به گزارش اقتصادران، حضور و تداوم فعالیت مدیران بازنشسته در مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان محل پرسش و انتقاد است؛ موضوعی که به نظر میرسد با وجود تذکرات و مکاتبات رسمی نهادهای نظارتی، هنوز به سرانجام روشنی نرسیده است. اسناد تازهای که در اختیار خبرنگار تابناک قرار گرفته، نشان میدهد نهادهای مسئول بهصراحت درباره انتصاب یکی از مدیران بازنشسته در یکی از شرکتهای تابعه این وزارتخانه هشدار دادهاند، اما تغییری در وضعیت مدیریتی او ایجاد نشده است.
بر اساس نامه رسمی که حدود دو هفته پیش از سوی حسابرس دیوان محاسبات کشور خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارسال شده، انتصاب عبدالامیر باروتکوب به عضویت هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران با ایراد قانونی مواجه است. در این نامه تصریح شده است: «حسب مدارک و مستندات موجود، عبدالامیر باروتکوب در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ از شرکت صنایع صنایع شیر ایران بازخرید گردیده است. مع الوصف، بدون لحاظ آثار و الزامات قانونی مترتب بر وضعیت استخدامی نامبرده، نسبت به صدور حکم انتصاب وی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران اقدام شده است».
دیوان محاسبات در ادامه این نامه، با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، این انتصاب را مغایر مقررات دانسته و تاکید کرده است: «این اقدام از حیث انطباق با رای شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ممنوعیت اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی و شهرداری هاست، واجد اشکال قانونی است. افزون بر آن با توجه به ماهیت دولتی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکتها و اشخاص حقوقی تابعه آن نیز در حدود مقررات مربوط، مشمول احکام و محدودیتهای ناظر بر بخش غیردولتی بوده و بر این مبنا، اقدام مزبور فاقد وجاهت قانونی ارزیابی میگردد.»
این نخستین تذکر رسمی در این زمینه نیست. پیشتر نیز در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، دادسری دیوان محاسبات کشور در نامهای خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده بود که عبدالامیر باروتکوب، بر اساس نامه سازمان تامین اجتماعی، از تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۳ بازنشسته شده و بهکارگیری مجدد او به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) از سوی مدیران وقت صندوق و آتیه صبا، مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است.
مجموع این مکاتبات، بهروشنی بر وجود اشکال قانونی در ادامه فعالیت مدیریتی باروتکوب در شرکت پگاه دلالت دارد. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود صراحت قوانین و تذکرات نهادهای نظارتی، تغییری در وضعیت مدیریتی این شرکت رخ نداده است؟
استمرار حضور مدیران بازنشسته در رأس بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت، آن هم در شرایطی که قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تصویب و ابلاغ شده، چه توجیهی دارد؟
از سوی دیگر، این وضعیت پیام روشنی برای بدنه مدیریتی جوان و متخصص کشور دارد؛ نیروهایی که سالها در انتظار فرصت برای حضور در سطوح بالای تصمیمگیری و مدیریت هستند. بیتوجهی به اجرای قانون، علاوه بر تبعات حقوقی، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه در میان مدیران آینده منجر شود.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد، پایبندی به قانون و اجرای دقیق آن است؛ اصلی که باید فراتر از ملاحظات شخصی یا سازمانی قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید