یک پیش بینی مهم از آینده منطقه / زیباکلام: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا وارد جنگ شوند
بازار طلا غیرقابل پیشبینی شد!
بازار روغن به آرامش رسید؟
تغییر وام ازدواج در سال ۱۴۰۵؟ / صف وام ازدواج همچنان طولانی است
مردم خسته شدهاند، پزشکیان باید کاری کند!
کدام سهمها در روزهای رکود بورس امنتر هستند؟
جامعهشناسان امروز احساس خفت میکنند
سیمان در محاصرهی وعدهها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»!
بر اساس آمار شکایات دریافتی در 12 ماهه اول سال 1403، بازار بیمه با چالشهایی در زمینه رضایت مشتریان مواجه بوده است. این گزارش به بررسی شرکتهایی میپردازد که بیشترین میزان شکایت را داشتهاند و علل احتمالی این شکایات را مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس قوانین بیمهای کشور، ۷ درصد از حق بیمهای که از هر بیمهنامه شخص ثالث و بدنه دریافت میشود، مستقیماً به حساب بیمه مرکزی واریز میشود. این یعنی بیمه مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، مستقیماً از هر بیمهنامه منتفع میشود و بدون شک، کاهش تصادفات جادهای میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش خسارات بیمهای و افزایش سوددهی در این صنعت را داشته باشد.
مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی اظهار کرد: همچنین، در آبان ماه سال ۱۴۰۳ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسایل نقلیه ابلاغ شد که مصوبه آن در دی ماه گذشته اجرایی شد. این موضوع به مصوبه هیأت وزیران باز میگردد که در آن مصوبه به موجب اصلاحیه آیین نامه ماده ۳۰ شخص ثالث، خسارت افت قیمت نیز به عنوان یکی از خسارات از محل بیمه نامههای شخص ثالث، شناسایی شد.
براساس آمار کل شکایات به شرکتهای بیمهای در ۹ ماهه سال جاری در مجموع تعداد کل شکایات ثبت شده به ۵۸۰۴ فقره میرسد که از این میان به ۵۲۵۹ فقره رسیدگی شده و ۵۴۵ فقره در حال رسیدگی است.
در شرایطی که تخلفات برخی کارگزاران برخط و ادامه این روند به دغدغه روزمره نمایندگان تبدیل شده و تاثیر مستقیمی نیز بر درآمد آنان داشته است و متاسفانه سکوت و عدم ورود بیمه مرکزی موجب بی اعتمادی جامعه نمایندگان به این نهاد ناظر شده است.
گفتنی است در پایان مهرماه، از تعداد کل شکایات ثبت شده بالغ بر 75 درصد رسیدگی و مختومه شده و 25 درصد کماکان مفتوح و در انتظار پاسخ شرکت بیمه و یا در دست بررسی در بیمه مرکزی است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال، بیمه مرکزی طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۱۱ میلیارد تومان تسهیلات (وام ضروری، وام مسکن و وام اتومبیل) به کارکنانش پرداخت کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۳۹ درصد بیشتر بوده است.
در گزارشی که سازمان حسابرسی به عنوان بزرگترین مؤسسه حسابرسی کشور و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده است، دستکم ۷ مورد از اقدامات غیر قابل قبول بیمه مرکزی در حوزه مالی عنوان شده است.