به گزارش اقتصادران، براساس گزارش بانک مرکزی مشخص شده در سه ماهه نخست امسال نقدینگی ۸.۸ درصد نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است. همزمان پول ۰.۷ درصد و شبه پول ۱۱.۶ درصد رشد کردهاند و سپردههای بخش غیر دولتی هم رشد ۸.۸ درصدی داشتهاند.
در توضیح پول و شبه پول باید گفت که نقدینگی از سه جز اسکناس و مسکوک، سپردههای دیداری و سپردههای غیر دیداری تشکیل میشود که اسکناس و سپردههای دیداری جزو «پول» به حساب میآیند و سپردههای غیر دیداری شبه پول. پول خاصین تقدشوندگی و سرعت بیشتری در اقتصاد دارد اما شبه پول در کوتاه مدت میتواند به کنترل تورم بیانجامد زیرا صاحبان آن به سرعت نمیتوانند آن را خرج کنند.
همچنین تراز حساب جاری، بازرگانی، صادرات و واردات کشور در سه ماه نخست سال جاری به ترتیب ۵۴۱۲، ۸۶۸۱، ۲۵۹۳۱ و ۱۷۲۵۰ میلیون دلار بوده است. کل بدهیهای خارجی نیز ۵۰۳۸ میلیون دلار اعلام شد.
متوسط نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در سامانه معاملات الکترونیکی ارز نیز طبق اعلام بانک مرکزی، مبلغ ۷۱ هزار و ۱۵۴ تومان بوده است.
محرمانه ماندن گزارش رشد اقتصادی
گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی یکی از ناقصترین گزارشهای رسمی است که در این سالها منتشر شده است چرا که بخش بزرگی از این گزارش که مربوط به توضیح جزییات و ارائه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی است، منتشر نشد. این در حالی است که مرکز آمار پیش از این برآوردهای خود از وضعیت رشد اقتصادی سه ماهه نخست را منتشر کرده بود.
در گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال در حالی -۰.۱ درصد برآورد شده که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است. به این ترتیب مرکز آمار به نوبه خود خبر از آغاز دوره رکود در کشور داده است. تجربه نشان داده عموما نرخ رشد محاسبه شده از سوی بانک مرکزی کمتر از ارقامی است که گاه مرکز آمار منتشر میکند.
این اولین بار نیست که بانک مرکزی از ارائه محاسبات خود منع شده است. در زمان محمود احمدینژاد و در سال ۸۷ محمود احمدینژاد مانع از انتشار گزارش رشد اقتصادی شد. در سال ۸۶ رشد اقتصادی کشور به حدود ۷ درصد رسید ولی در سال بعد که یک سال به انتخابات دوره دوم مانده بود و در شرایطی که از ابتدای سال ۸۸ فعالیتهای تبلیغی کاندیداها آغاز شده بود، گزارش رشد اقتصادی محرمانه شد. بعدتر نرخ رشد اقتصادی ۸۷ که نیم درصد بود منتشر شد و این شائبه را افزایش داد که احمدینژاد برای موفق گذراندن انتخابات چنین اقدامی را انجام داد.
این اتفاق، یعنی منع انتشار گزارشات اقتصادی بانک مرکزی تنها به دوره احمدی نژاد خلاصه نمیشود. در همان دوره اول روحانی و در سال ۹۴ نیز یکبار دیگر جلوی انتشار نرخ رشد بانک مرکزی گرفته شد. جالب اینکه بعدا و با انتشار آمار بانک مرکزی مشخص شد در سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی منفی شده بود.
به نظر میرسد رشد اقتصاد ایران در سال جاری قطعا منفی خواهد بود. این را حتی در گزارشهای محافظه کارانه و ملاحظه کارانه مرکز آمار هم مشخص شده و بیشتر برآوردها هم از رشد اقتصادی -۱ تا -۲ درصد در سال جاری خبر میدهند. این اقدام دولت برای جلوگیری از انتشار آمارهای رسمی میتواند به اعتماد عمومی خدشه وارد کند.
