به گزارش اقتصادران، مدتی است که مجلس صنعت دارو را زیر تیغ نقد برده است؛ اما دلیل این هجمهها مشخص نیست. چند روز پیش محمدباقر قالیباف در اظهاراتی گفته بود که ۹۰ درصد تولیدات داروی مورد نیاز کشور وارداتی است و داروهای موجود صرفا در داخل بستهبندی میشود. پیش از این موضعگیری نیز علی خضریان، نماینده مجلس در اظهاراتی گفته بود که قیمت دارو باعث تهدید امنیت ملی میشود و گذشته از اینها چند هفته قبل سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از سیستمهای نظارتی و امنیتی کشور درخواست کرده بود که به حوزه دارو ورود کنند. امااین اظهارات مورد اعتراض شدید تولیدکنندگان داروی کشور قرار گرفت. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نسبت به هجمههای اخیر مجلسیان به فعالان صنعت دارو هشدار داده و اعلام کردند: همانگونه که سیاستگذاری نادرست در حوزه انرژی کشور را به جایی رساند که با بحران مواجه هستیم، در حوزه دارو نیز اگر مسیر فعلی ادامه یابد، با تعطیلی تولید داخلی و ناتوانی در تأمین نیاز کشور مواجه خواهیم شد. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، هم درباره کمبود دارو در آینده تذکر داده و گفته است: بازار دارو اکنون نسبتاً نرمال است؛ اما نزدیک به ۱۰۰ قلم دارو کمبود داریم. این نیز کسری ناشی از نحوه قیمتگذاری و عدم تخصیص به موقع ارز است. البته اخیرا خاموشیها هم به این وضعیت نابسامان اضافه شده است. او هشدار داده، اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند؛ شاهد کاهش تولید خواهیم بود.
تأمینکنندگان ۹۸ درصدی دارو
افزایش هزینهها و عدم تناسب نرخگذاری
انتقاد از امنیتیسازی
در بخشهایی از این نامه رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی خطاب به رییس مجلس نوشت: «اتهامزنی، امنیتیسازی و استفاده از تریبونهای رسمی برای تخریب صنعت دارو، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب دلسردی سرمایهگذاران، متخصصان و مدیران صنعت خواهد شد.» او تاکید کرد: «آیا ایجاد اینهمه فضای تخریب و تهمت باعث سرمایهگذاری در تولید میشود یا فرار سرمایه؟ هر چند که به اعتقاد ما سرمایه اصلی جوانان و نخبگان عاشق میهن هستند که به دلیل تکرار چنین رفتارهایی با خون دل از کشور قطع امید میکنند، آیا سیاستهای ضد سرمایهگذاری مشوقی برای ترغیب مهاجرت و فرار سرمایه مادی و معنوی نخواهد بود؟» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تذکر داد: «آیا سیاستها و تصمیمات نادرست قبلی در حوزه انرژی برای کشور کافی نیست که همین سیاستها با همان سبک و سیاق مشابه مجددا در حوزه دارو پیگیری و اجرا میشود. صنعت انرژی که میتوانست با سیاستگذاری اصولی، قیمتگذاری و سرمایهگذاری صحیح پیشران توسعه صنعتی کشور باشد و با صادرات انرژی منابع ارزی بهینه ایجاد کند، به وضعیتی گرفتار شده که برای پوشش تامین انرژی بخش خانگی باید برق صنایع تولیدی قطع شود .»
عبدهزاده همچنین از دولت و مجلس سوال کرد: « آیا بهتر نیست به جای اتهام به صنعت دارو برای کتمان و توجیه ناترازیهای متعدد ارزی، بودجهای، بیمهای و تورمی، با افزایش بودجه وزارت بهداشت و تقویت سازمانهای بیمهگر سهم پرداخت از جیب مردم را کاهش و به حداقل برسانند؟» در پایان این نامه، رییس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، پیشنهاد برگزاری جلسهای تخصصی با حضور رییس مجلس، روسای کمیسیونهای مرتبط و فعالان صنعت دارو مطرح شده تا واقعیتهای صنعت داروسازی ایران بدون واسطه و بر اساس مستندات به اطلاع نمایندگان برسد.
کمبود ۱۰۰ قلم دارو در بازار
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همچنین در گفتوگویی، اظهارکرده که اکنون بازار دارو در حال حاضر بحرانی نیست و بهطور نسبی شرایط نرمال دارد، اما این نرمال بودن به معنای نبود کمبود نیست. به گفته او، اقلامی در بازار دچار کمبود شدهاند که بر اساس آمار رسمی، نزدیک به ۱۰۰ قلم را شامل میشوند. سازمان غذا و دارو نسبت به این اقلام اشراف دارد و برای تأمین آنها فراخوان صادر میکند. محمد عبدهزاده، تأکید کرد که آنچه موجب نگرانی است، وضعیت پشت صحنه این ظاهر نرمال است. به باور او، مجموعهای از اختلالات و ناکارآمدیها در جریان است که اگر ادامه پیدا کند، همین وضعیت نسبی نیز پایدار نخواهد ماند. او سه عامل اساسی را در ایجاد این اختلال موثر میداند: نحوه قیمتگذاری، وضعیت تأمین ارز و ناترازی انرژی. اینها عواملی هستند که در کوتاهمدت منجر به توقف تولید و در بلندمدت باعث کمبود گستردهتر دارو در بازار خواهند شد. به گفته او، در کنار مشکلات ارزی و قیمتی، قطعی برق هم چالش دیگری برای صنعت دارو ایجاد کرده است. او خبر میدهد که در برخی شهرکهای صنعتی، برق هفتهای دو تا سه روز قطع میشود، آن هم در شرایطی که کشور با کمبود دارو مواجه است. او اضافه کرده که قطع برق باعث توقف خطوط تولید میشود. تولید دارو به شرایط دقیق دمایی و زمانی وابسته است و این نوع توقفها منجر به دورریز، افزایش هزینه و کاهش بهرهوری میشود.
عبدهزاده همچنین توضیح داد که حدود ۷۰ درصد از هزینههای تولید دارو مربوط به مواردی غیر از ماده موثره است؛ مانند بستهبندی، ملزومات جانبی، بیمه، مالیات، ماشینآلات و آزمایشگاه. در حالی که قیمتگذاری فقط بر پایه نرخ ارز برای ماده موثره انجام میشود. او میگوید دارو را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه میکنند، در حالی که بخش عمده هزینهها با نرخ ارز آزاد تأمین میشود و این یعنی زیان قطعی برای تولیدکننده.
تأخیر در تخصیص
به گفته عبدهزاده، دو تالار ارزی وجود دارد: تالار اول با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که فقط به ماده موثره اختصاص دارد و تالار دوم با نرخ آزاد برای ملزومات دیگر. در حالی که سال گذشته شرکتها ارز تالار دوم را حدود ۴۶ هزار تومان خریداری میکردند، امروز باید آن را با نرخی نزدیک به ۷۰ هزار تومان تهیه کنند. این اختلاف قیمتی فشار سنگینی بر شرکتهای تولیدکننده وارد کرده است. او گفت: تولیدکنندهای که باید بخش عمده ملزومات خود را با ارز آزاد تهیه کند، در نهایت مجبور است دارو را با قیمتی بفروشد که بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده و این تعادل اقتصادی را از بین میبرد. عبدهزاده همچنین به موضوع تأخیر در تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: حتی تعهدات تخصیص ظرف ۶۰ روز هم دیگر رعایت نمیشود. این موضوع باعث میشود که شرکتها نتوانند مواد لازم را بهموقع تأمین کنند و خطوط تولید بهخاطر نبود برخی اقلام جانبی از کار بیفتد. او همچنین تأکید کرد که حتی شرکتهای صادرکننده نیز با این اختلال مواجهند، زیرا ارزی که به سامانه مبادله بازمیگردانند، پاسخگوی نیازهای تولید نیست و این موضوع در نهایت به کمبود دارو در بازار دامن میزند.
