ترامپ قانوناً اختیار حمله به ایران را دارد؟
رقابت خانواده ایرانی با «دلار سلیمانیه و دبی» بر سر خرید گوشت!
چه کسانی مسئول ناامیدی و رویگردانی مردم هستند؟
آقای شهردار! از پناهگاههای جنگی که قرار بود ساخته شود چه خبر؟
سرنوشت نفت زیر سایه ناوهای آمریکایی
سایه سنگین رکود بر بازار مسکن / خانه بخریم یا صبر کنیم؟
آینده صنعت خودرو ایران زیر ضرب تحریم و نوسانات مزمن
آینده طلا و دلار در سایه سیگنالهای جنگ
این اقتصاددان با بیان اینکه صبر مردم اندازهای دارد، گفت: راننده و مکانیک و صاحب کسبوکار با گرانیها، قیمت کالا و خدمت خود را گران میکند، در این میان، حقوقبگیران هستند که هر روز فقیرتر میشوند.
بررسي ارقام و احكام بودجه نشان ميدهد كه فاصله ميان آنچه نوشته شده و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، همچنان عميق و نگرانكننده باقي مانده و وعده اصلاح ساختار، مهار هزينهها و هدفمند كردن منابع در حالي تكرار شده است كه فشار اصلي نه بر گلوگاههاي اتلاف منابع، بلكه بر بخشهاي شفاف و مولد اقتصاد وارد شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد توان دولت برای مهار تورم، گفت: هیچ کدام از دولتهای ما و ازجمله دولت آقای پزشکان با تورم مبارزه نکردهاند و اصلا خواهان این قضیه هم نیستند، زیرا اگر خواهان مهار تورم بودند، سیاستهای اقتصادی آنها باید ضد تورمی میبود، اما این در حالی است که سیاستهایی که در بودجه اعمال شده، همه تورمزاست.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این بودجه بیش از آنکه حامل یک برنامه توسعهمحور باشد، بر «مدیریت بحران» و حفظ وضع موجود تمرکز دارد؛ بودجهای که در آن، کنترل تورم، تأمین حداقلی هزینههای جاری و عبور از یک دوره پرتنش در اولویت قرار گرفته و انتظار بهبود معنادار در سطح رفاه، دستمزدها و سرمایهگذاری چندان واقعبینانه نیست.
در سال ۱۳۹۰ یک کارگر با حقوقش سالانه نزدیک به ۳۰۰۰ دلار درآمد داشت؛ عددی که طبق پیشبینیها در سال ۱۴۰۵ به ۹۹۱ دلار خواهد رسید به این معنی است که تخصص و وقت نیروی کار ایرانی، دوسوم ارزش بینالمللی خود را از دست داده است.
مصاحبه پيشرو، تلاشي است براي بازخواني اين چرخه معيوب از زبان علي مروي، اقتصاددان منتقد سياستهاي تثبيتي. به اعتقاد او، بخش مهمي از مساله ارزي كشور نه ناشي از كمبود منابع، بلكه حاصل درجا زدن در سياستهاي تكراري غلط است.
در چهاردهه گذشته اقتصاد ایران بارها میان الگوهای متعارض در نوسان بوده است؛ از عدالتخواهی و بازتوزیع تا تعدیل ساختاری و بازار آزاد، از دولت رفاه تا خصوصیسازیهای نیمبند و از گفتمان توسعه تا غلبه ملاحظات امنیتی. این رفتوبرگشتها نهتنها به شکلگیری یک خطمشی پایدار منجر نشده بلکه خود به منبعی برای بیثباتی و مسالهسازی تبدیل شده است.
نهادهایی مانند بانکها، سازمانهای بیمه و ادارات ثبت که بهطور مستقیم با عموم مردم و فعالان اقتصادی در تعامل هستند، در صورت تغییر ساعات کاری با چالشهای جدی در مدیریت مراجعات مردمی مواجه خواهند شد.