به گزارش اقتصادران، پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه، درباره لزوم ارائه فهرست زندانیان سیاسی و همچنین سخنان الیاس حضرتی درباره تعداد این زندانیان، مساله جرم سیاسی و تعداد زندانیان سیاسی در کشور بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در همین راستا و با عنوان «سیاهه پیشنهادی من» نوشته است: «۴۶ سال از تصویب قانون اساسی میگذرد و هنوز درباره بسیاری از مواد آن اختلاف نظر سیاسی است… همیشه گفتهام که حاکمیت قانون موضوعی پیشاقانون است و اهمیت آن بسیار بیشتر از اصل محتوا و سوگیری قانون است.»
عبدی با اشاره به مواد قانونی که اغلب مبنای صدور احکام علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران و کنشگران حزبی و صنفی بوده، موارد زیر را برشمرده است:
ماده ۴۹۸: تشکیل یا اداره گروه یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور.
ماده ۴۹۹: عضویت در گروههایی که هدفشان برهم زدن امنیت کشور است.
ماده ۵۰۰: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام.
ماده ۵۰۸: همکاری با دولتهای متخاصم.
ماده ۵۱۰: جمعآوری اطلاعات به قصد ارائه به دشمنان.
ماده ۵۱۲: تشویق یا تحریک مردم به شورش یا آشوب.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای: انتشار مطالب علیه مقدسات اسلامی یا امنیت کشور در فضای مجازی.
ماده ۲۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» شناخته شوند.
ماده ۵۱۴: توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری.
ماده ۶۰۹: توهین به مقامات و ماموران دولتی در حین انجام وظیفه.
ماده ۶۱۰: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور.
ماده ۶۱۸: اخلال در نظم عمومی.
ماده ۶۹۸: تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب.
عبدی تأکید کرده است: «این مواد اغلب با تفاسیر گسترده و کشدار صادر میشوند و این خلاف عقل سلیم و قاعده قبح عقاب بلابیان است.»
مشکلات ساختاری در رسیدگی قضایی
او با انتقاد از نحوه رسیدگی به این پروندهها نوشت: «رسیدگی به اغلب آنها غیرعلنی و بدون مقدمات منصفانه است. هیات منصفه هم که ندارند. تازه در مراحل تجدیدنظر معمولا به یک یا دو شعبه معین ارجاع میشود که اصلا پذیرفتنی نیست.»
پیامدها و پیشنهاد عبدی
او نتیجه چنین رویهای را افزایش محبوبیت زندانیان سیاسی دانست: «تا حالا دیدهاید کسی خواهان آزادی دزد و قاتل و فاسد مالی شود؟ اما برای این دسته از زندانیان سیاسی ماجرا برعکس است و اغلب محبوبیت بیشتری پیدا میکنند.»
عبدی تاکید کرد: «راه مقابله با هر سخنی ولو نادرست، کشاندن افراد به دادگاه و زندان نیست.»
پیشنهاد او این است: «با یک رویکرد متینتر تمام این پروندهها دوباره بررسی شود و جز در مواردی که بهطور قانونی محکومیت حق آنان است، بقیه آزاد شوند. راهحل قانونی آن نیز عفو است و نیازی به دادرسی دوباره نیست.»
عبدی تاکید میکند: «نظام سیاسی باید دایره خطوط قرمز برای بقای خود را گسترش بدهد. اطمینان نسبی دارم که آقای اژه ای اینها را به خوبی متوجه میشوند. بسیاری از نقدهای حتی نادرست امروز محصول ممنوعیت طرح آنها در گذشته بوده است که امروز امکان پاسخگویی هم ندارد. بسیاری از فسادها و ناکارامدیها مستقیما ناشی از فضای انسدادی گذشته هستند. بسیاری از سیاستها و تصمیمات نادرست نیز محصول محدودیتهای رسانهای گذشته بودند.»
او در پایان خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «امروز سررسید محدودیتهای گذشته است… ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. همین امروز اقدام کنید و برای فردا نگذارید.»
