به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:
در نگاه اول اینکه فروش خودرو در بورس کالا میتواند مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار را برای خودروساز جبران کند، حرف صحیحی است اما روش صحیحی نیست و باید بدانیم که بورس کالا محل عرضه است، آیا امکان عرضه به میزان کافی وجود دارد ؟
امروزه که دوگروه خودروساز بزرگ برای ماههای آتی محصولات خود را پیش فروش میکنند، و در صورتهای مالی سود تاخیر مشتری را شناسایی و منعکس میکنند، معنایش این هست که احتمالا تعهداتی برای فروش به مشتری دارند و اساسا امکان عرضه خودرو برای فروش نقدی ندارند، که اگر هم داشته باشند به تعداد محدودی خواهد بود و برای فروش در بورس مناسب نیست، یعنی عملا عرضه به میزان کم، خاصیت رقابت و بورسی بودن را در سمت تقاضا کاملا بیاثر خواهد نمود و مفهوم بورس احتمالا به مزایده تغییر خواهد کرد.
اما آنچه مهم و حائز اهمیت هست و اتفاقا نقطه عطف خودروسازان هست و گاهی این عدم توجه یا بیدقتی موجب زیانهای جبرانناپذیری برای خودروسازان شده است همین پیش فروش محصولات بوده که خودروساز جهت جذب نقدینگی پیش فروش کرده است و جریان نقدینگی را وارد چرخه تامین نکرده و در واقع پیشخرید متریال نشده است و پس از گذشت زمان در زمان ایفای تعهدات و تحویل خودرو متریال را به قیمت روز تهیه کرده و این در صورتی است که پیشفروش به قیمت قبل بوده است که این امر خودروساز را وارد زیان میکند و امروزه زیانهای انباشته خودروسازان از همین فعل ناشی شده است که پس از اصلاح این روشهای نادرست و نداشتن تعهدات به مشتری و وجود خودرو کافی جهت عرضه وافر در بورس کالا، میتوان در این خصوص تصمیم مناسبتری را اتخاذ نمود.
نتیجه؛ آنچه مسلم هست قیمتگذاری دستوری موجب این چالش شده است و برای عبور از این بحران (قیمتگذاری دستوری) نباید اشتباه دومی صورت بگیرد، و عملا با عرضه خودرو در بورس نهتنها اشتباه اول و ساختار اصلاح نشده است بلکه روش جدیدی را خلق کردیم، و اتفاقا هیچ الگوی مشابهی هم در دنیا ندارد و فاقد هرگونه معیار و استانداردی میباشد و احتمال اینکه جهت پوشش این اشتباه یک فرآیند تکمیلی دیگر اضافه کنیم، وجود دارد.
