به گزارش اقتصادران، کاهش واردات باعث بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی شده و این افزایش قیمت بهطور زنجیرهای بازار خودروهای داخلی را نیز تحتتأثیر قرار داده است. از طرفی، به دلیل محدود شدن گزینههای وارداتی و ظرفیت پایین تولید داخلی، فشار تقاضا به سمت تولیدات داخلی بیشتر شده که در شرایط هزینه بالای تولید، بحران را تشدید کرده است. واردکنندگان علت اصلی تاخیر در تحویل خودروها را عدم تخصیص بهموقع ارز از سوی بانک مرکزی میدانند؛ در حالی که مجوز واردات توسط وزارت صمت صادر شده، اما اجرای آن با چالشهای ارزی روبهرو است. دراینجا شاهد یک تضاد وظایف بین بانک مرکزی و وزارت صمت هستیم، بانک مرکزی مدعی است که تنها مجری سیاستهای ارزی دولت است و نمیتواند بدون هماهنگی با وزارت صمت ارز تخصیص دهد. این موضوع باعث شده نگاهها دوباره به سمت عملکرد وزارت صمت معطوف شود. اما کارشناسان و فعالان بازار وزارت صمت را به دلیل اولویتدهی به طرحهای مونتاژی، صدور مجوزهای بدون سقف مشخص و بدون ضمانت اجرایی موثر، عامل اصلی بحران کنونی میدانند. برخی گزارشها از نگهداری عمدی خودروهای وارداتی در گمرک توسط شرکتها حکایت دارند که با هدف افزایش قیمت و دریافت مابهالتفاوت از خریداران انجام میشود. بیعملی وزارت صمت و بانک مرکزی، بازار خودرو را گرفتار یک بحران قیمتی خواهد کرد، که ماههای آینده اثر آن را در بازار شاهد خواهیم بود.
واردات خودرو گرفتار چیست؟
براساس آخرین آمار گمرک، تا پایان دیماه سال گذشته حدود ۴۱ هزار دستگاه خودرو بنزینی به ارزش ۸۷۷ میلیوندلار وارد کشور شده؛ در شرایطی که تاکنون خودرو کارکردهای از گمرک ترخیص نشده است. آمار واردات خودرو از بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۳ هم نشان میدهد، از شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۳: تعداد ۲۳،۲۶۵ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است. یکی از پیامدهای اصلی کاهش واردات، افزایش قیمت خودروهای وارداتی است که دومینو وار بازار خودروهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که بخشی از تقاضای بازار معطوف به خودروهای وارداتی است، کاهش این گزینهها موجب افزایش فشار تقاضا بر محصولات داخلی میشود؛ بهویژه در شرایطی که توان تولید خودروسازان داخلی همچنان محدود بوده و هزینههای تولید نیز در سطح بالایی قرار دارد. ابهام در تخصیص ارز و تعرفه واردات خودرو از موضوعاتی است که واردکنندگان را در بلاتکلیفی و ورود خودروهای خارجی به کشور را در آیندهای نامعلوم قرار داده است.
این درحالی است که وزارت صمت سکوت کرده، و بانک مرکزی مسوولیتی در این زمینه نمیپذیرد و توپ را به زمین وزارت صمت انداخته است. اخیرا در نشستی با حضور فعالان اقتصادی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران، چالشهای اساسی واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، فعالان حوزه واردات خودرو مهمترین مشکلات موجود را در بلاتکلیفی مقررات، بحرانهای ارزی و تصمیمگیریهای ناهماهنگ دولت عنوان کردند. هادی سلیمانی ملکان، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد از نبود ثبات در سیاستگذاریها، اعلام کرد که واردات خودرو دیگر کارکردی در تنظیم بازار و ایجاد رقابت ندارد و بیشتر به ابزاری برای اجرای طرحهای کوتاهمدت و نمایشی بدل شده است.
به گفته او، ورود واسطههای غیررسمی به جای شرکتهای رسمی، موجب افت کیفیت محصولات و کاهش اعتماد عمومی شده است. وی همچنین خواستار تدوین یک نقشه راه مشخص برای فعالیت واردکنندگان تا سال ۱۴۰۸ شد. در ادامه این نشست، بر ضرورت سیاستگذاری مشخص برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی و ارایه مشوقهایی همچون کاهش عوارض و تسهیل مجوزهای وارداتی تأکید شد. مصطفی خدری، عضو انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به ناتوانی در استفاده از سیستم بانکی بینالمللی، واردات خودرو را فرآیندی پرهزینه و پرریسک توصیف کرد. بهطور کلی، سه مانع اصلی در مسیر واردات خودرو شامل نبود ثبات در قوانین، نبود چشمانداز بلندمدت، و مشکلات ارزی معرفی شدند که رفع آنها نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای فعلی است.
احتمال کاهش واردات خودرو در سال جاری
در همین راستا، تازهترین اظهارات سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران، از کاهش ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و به دنبال آن سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ موضوعی که به باور بسیاری از کارشناسان، زنگ خطری برای آینده قیمتها در بازار بهویژه در بخش خودروهای وارداتی به شمار میرود. این اظهارات به این معناست که ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده و آن خودروهایی که در این سال وارد شد از ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۲ بود. موتمنی با بیان اینکه اغلب خودروهای واردشده در سال جاری، حاصل ثبت سفارشهای سال گذشته بودهاند، تاکید کرد: تقویت واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و عرضه آن در بازار علاوه بر خودروهای وارداتی بازار خودروهای داخلی را هم متاثر کرد و به تعدیل قیمتها در این بازار انجامید. او تاکید کرده: «در صورت تداوم این روند، شاهد افت محسوس عرضه در نیمه دوم سال خواهیم بود.» بهگفته او، در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده بود، کاهش ورود خودروهای خارجی میتواند مجددا بر آتش قیمتها دمیده و بازار را به وضعیت ناپایدار گذشته بازگرداند.
موتمنی تاکید کرد: «تا زمانی که چشمانداز مشخصی از آینده روابط بینالمللی و سیاستهای تجاری کشور وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت بازار خودرو به ثبات پایدار برسد.» مساله دیگر، افزایش تعرفه واردات خودرو در سال جاری است که منجر به افزایش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی خواهد شد. به گفته فعالان این حوزه، همه هزینههای مرتبط با واردات خودرو بر قیمت تمام شده محصول تاثیر گذاشته و در نهایت همه هزینهها از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد. این در حالی است که هدف از واردات خودرو، رشد عرضه و مدیریت و کنترل قیمت خودرو در یک بازار رقابتی بوده و هر چه تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کند، خودروهای وارداتی با قیمت بالاتری به دست مصرفکننده خواهد رسید. از این منظر، به نظر میرسد، نگاه دولت به موضوع واردات خودرو تلفیقی از دو مقوله باشد؛ یعنی با واردات خودرو هم به دنبال تنظیم بازار خودرو است، هم درآمدزایی.
مدیریت قیمت خودرو و واردات در سال جدید
در همین حال، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره تحولات بازار خودرو در سال جاری گفته است: «در حوزه صنعت خودروسازی، برنامهریزیهای لازم برای ساماندهی واردات خودرو در حال انجام است. تعرفههای وارداتی نیز بر اساس نرخهای گمرکی و با هماهنگی نهادهای مرتبط تنظیم خواهد شد تا از ایجاد هرگونه شوک قیمتی در بازار جلوگیری شود.» اتابک تصریح کرده: «با گذشت زمان، تغییرات قیمتی در بازار خودرو امری طبیعی است، اما تلاش ما بر این است که این تغییرات بهصورت ناگهانی و شوکآور نباشد. دولت اجازه نخواهد داد بازار خودرو دچار نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی شود.» در همین حال، حسین عبدلی نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا با عدم اصلاح آییننامه اجازه نمیدهید واردات خودروهای خارجی ایمن، مطمئن و ارزان اجرایی شود؟ تا چه زمانی جوانان مملکت منتظر واردات خودروهای خارجی ارزان و و ایمن خارجی باشند؟ آنچه مشخص است اینکه، با کاهش حجم واردات و بلاتکلیفی در سیاستهای کلان، چشمانداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان مبهم است. اگر راهحلی برای حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا ارایه نشود، ممکن است نهتنها قیمتها افزایش یابد، رکود معاملاتی در این بازار عمیقتر میشود.
