چراغ سبز بورس کالا به ایران خودرو
روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، احمد رحیم، مدیر پذیرش و عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، طی نامهای خطاب به عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، از تصویب پذیرش سه محصول این شرکت در بورس کالا خبر داد. این تصمیم در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار و پس از بررسی اسناد و مدارک ایرانخودرو اتخاذ شده است.
بر اساس مفاد این نامه، پذیرش عرضه خودروها با دو شرط اساسی همراه است: تعهد عرضه سالانه: ایرانخودرو موظف است حداقل ۱۰۰ درصد تولید سالانه این خودروها (پس از کسر تعهدات قانونی) را در بورس کالا عرضه کند. تناوب عرضه: عرضه باید حداقل یک بار در ماه انجام گیرد.
علاوه بر این، در متن نامه تأکید شده است که اگر ظرف شش ماه پس از درج خودروها در فهرست نرخهای بورس عرضهای صورت نگیرد، پذیرش لغو خواهد شد. در این صورت، پذیرش مجدد تنها پس از طی روند قانونی امکانپذیر است.
تناقض با مصوبات شورای رقابت
در دولت سیزدهم نیز موضوع عرضه خودرو در بورس محل بحث و جدل فراوان بود. از رییس سازمان بورس و وزیر وقت صمت (عباس علیآبادی) گرفته تا وزیر پیشین اقتصاد (عبدالناصر همتی) و خودروسازان، همگی درباره این موضوع اظهارنظر کردند. با وجود این، هیچگاه توافق نهایی حاصل نشد و همواره مخالفت شورای رقابت مانع اجرایی شدن طرح گردید.
نمونه بارز این مخالفتها به خردادماه سال جاری بازمیگردد. در آن زمان، شورای رقابت در واکنش به نامه سازمان بورس مبنی بر موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: تنها مرجع تعیین مصادیق انحصار شورای رقابت است و هرگونه تصمیمگیری خارج از این چارچوب، غیرقانونی محسوب میشود.
طبق ماده ۵۸ قانون نیز نوع انحصار تنها توسط شورای رقابت قابل تعریف است و عرضه کالا در بازار باید مطابق با مصوبه ۵۴۳ انجام گیرد. بنابراین، هر رفتاری خارج از این چارچوب تخلف خواهد بود. تاکنون نیز تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است و به نظر میرسد شورای رقابت همچنان بر اجرای آن اصرار دارد. از همین رو پرسش اصلی این است که آیا عرضه خودروهای ایرانخودرو در بورس کالا واقعاً اجرایی خواهد شد یا اینکه شورای رقابت با پافشاری بر مواضع پیشین خود، مانع تحقق آن خواهد شد. بر اساس اعلام ایسنا، این خبرگزاری قصد دارد سه نهاد اصلی این ماجرا را به نشستی مشترک دعوت کند تا درباره این موضوع شفافسازی شود.
صمت هم معترض شد
در کنار شورای رقابت، وزارت صمت نیز نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا دیدگاه انتقادی دارد. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، با اشاره به تجربه چند سال گذشته اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته اهداف اصلی خود را محقق کند. به گفته او، مهمترین ایراد این سازوکار ایجاد رانت برای افراد و شرکتهایی است که امکان حضور مداوم در فرآیند خرید دارند. در نتیجه، به جای آنکه خودرو با قیمت واقعی به دست مصرفکننده نهایی برسد، واسطهها بیشترین سود را میبرند.
وی ادامه داد: محدودیت عرضه و تقاضای بالای خودرو باعث رقابت شدید در بورس شده و همین امر موجب افزایش قیمتها میشود. در نتیجه خودرو عملاً گرانتر از نرخ کارخانه به دست مصرفکننده نهایی میرسد. از سوی دیگر، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات کافی امکان حضور در بورس را ندارند و در نهایت مجبورند خودرو را از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر تهیه کنند. در مقابل، شرکتهای سرمایهای و بزرگ میتوانند بهراحتی وارد این فرآیند شوند و خرید عمده انجام دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرضه خودرو در بورس کالا، بسیاری از الزامات قانونی که در دستورالعمل شورای رقابت ذکر شده رعایت نشده است؛ از جمله عرضه خودرو به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده. حتی شروطی مانند شرط سن قانونی یا نداشتن پلاک فعال نیز در فرآیند اجرایی بورس لحاظ نشده است. به همین دلیل، بهتر بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در این بازار، ابتدا الزامات قانونی و دستورالعملهای شورای رقابت را بهطور کامل بررسی و اجرایی میکرد.
