به گزارش اقتصادران، بازار ارز و طلا در ایران طی هفتههای اخیر شاهد روند صعودی چشمگیری بوده است. دلار آمریکا با عبور از مرز ۱۰۵ هزار تومان و سکه امامی که از مرز ۱۰۳ میلیون تومان گذشت، بار دیگر نگاه سرمایهگذاران و مردم را به خود معطوف کرده است. کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که این جهشها تنها یک نوسان کوتاهمدت نیست و ریشه در ضعف سیاستهای اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم دارد.
در همین رابطه، اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز و طلا، وضعیت فعلی بازار ارز و طلا را نتیجه ضعف سیاستهای اقتصادی و مدیریت ناکارآمد تورم دانست. او گفت که افزایش نجومی قیمت دلار، سکه و طلا، از جمله رسیدن دلار به مرز ۱۰۵ هزار تومان و سکه به بیش از ۱۰۳ میلیون تومان، موضوعی غیر طبیعی نیست و ریشه در تضعیف پول ملی و تورم دارد.
سرنوشت دلار پس از فعال شدن مکانیسم ماشه
سمیعی در ادامه گفت: با توجه به نرخ تورم جاری، قیمت دلار در طول سال روند صعودی منظمی خواهد داشت. او گفت: «اگر دلار ۱۰۰ هزار تومان را در ابتدای سال در نظر بگیریم، با توجه به افزایش روزانه یک در هزار ناشی از تورم، پیشبینی میشد دلار در تابستان به حدود ۱۱۰ هزار تومان برسد، تا اوایل پاییز حدود ۱۲۰ هزار تومان، و تا آغاز زمستان به ۱۳۰ هزار تومان یا بیشتر برسد. بر اساس همین تحلیل، نرخ دلار برای ابتدای سال آینده ممکن است به بیش از ۱۴۰ هزار تومان برسد.» سمیعی ضمن اشاره به این که نرخ سکه و طلا نیز به دلیل تورم داخلی و بینالمللی از دلار تبعیت میکند، تاکید کرد: «سقف قیمتها محدودیت مشخصی ندارد و تنها با کنترل تورم میتوان از رشد غیرمنطقی جلوگیری کرد.»
وی تصریح کرد که دو عامل اصلی در این روند موثر هستند: نخست ایجاد تورم و تضعیف ارزش ریال و دوم تزریق بیش از تقاضای ارز توسط بانک مرکزی. سمیعی توضیح داد: «این اقدامات مانند فشار بر یک فنر عمل میکند؛ قیمتها برای مدت کوتاهی کنترل میشوند، اما به محض کاهش این فشار، نرخ ارز و طلا به سطح طبیعی خود بازمیگردد.»
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به لزوم مقابله با تورم، تاکید کرد که تنها راه کنترل منطقی بازار ارز و طلا، مهار تورم و جلوگیری از خلق پول است. او گفت: «کسری بودجه و یارانههای غیرهدفمند، به ویژه فروش بنزین با قیمت بسیار پایین، باعث تضعیف پول ملی و افزایش فشار بر بازار میشود. اگر قرار است یارانهای داده شود، تنها در حوزههای بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعی توجیه دارد.»
سمیعی افزود: «نرخ تورم داخلی حدود ۴۰ درصد و نرخ تورم کشورهای حوزه دلار زیر ۴ درصد است. این اختلاف باعث میشود ارزش ریال کاهش یافته و قیمت دلار و سکه به طور طبیعی افزایش یابد. پیشبینی میکنیم که قیمت دلار در ماههای آینده به بیش از ۱۴۰ هزار تومان و قیمت سکه روند صعودی مشابهی داشته باشد، مگر اینکه سیاستهای کنترل تورم به شکل جدی اجرا شود.»
سمیعی تاکید کرد که سیاستهای چندنرخی، از جمله اختلاف دلار نیمایی و آزاد، به فساد و رانتخواری دامن میزند و باعث زیان مردم و اقتصاد میشود. او گفت: «حذف سیستم چندنرخی و آزادسازی ارز برای همه، گامی موثر برای تثبیت بازار خواهد بود.»
وی همچنین تصریح کرد که نقش سیاست خارجی در کنترل بازار ارز و طلا مهم است، اما اصلاحات داخلی و کنترل تورم جایگزین روابط خارجی نیست. او تاکید کرد: «تنها با اصلاح ساختار اقتصادی، حذف رانتها و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری مولد میتوان بازار را پایدار کرد و نیازی به مداخلات کوتاهمدت و دستوری نیست.»
اصغر سمیعی ضمن اشاره به روند افزایش قیمتها، گفت: «افزایش قیمتها در بازار ارز و طلا نتیجه ضعف سیاستهای داخلی است و اقدامات پلیسی یا مکانیزم ماشه نمیتواند اثر بلندمدت داشته باشد. راهکار واقعی، اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم است تا سرمایه مردم در مسیر مولد و امن هدایت شود.»
وی در بخش دیگری توضیح داد که کاهش ارزش ریال به صورت منظم باعث افزایش قیمت همه داراییها میشود؛ از جمله سبدهای مواد خوراکی، مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه. او گفت: «گاهی سرکوب کوتاهمدت قیمت یک دارایی، فشار آن را روی سایر داراییها میاندازد، اما به طور کلی میانگین نرخها در مقابل ریال افزایش مییابد.»
سمیعی ضمن اشاره به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، تاکید کرد: «با توجه به اختلاف تورم، حتی اگر دلار و طلا برای مدت کوتاهی کنترل شود، در بلندمدت نرخها به طور طبیعی افزایش خواهند یافت.»
وی در پایان با بیان اینکه مردم باید در سرمایهگذاریهای خود محتاط باشند، گفت: «راهکار واقعی برای حفظ ارزش پول، خرید داراییهای مولد و سرمایهگذاری در تولید است، نه صرفاً نگهداری دلار یا طلا. این کار هم برای خود مردم و هم برای اقتصاد کشور مفیدتر است.»
