به گزارش اقتصادران، با نزدیکشدن بهسال۱۴۰۵ صنعت کشور در آستانه آزمونی دشوار تحتتاثیر تبعات بلندمدت حذف ارز ترجیحی قرار دارد. اجرای اینسیاست اگرچه گامی ضروری برای شفافسازی و حذف رانت تاریخی در نظام ارزی محسوب میشود اما بدون فراهمکردن بسترهای کلان اقتصادی فشار بیسابقهای بر دوش تولیدکنندگان خواهد گذاشت. اصلیترین نگرانی افزایش هزینههای تولید ناشی از گرانشدن مواد اولیه و نهادههای وارداتی است که درصورت تداوم تورم بالا و بیثباتی نرخ ارز برنامهریزی بنگاهها برای سال آینده را با چالشی عمیق روبهرو خواهد کرد. در غیاب کنترل تورم و حرکت بهسمت اقتصاد آزاد اینسیاست بهجای رهاییبخش تولید میتواند با کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات داخلی و افت تقاضا صنعت را بهورطه رکودی جدید سوق دهد. موفقیت اینگذار تاریخی درگرو آن است که دولت بهجای اقدامات حمایتی مقطعی و ناکارآمد با اصلاحات ساختاری، کاهش تصدیگری و ایجاد ثبات در بازارهای کلان فضایی قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی فراهم آورد.
زیرساختهایی که برای یکسانسازی نرخ ارز مهیا نیست
رضا امینپور، کارشناس اقتصادی بهابعاد بلندمدت حذف ارز ترجیحی در کشور پرداخت و عنوان کرد: یکسانسازی نرخ ارز در کشور یکی از اقدامات مثبت دولت چهاردهم است که باید پیش از ایناتفاق میافتاد. البته اثرات ایناقدام دولت در بلندمدت قابل توجه بوده و بدیهی است که دیگر فضایی برای رانتخواران باقی نخواهد ماند و اینزمینه فساد که برخی از آن بهرهمند بودند از بین خواهد رفت. هرچند لازم بهیادآوری است که اینیکسانسازی بهصورت صددرصد اتفاق نیفتاده و همچنان بین ارز دولتی و ارز آزاد تفاوتهایی وجود دارد.
امینپور در پاسخ بهاینپرسش که یکسانسازی نرخ ارز چه تبعاتی در بلندمدت برای تولید بههمراه خواهد داشت و آیا سال آینده شاهد افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه برای تولید خواهیم بود، گفت: بدون شک افزایش قیمتها در سال آینده دور از انتظار نیست. دولت باید بهاینموضوع توجه داشت که هرچند حذف ارز ترجیحی جزو ضروریات است اما اینامر بهتنهایی کافی نیست و باید زیرساختهای لازم برای آن را نیز مهیا میکرد که یکی از ضروریترین زیرساختهای لازم برای اینامر «کنترل تورم» است تا تولیدکننده با اطمینان از نرخ ثابت ارز حداقل بتواند برای یکسال پیشروی خود برنامهریزی انجام دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینموضوع که باید توجه داشت که اقتصاد کشور یک اقتصادی دولتی است، ادامه داد: وقتی با یک اقتصاد دولتی روبهرو هستیم یکسانسازی نرخ ارز و آزادسازی اقتصادی با آن مغایرت پیدا میکند و اینیکی از زیرساختهایی است که باید بهآن توجه کرد. تازمانیکه بخش عمدهای از اقتصاد کشور دولتی است و دولت بهخود همچنان اجازه قیمتگذاری را میدهد اینتناقض اجازه رشد بهاقتصاد و صنعت را نخواهد داد.
وقتی تولید ریال را تقویت میکند
امینپور در پاسخ بهاینپرسش که پس از یکسانسازی نرخ ارز در شرایط کنونی دولت چگونه میتواند تورم را کنترل کند، تشریح کرد: یکی از ابزارهای قابل اتکا برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تقویت تولید است و دولت با پشتوانه تولید قادر بهحفظ ارزش پول ملی خواهد شد. در اینراستا نیز تولید باید هم ارتقای کیفیت داشته باشد و بهبازارهای جهانی راه پیدا کند و هم افزایش کمی و ظرفیت تولید داشته باشد چراکه زمانی که ظرفیت تولید افزایش مییابد هزینههای ثابت تولید کاهش پیدا میکند و ایندو عامل سبب تقویت تولید و در میانوبلندمدت نیز تقویت تولید سبب حفظ پول ملی میشود.
اینکارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر دولت قادر بهکنترل تورم نباشد تولیدکنندگان و حتی مردم با تورم ۵۰درصد و حتی بیشتر در سال آینده روبهرو خواهند شد. کالابرگی که دولت بهمردم ارائه میکند بههیچوجه جوابگوی مردم نخواهد بود. ازسویدیگر افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان نیز بازار آنها را بهرکود فرو خواهد برد.
حمایت از تولید با بسته میسر نمیشود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ بهاینپرسش که آیا بسته ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی(همت) میتواند بهتولیدکنندگان بابت حذف ارز ترجیحی کمک کند، تصریح کرد: اینبسته حمایتی مقطعی ممکن است که بهصورت یک مسکن عمل کند آنهم بهشرطی که بهافراد یا گروه خاصی اختصاص پیدا نکند و دوباره خود زمینهساز یک رانت دیگر نشود بنابراینبرای حمایت از تولیدکنندگان باید هزینههای آنها را کاهش داد. برای مثال میتوان هزینههای انرژی از آنها دریافت نکرد یا برای آنها معافیتهای مالیاتی تعریف کرد. وقتی هزینههای اینچنینی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند روی قیمت تمامشده آنها نیز اثرگذار خواهد بود و اینامر بهترین نوع حمایت از بنگاههای صنعتی بهشمار میرود.
سخن پایانی
صنعت ایران محصور در چالشهای داخلی و محدودیتهای بینالمللی برای بقا و رشد بهمرزی فراتر از بستههای حمایتی داخلی نیاز دارد. هرچند سیاست یکسانسازی فضای رانتخواری را از اینبستر محدود خواهد کرد اما باید بتواند از تبعات تورمهای بالا نیز جان سالم بدر ببرد و مسلم است که آنچه تولید ملی را از دور باطل رکود و تورم خارج میکند نه صرفا تزریق نقدینگی بلکه گشایش درهای تعامل سازنده با جهان است. دستیابی پایدار بهفناوری روز، مواد اولیه با قیمت رقابتی و بازارهای مصرف جدید در گرو عادیسازی روابط اقتصادی و خروج از انزوای تحمیلی و تحریمهاست.
