به گزارش اقتصادران، انتصابات پرحاشیه و محل مناقشه در شرکتهای زیرمجموعه و مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا وارد مرحلهای حساستر شده است؛ مرحلهای که دیگر صرفاً در حد تذکر و ایراد حقوقی باقی نمانده و با ورود رسمیتر دیوان محاسبات، نشانههای برخوردی جدیتر با این رویه به چشم میخورد.
ماجرا از جایی آغاز شد که شماری از انتصابات و جابهجاییهای مدیریتی در بدنه وزارت رفاه و مجموعههای وابسته به آن، با حمایت مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد؛ انتصاباتی که از همان ابتدا با واکنش دیوان محاسبات کشور مواجه شد و اکنون ابعاد تازهای پیدا کرده است.
در کانون این پرونده، سه مورد مشخص قرار دارد:
نخست، انتصاب عبدالامیر باروتکوب، فردی بازخریدشده، به عضویت هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران؛
دوم، انتقال احمد بذلی از گروه خودروسازی سایپا به هلدینگ سرمایهگذاری آتیه صبا؛
و سوم، درخواست صندوق بازنشستگی کشوری برای مأموریت حسین رجبپور از مرکز پژوهشهای مجلس به مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا.
از منظر دیوان محاسبات، هر سه مورد با اشکالات روشن قانونی روبهرو هستند؛ اشکالاتی که نهتنها قابل اغماض تشخیص داده نشدهاند، بلکه صراحتاً نیازمند توضیح و شفافسازی از سوی وزیر رفاه عنوان شدهاند. با این حال، آنچه ماجرا را قابل تأملتر میکند، بیاعتنایی عملی به این هشدارهاست؛ چرا که با وجود پیگیریهای مکرر دیوان محاسبات، این افراد همچنان در سمتهای خود باقی ماندهاند و تاکنون اقدام مؤثری از سوی احمد میدری، وزیر رفاه، برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته است.
تابناک پیشتر در سه گزارش جداگانه، جزئیات این انتصابات را بررسی کرده بود. مروری کوتاه بر مستندات دیوان محاسبات نشان میدهد که در پرونده عبدالامیر باروتکوب، این نهاد نظارتی تصریح کرده است که وی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ از شرکت صنایع شیر ایران بازخرید شده، اما با وجود آثار و محدودیتهای قانونی مترتب بر این وضعیت استخدامی، مجدداً بهعنوان عضو هیئتمدیره همان شرکت منصوب شده است.
دیوان محاسبات در اینباره با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، این انتصاب را مغایر قانون دانسته و تأکید کرده است که این اقدام با رأی شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، که بر ممنوعیت اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در دستگاههای دولتی و عمومی دلالت دارد، در تعارض آشکار است. افزون بر این، با توجه به ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکتها و اشخاص حقوقی وابسته به آن نیز از برخی محدودیتها و ضوابط قانونی مربوط بینصیب نیستند و بر همین اساس، این انتصاب فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است.
در مورد احمد بذلی نیز دیوان محاسبات با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر این نکته تأکید کرده که مأموریت کارکنان نیازمند مستند و مجوز قانونی روشن است. نکته محوری در این پرونده، ماهیت غیردولتی گروه خودروسازی سایپاست. به بیان روشنتر، انتقال مأموریتی از یک مجموعه غیردولتی به نهادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، بدون وجود نص صریح قانونی، از منظر دیوان محاسبات نهتنها محل تردید، بلکه اساساً فاقد مبنای معتبر حقوقی است.
در پرونده حسین رجبپور نیز بررسیهای حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات نشان میدهد که این جابهجایی بدون رعایت ضوابط و با نادیده گرفتن ماهیت حقوقی مؤسسه مقصد انجام شده است. دیوان محاسبات تصریح کرده که مؤسسه راهبردی صبا اساساً فاقد ردیف بودجه متناسب و ساختار اداری ـ استخدامی بخش دولتی است؛ بنابراین، امکان پرداخت حقوق و مزایا بر اساس نظامات مالی حاکم وجود ندارد و ادامه این مأموریت نیز از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیست.
نامه کمسابقه دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی
اما اکنون، ماجرا از سطح هشدار عبور کرده و وارد مرحلهای عملیاتیتر شده است. بر اساس نامهای که به دست خبرنگار تابناک رسیده، مدیر گروه سوم حسابرسی هیئت یازدهم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در نامهای مورخ ۳۰ اردیبهشتماه خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواستار ارائه جزئیات کامل تمامی پرداختهای نقدی و غیرنقدی به این سه نفر (عبدالامیر باروتکوب، احمد بذلی و حسین رجبپور) شده است؛ پرداختهایی که از زمان آغاز تصدی آنان تا زمان اصلاح این رویه، و در صورت تداوم آن، تا زمان ارسال گزارش، باید در اختیار این مدیریت قرار گیرد.
اهمیت این نامه در آن است که نشان میدهد دیوان محاسبات دیگر صرفاً در موضع اعلام ایراد حقوقی نیست، بلکه در حال مستندسازی ابعاد مالی تصمیماتی است که بهزعم این نهاد، برخلاف قانون اتخاذ شدهاند. این یعنی پرونده انتصابات مورد بحث، میتواند از یک مناقشه اداری و تفسیری، به موضوعی با تبعات روشنتر نظارتی و حتی مسئولیتی برای تصمیمگیران تبدیل شود.
اکنون پرسش اصلی این است: وزارت رفاه و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری تا کجا قصد دارند در برابر این هشدارهای صریح بایستند؟ وقتی نهاد ناظر، تخلف را اعلام کرده، مستندات را ارائه داده و حالا سراغ جزئیات پرداختها رفته است، ادامه این وضعیت را دیگر نمیتوان صرفاً اختلاف برداشت از قانون نامید. مسئله اینجاست که آیا قانون در برابر ملاحظات سیاسی و مدیریتی عقب خواهد نشست، یا اینبار نهادهای مسئول ناچار به تمکین خواهند شد؟
آنچه امروز در وزارت رفاه جریان دارد، فقط بحث بر سر سه انتصاب نیست؛ موضوع، سنجش نسبت قدرت اجرایی با حاکمیت قانون است. اگر هشدارهای صریح دیوان محاسبات نیز به اصلاح رویه منجر نشود، این پرسش جدیتر از همیشه مطرح خواهد شد که چرا برخی وزرا و مدیران خود را فراتر از الزام به پاسخگویی میبینند؟
پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطهای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانهای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحتهای آقای وزیر و صراحت قانون، کدامیک دست بالا را دارد.
