به گزارش اقتصادران، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
وی گفت: الحاق به کنوانسیون سی اف تی نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.
با این حال، مسیر عضویت ایران در FATF به همینجا ختم نشد. دو لایحه دیگر شامل الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، به موانع عمدهای برخورد کردند. گرچه این لوایح پس از چالشهای فراوان در مجلس به تصویب رسیدند، اما با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند که آنها را مغایر با سیاستهای کلان نظام دانست.
با خروج این دو لایحه از دستور بررسی، تلاش چهار ساله دولت روحانی برای خروج کامل ایران از فهرست سیاه FATF ناکام ماند. نهایتاً در ۲ اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیهای رسماً نام ایران را دوباره وارد فهرست سیاه کرد و اقدامات تقابلی را پس از تعلیق چند ساله، دوباره فعال نمود.
در ۱۱ دی ۱۴۰۳، مقام معظم رهبری با بررسی مجدد دو لایحه مهم الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» موافقت کردند. این تصمیم، زمینهساز ازسرگیری بررسی این لوایح در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در پایان اسفندماه سال گذشته، این کمیسیون تایید خود را نسبت به دو لایحه اعلام کرد تا پرونده به صحن مجمع برای تصمیمگیری نهایی ارجاع شود.
در حال حاضر، پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، تنها مانع باقیمانده برای خروج کشور از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار میرود؛ فهرستی که از سوی این نهاد برای مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنظیم میشود.
اکنون با تصویب یکی از دو لایحه در مجمع، نگاهها به سرنوشت لایحه دوم یعنی CFT دوخته شده است. در صورت تصویب نهایی این لایحه، ایران میتواند یک گام مهم دیگر برای پیوستن رسمی به FATF بردارد و زمینه را برای لغو اقدامات تقابلی و بازگشت به تعاملات مالی بینالمللی فراهم سازد.
