یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
به گزارش اقتصادران، رفتار شورای رقابت در سال جاری بیش از هر زمان دیگری به سیاست «یک بام و دو هوا» در قیمتگذاری خودرو شباهت پیدا کرده است. شورایی که در مردادماه امسال و با صدور مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵مرداد ۱۴۰۴، بهطور رسمی از فرآیند قیمتگذاری خودرو اعلام کنارهگیری کرد و مسوولیت تعیین قیمت […]
زارعی تصریح کرد: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانهها؛ که البته اگرچه مخالف افزایش قیمت هستیم، اما نقشی هم در قیمتگذاری نداریم.
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیتهای برای بررسی قیمتگذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو است
آنطور که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده، شورای رقابت ۱۲۰ جلسه پیرامون ساماندهی بازار خودروبا این سازمان برگزار کرده، اما خروجی این جلسات نهتنها به ثبات و تعادل نیانجامیده، بلکه نابهسامانی همچنان در بازار پابرجاست.
بحث عرضه خودرو در بورس كالا بار ديگر به صدر اخبار بازگشته است. در شرايطي كه شوراي رقابت بارها اعلام كرده عرضه خودرو در بورس غيرقانوني است، بورس كالا با پذيرش سه محصول ايرانخودرو عملاً مسير جديدي را در اين جدال قديمي گشوده است.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: این دستورالعمل تغییری در روش محاسبه قیمت خودرو ایجاد نکرده و همچون مصوبات پیشین بر مبنای قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول محاسبه میشود. شرکتهای تولیدکننده موظفند صورتهای مالی خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا این سازمان ظرف یک ماه قیمتها را محاسبه کرده و در سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی کند. اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی تلقی میشود.
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاستپلاس» تعیین و عرضه کنند.
ماجرا از تصمیم ایرانخودرو مبنی بر افزایش ۲۲.۵ درصدی بهای محصولات تولیدی خود در اواسط خردادماه آغاز شد، اما در ادامه اعلام این رقم با مخالفت وزارت صمت مواجه و این وزارتخانه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای دو خودروساز یعنی سایپا و پارسخودرو موافقت کرد.