یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
بررسی دادههای مسکن شهر تهران نشان میدهد به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مرکزیت سیاسی، همواره عدد شاخص دسترسی خانوار به مسکن و طول دوره انتظار در پایتخت بسیار بالاتر از میانگین مناطق شهری کشور است.
در شرایطی که قیمت مسکن با فاصلهای چشمگیر از توان مالی خانوارها حرکت میکند، خلأ سیاستگذاری مؤثر و ضعف نظارت، زمینه را برای فعالیت پروژههای پرریسک و بعضاً غیرقانونی فراهم کرده است.
در حالی که خانوارهای ایرانی بهطور متوسط ۲۳ طول میکشد تا با پسانداز تمامی درآمد خود، خانهدار شوند، این رقم در امارات چهار سال و در عربستان و عمان تنها سه سال است!
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اظهار کرد: «همیشه زمان مناسبی برای خرید خانه است. یعنی هر زمان که اقدام کنید، وقت خرید خانه است. به دلیل اینکه نیاز به سرپناه، یک نیاز ضروری است، خرید خانه در هر زمانی مناسب خواهد بود.»
رحیمی افزود: بیشترین مالکان خانه های خالی بانک ها بوده اند و براساس قانون هر فردی که بیش از ۵ خانه خالی داشته باشد مشمول مالیات می شود و بیشترین مالکان خانه های خالی هم بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری و اشخاص حقوقی هستند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: «هر چند تعدادی آگهی صوری و معاملات کاذب سعی میکنند رونقی غیرواقعی را به این بازار تحمیل کنند، ولی متاسفانه شکاف زیادی وجود دارد و دوره انتظار خانهدار شدن به بیش از 100 سال رسیده است.»
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.
روحالله اكبري دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي، گفته، متأسفانه در حال حاضر نسبت مسكن به خانوار در سطح كشور ۱ به ۱۱ است، اين در شرايطي است كه تنها ۵ درصد اختلاف در اين نسبت طبيعي بوده و اين مساله نبايد سهمي بيشتر از ۲۵ درصد در سبد كالاي خانواده را در بربگيرد.