سیگنالهای جنگ
در چهاردهه گذشته اقتصاد ایران بارها میان الگوهای متعارض در نوسان بوده است؛ از عدالتخواهی و بازتوزیع تا تعدیل ساختاری و بازار آزاد، از دولت رفاه تا خصوصیسازیهای نیمبند و از گفتمان توسعه تا غلبه ملاحظات امنیتی. این رفتوبرگشتها نهتنها به شکلگیری یک خطمشی پایدار منجر نشده بلکه خود به منبعی برای بیثباتی و مسالهسازی تبدیل شده است.
محسن رهروان، كارشناس حوزه تجارت خارجي، سياستهاي دو سالونيم اخير بانك مركزي و وزارتخانههاي مرتبط را عامل ايجاد بحران گسترده در واردات، صادرات و بازار ارز ميداند.
یک استاد دانشگاه گفت: ما در ۵ سال گذشته مسیر اشتباهی را طی کرده ایم. ما فکر میکردیم با تکیه بر سیاستهای پولی و بدون انهدام سیاه چاله اقتصاد کشور، میتوانیم تورم را مهار کنیم. اما این روش درست نیست.
شقاقیشهری شرح داد: واقعیت این است که برخی از این گروهها آنقدر قدرتمند شدند که عملا دولت و اقتصاد کشور را به گروگان گرفتند. چندروز پیش دیدم که یک واردکننده برای اینکه همچنان از رانت ارزی بهرهمند شود واردات نهادهها را به تعویق انداخته است. این کار امنیت غذایی کشور را بهخطر میاندازد و بازار مواد غذایی را دچار مشکل میکند.
مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهکهای درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمیشوند، سالهاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده است و منتقدان میگویند دولت میتواند با اصلاح شیوه توزیع مثلا صد همت در سال صرفهجویی کند.
حذف ارز ترجيحي برنج از ديد ابوالقاسم حسني و رضا كنگري، فعالان در بخش توزيع كالاي اساسي نقطه پايان هشت سال رانت، كمبودها و قيمتگذاريهاي دستوري است و هر دو بر اين باورند كه بازار زماني آرامش ميگيرد كه رقابت سالم شكل بگيرد، واردات با نرخ واحد انجام شود و عرضه به جاي قطرهچكاني به سطح اشباع برسد.
تنها ۱۸شرکت حدود ۴میلیارد دلار ارز گرفتهاند؛ نزدیک به نیمی از کل ارز ترجیحی. یارانهای که قرار بود مستقیما به سفره مردم برسد، در حلقه واردات و شبکههای بزرگ توزیع انباشته و سهم مصرفکننده تقریبا هیچ بوده است. همین الگو موجب شده بسیاری از نهادهای کارشناسی، از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، این سیاست را «پرهزینه، ضدعدالت و بیاثر بر تورم» توصیف کنند.
در واكنش به انتشار ليست دريافتكنندگان ارز ترجيحي، شقاقي شهري ميگويد: اين اقدام گامي رو به جلو است اما كافي نيست و پرسش اصلي همچنان بيپاسخ مانده است و سوال اين است كه چه معياري موجب شده كه اين تعداد محدود از شركتها به چنين امتيازي دست پيدا كنند؟