- امروز : پنج شنبه - ۱۶ بهمن - ۱۴۰۴
- برابر با : Thursday - 5 February - 2026
اخبار ویژه
یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری؛ کنترل قیمت یا سفره رانت؟
سیاست قیمتگذاری دستوری در ایران تنها یک تصمیم اقتصادی ساده نبوده بلکه بهمرور به بخشی از فرهنگ سیاستگذاری بدل شده است.
یک عدهای بانک زدند که بانک بزنند! / بنیاد شهید با بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی چه نیازی به تاسیس بانک دارد؟
مهدی پازوکی با اشاره بر تاثیر اقتصاد دستوری بر رشد بنگاهداری بانکها، بیان کرد: اقتصاد دستوری یکی از عوامل فساد و رشد قارچگونه بانکها است. بر اساس اقتصاد دستوری برخی از مدیران بانکها اعتبار کلان را بدون ضابطه گرفته و پا به فرار گذاشتند و داراییهای مردم را به فنا دادند.
«سازمان تعزیرات حکومتی» باید منحل شود / باید بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمتها به زیان عامه مردم است
یک اقتصاددان گفت: این رفتار و گفتار مسوولان ذیربط که دائما میگویند دولت هیچ برنامهای برای اصلاح قیمتها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمتها به زیان عامه مردم و تنها به سود عده معدودی از ثروتمندان دارای چندین اتومبیل و البته قاچاقچیان سوخت است.
سنگ بزرگ اقتصاد دستوری پیش پای صنایع / کارشناس اقتصادی: وظیفه ذاتی دولت روی دوش صنعتگران افتاده است
دانیال آستانه گفت: اگر یک اقتصاد آزاد را در نظر بگیریم میبینیم که اقتصاد دستوری هیچ جایگاهی ندارد. از طرف دیگر کشور در شرایطی نیست که صنعت حداقل در حوزه تامین و خرید با یک اقتصاد دستوری رو به رو شود متاسفانه صنعت بهای تمام شده را با قیمت آزاد پرداخت میکند و در مرحله فروش محصول مجبور به تبعیت از نرخ دستوری است. این موضوع به صورت مستقیم منجر به ناترازی سود و زیان شرکتها میشود.
چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمیگویند؟ / اقتصاد دستوری باید برچیده شود
واقعیت این است که اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تکتک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز میدارند.
