به گزارش اقتصادران، اخیرا خبرهایی مبنی بر حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شده است. مناطق آزاد و ویژه به طور کلی سازوکار و استانداردهای مشخصی در جهان دارند. گفته میشود این مناطق با بهرهگیری از مزایایی مانند معافیتهای مالیاتی، بخشودگی عوارض گمرکی، نبود تشریفات دستوپاگیر ارزی و اداری، با هدف جذب سرمایهگذاری در کشورها ایجاد شدهاند. با این حال به نظر میرسد این مناطق چنین کارکردی را در ایران ندارند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران گفت: «حذف معافیت معالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شوک جدیدی به پتروشیمیها و سرمایهگذاری در مناطق آزاد است.»
در همین زمینه با مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید.
***
معافیتهای مالیاتی در بسیاری از موارد رعایت نمیشود
*خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه، بهویژه در بخش پتروشیمی، اثرات منفی قابل توجهی داشته و محاسبات اقتصادی را بر هم زده است. بهطور معمول تصور بر این بوده که مناطق آزاد با الزام معافیت مالیاتی تعریف شدهاند، سوال این است که مساله حذف معافیت مالیاتی چیست و چه مشکلاتی ایجاد شده است؟
جزئیات این خبر را بهطور کامل نمیدانم. اصل معافیت مالیاتی همواره وجود داشته است، اما مسالهای که این شرکتها در مناطق آزاد همواره با آن مواجه بودهاند این است که در بسیاری از موارد این معافیتها رعایت نشده و عملا از آنها مالیات اخذ شده است.
این معافیتها همیشه وجود داشتهاند، اما بهدرستی اجرا نمیشدهاند. چیزی که من شنیدهام نیز همین است و فکر نمیکنم معافیت جدیدی به بخش پتروشیمی اعطا شده باشد. آخرین معافیتهایی که شنیده شد، پس از اعتراضات بود که به کسبه داده شد؛ به این صورت که قرار شد مالیات آنها یک سال به تعویق بیفتد یا برای بسیاری از آنها تا سقف ۵۰ میلیون تومان بخشوده شود.
یک شرکت بسیار کوچک باید حداقل ۲۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند، در حالی که متوسط مالیات مغازهداران زیر ۵۰ میلیون تومان است
با این حال، در خصوص مساله معافیتهای مالیاتی باید عرض کنم که متاسفانه دولتها در سالهای مختلف، هر زمان که با بحران مواجه شدهاند یا بخشی از جامعه اقتصادی دچار مشکل شده، اقدام به ارائه انواع تسهیلات به بخشهایی از جامعه اقتصادی کردهاند که همین موضوع خود باعث بیعدالتی شده است.
در بحث معافیتهای مالیاتی نیز در همین مدت اخیر شاهد این موضوع بودهایم؛ برای مثال مالیات برخی اصناف کاهش یافته، بخشیده شده یا به تعویق افتاده است، در حالی که ممکن است تفاوتی ماهوی میان یک شرکت واردکننده و کسی که در بازار مغازه دارد، ممکن است وجود نداشته باشد. عملا ممکن است دو فعالیت مشابه انجام دهند، اما یکی در قالب شرکت و دیگری در قالب مغازه فعالیت کند. با این حال مشاهده میکنیم که حتی یک شرکت بسیار کوچک باید حداقل ۲۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند، در حالی که متوسط مالیات مغازهداران زیر ۵۰ میلیون تومان است. این موضوع مصداق بارز بیعدالتی مالیاتی است.
حمایت ۷۰۰ همتی دولت از صنایع عملا فقط شامل شرکتهایی میشود که پروانه تولید از وزارت صمت دارند / مگر در این دوران تنها شرکتهایی که از وزارت صمت مجوز دارند به مشکل خوردند؟
همچنین چندی پیش دولت طرحی را تحت عنوان حمایت از بخش خصوصی اجرا کرد و بستهای حدود ۷۰۰ همت طراحی شد، اما این حمایت عملا فقط شامل شرکتهایی میشود که پروانه تولید از وزارت صمت دارند. در حالی که ما تولیدکنندگان بسیاری داریم که از اتحادیهها مجوز گرفتهاند و تولید میکنند. مگر در این دوران تنها شرکتهایی که از وزارت صمت مجوز دارند به مشکل خوردند؟ شرکتهای بازرگانی نیز وجود دارند یا شرکتهایی که در حوزه آیتی فعالیت دارند و اساسا نیازی به مجوز ندارند. علاوه بر این، تعداد زیادی از شرکتهای کوچک و متوسط در حوزههای مختلف فعال هستند که نیازی به پروانه تولید ندارند.
این نوع حمایتها متاسفانه اغلب بهصورت رانتی بوده و به بخش محدودی از جامعه اقتصادی اختصاص یافته است
در نتیجه، این نوع حمایتها متاسفانه اغلب بهصورت رانتی بوده و به بخش محدودی از جامعه اقتصادی اختصاص یافته است. تازه همان بخش محدود هم به طور معمول شرکتهایی هستند که لابیهای قوی و ارتباطات مناسبی دارند و میتوانند از این تسهیلات به نفع خود استفاده کنند. در مقابل، شرکتهای کوچک و متوسط در بسیاری از موارد از این روند متضرر میشوند.
در طول این سالها بسیاری از تسهیلات مناطق آزاد عملا پرداخت نشد و در موارد متعددی از شرکتها مالیات اخذ شد
* موضوعاتی که اکنون مطرح میشود، ناظر بر این نکته است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهطور کلی هزینه تولید بالایی دارند و معافیتهایی که پیشتر داده میشد تا حدی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک میکرد تا بخشی از هزینههای خود را پوشش دهند. گفته میشود بسیاری از پتروشیمیها به همین دلیل به این مناطق منتقل شدند تا از مزایای مناطق آزاد بهرهمند شوند. اکنون که این معافیتها رعایت نمیشود یا بنا بر برخی اخبار حذف شده است، هزینههایی که این شرکتها در محاسبات خود پیشبینی کرده بودند، محقق نشده است. در این مورد چه میتوان گفت؟
مناطق آزاد حدود ۳۰ سال پیش با هدف توسعه و راهاندازی شکل گرفتند. بسیاری از این مناطق در نقاط محروم بودند و هزینه تولید در این مناطق بالا بود و دولت برای جذب سرمایهگذار، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات مختلفی در نظر گرفت. اما در طول این سالها بسیاری از این تسهیلات عملا پرداخت نشد و در موارد متعددی از شرکتها مالیات اخذ شد یا قوانین بهگونهای تدوین شد که ابهام و شبهه ایجاد کرد.
برای مثال، شرایط مالیاتی بسته به اینکه کالا صادر شود، وارد منطقه اصلی شود یا در همان منطقه آزاد به فروش برسد، متفاوت است. در نهایت بسیاری از این طرحها به نظر من موفق نبودهاند و حمایتها نیز کافی نبوده است. بخش زیادی از این حمایتها در حد قانون باقی مانده و در عمل اجرا نشده است.
حمایتها به اندازهای نبوده که سرمایهگذاران را بهطور جدی جذب کند
امروز ما مناطق آزاد متعددی داریم که بسیاری از آنها شامل زمینهای خالی یا کارخانههای نیمهتمام هستند. حمایتها به اندازهای نبوده که سرمایهگذاران را بهطور جدی جذب کند. در حالی که در کشورهایی مانند امارات مشاهده کردیم که طی چهار یا پنج سال اخیر، برای جذب سرمایهگذاری خارجی، مالیات را برای همه شرکتها برای چندین سال حذف کردند و در این حوزه نیز بسیار موفق بودند.
در مقابل، در ایران هر زمان که قرار است تسهیلات یا حمایتی ارائه شود، این حمایتها بهصورت موضعی و نقطهای انجام میشود که خود موجب بیعدالتی میشود. در شرایط فعلی شاید بهتر بود دولت اگر قصد حمایت داشت، بهطور کلی از کل بخش خصوصی مالیات کمتری دریافت میکرد یا حداقل امکان پرداخت اقساطی را فراهم میساخت.
از سوی دیگر، مساله مالیات فقط محدود به شرکتها نیست و مردم عادی نیز درگیر آن هستند. مالیات کارمندان بهصورت مستقیم و روز ۳۰ هر ماه قبل از دریافت حقوق، پرداخت میشود، در حالی که در قبال آن عملا خدمات مشخصی دریافت نمیکنند.
دولت برای جبران کسری بودجه، فشار زیادی را بر شرکتهای بزرگ و بهویژه شرکتهای شناسنامهدار وارد کرده است
در سالهای اخیر، دولت برای جبران کسری بودجه، فشار زیادی را بر شرکتهای بزرگ و بهویژه شرکتهای شناسنامهدار وارد کرده است؛ شرکتهایی که هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه میدهند و بهصورت قانونی فعالیت میکنند. بخشی از این شرکتها پتروشیمیها و فولادیها هستند که گردش مالی بالایی دارند و دولت بخش قابل توجهی از بودجه خود را از مالیات این شرکتها تامین میکند.
متاسفانه به جای آنکه دولت به سمت گسترش پایههای مالیاتی حرکت کند، فشار را بر همین شرکتهای بزرگ افزایش میدهد. در حالی که ما در ایران بازار سیاه بزرگی داریم که شاید از نظر حجم با بازار رسمی برابری کند. بسیاری از شرکتها و اصناف بهصورت غیررسمی و با حسابهای شخصی کار میکنند.
به نظر من شناسایی این فعالیتها کار دشواری نیست و دولت میتواند از طریق رصد گردش حسابها، اطلاعات لازم را بهدست آورد. بنابراین گسترش پایه مالیاتی باید از طریق فشار بر بازار سیاه انجام شود، نه بر بخش خصوصی شناسنامهداری که سالهاست مالیات پرداخت میکند.
پتروشیمیها بهعنوان بخشی از این شرکتهای بزرگ، با مشکلات متعددی مواجه هستند
پتروشیمیها نیز بهعنوان بخشی از این شرکتهای بزرگ، با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ از جمله مسائل مربوط به نرخ خوراک در سال گذشته که باعث شد بسیاری از آنها دچار مشکل شوند و صادراتشان کاهش یابد. با این حال، متاسفانه فشار اصلی دولت همچنان بر این شرکتهای بزرگتر بخش خصوصی مانند پتروشیمیها متمرکز است.
