به گزارش اقتصادران، هفتاد سال است که بناست ساختار بودجه در ایران اصلاح شود. به هفتاد سال قبل برگردیم. سال ۱۳۲۷ در حالی ۷۰ درصد لایحه بودجه، جاری و ۳۰ درصد عمرانی بود که مجلس در تذکری اعلام کرد که ثروت ملی را نباید هزینه جاری کنید. قرار شد از سال بعد این روند اصلاح شود.
هفتاد سال گذشت، این روند اصلاح نشد که هیچ، بدتر نیز شد. بعد از هفتاد سال، اکنون ۷۵ درصد اعتبارات هزینهای و ۲۵ درصد غیر از این است. این نشان میدهد دولت درگیر مسائل جاری مثل حقوق است.
از طرفی، هر سال بودجه را با افزایش قیمت حاملهای انرژی میبندند، دریغ از اینکه این افزایش شرایطی پدید میآورد که عمده فشارش روی قشر ضعیف و متوسط خواهد بود و بهای این افزایش قیمت را مردم میپردازند به این معنا که دست دولت در جیب مردم است.
در چنین شرایطی، موضوع حذف یارانه نقدی را در بندهای بودجه میآورند. از این محل قرار است دولت منابع و درآمد کسب کند؛ دولت قرار بود همزمان با افزایش قیمت حاملها، یارانه افراد را به خودشان بدهد، اما این گرانیها بدون افزایش قدرت خرید طبقات پایین انجام شد و به همین دلیل، قدرت خرید یارانه بهمرور کم شد، تا حال هم که داریم حذف میکنیم، ضمن اینکه دولت «کمیتش لنگ است!» و نمیتواند نیازمندان را شناسایی کند. این در حالی است که با کسری بودجه بزرگی نیز روبهرو است که فشار تورمی را به همراه دارد. در این میان، مبالغ کلان به نهادهایی میدهد که مشخص نیست چه کارکردی برای کشور دارند. با توجه به محدودیت جدی منابع کشور، تخصیص بودجه به نهادهای بیاثر، ظلم به مردم است.
در همین زمینه، پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد بودجه سال ۱۴۰۵، میگوید: ما چندین دهه است که در مورد کسری بودجه صحبت میکنیم. کسری بودجه اگر در مسیر رشد اقتصادی تعریف شود، یک بحث است و اگر کسری بودجه در مسیر عدم رشد اقتصادی باشد، مبحثی دیگر.
متاسفانه بودجه در ایران مبتنی بر منفعت عمومی نیست
این اقتصاددان با اشاره به نواقص بودجه در ایران، گفت: متاسفانه بودجه در ایران مبتنی بر منفعت عمومی الزاماً نیست.
مولوی ادامه داد: وقتی روی ارقام و اعداد بودجه دقت کنیم، میبینیم که قسمت عمدهای از پولی که در بودجه پرداخت میشود برای حقوق و دستمزد است. قسمت دیگری نیز که رقم بزرگی نیست، برای بخشهای عمرانی است. قسمت عمده بخش دیگری از بودجه هم که برای سایر حوزههای مختلف پرداخت میشود، تقریبا هیچ ربطی به زیرساخت و توسعه و بحث رشد اقتصادی ندارد؛ به این معنا که به GDP و تولید ناخالص داخلی ارتباطی پیدا نمیکند.
دولت ضعیف توان حذف بودجههای غیرمولد را ندارد
مولوی با بیان اینکه دولت لازم نیست بودجه را خیلی دستکاری کند، راه حل آن را اینگونه تشریح کرد: دولت کافی است در ایران، اقتصاد را آزاد کند، به این معنا که آزادی اقتصادی را برای همه به ارمغان بیاورد.
پافشاری بر بودجهریزی اشتباه
این اقتصاددان، ساز و کار آزادی اقتصادی را در نحوه نظام ارزی کشور دانست و گفت: تنها کافی است دولت ارز تک نرخی را جایگزین ارز تخفیفی کند. آنگاه شما خواهید دید که اقتصاد کشور در یک نقطه تعادلی قرار خواهد گرفت و بهتر کار خواهد کرد.
به گفته مولوی، دولت نمیتواند این کار را انجام بدهد، چون متاسفانه قدرت، وجاهت و سرمایه اجتماعی لازم برای این کار را ندارد؛ لذا برای ما روشن است که همان روند قدیمی ادامه پیدا خواهد کرد و این روند قدیمی همان ادامه کسری بودجه و بزرگ شدن کسری بودجه خواهد بود. این تجربه اشتباه سالیان سال است که همچنان تداوم مییابد.
پیامد کسری بودجه خلق نقدینگی بیشتر است
این اقتصاددان در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه «این شیوه بودجهریزی چه پیامدی برای کشور دارد؟» گفت: پیامد این روند اشتباه، بزرگ شدن کسری بودجه و خلق نقدینگی در حدود ۳۷ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: کسری بودجه یعنی خلق نقدینگی بیشتر. در واقع تا زمانی که تحریمها، روند خلق نقدینگی و کسری بودجه ادامه دارد، عدم رشد اقتصادی هم تداوم خواهد داشت.
