به گزارش اقتصادران، اختلافات چهار ماهه بر سر شیوه قیمتگذاری خودرو وارد مرحله تازهای شده؛ مرحلهای که حالا قوه قضائیه نیز به آن ورود کرده است.
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیتهای برای بررسی قیمتگذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو است.به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی است به این معنا که به جای حل ریشهای اختلافات میان دولت و خودروسازان، نهادهای بالادستی یکی پس از دیگری وارد میدان میشوند و از سوی دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو است.
طبق آنچه اعلام شد، در جلسهای که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، خودروسازان تاکید کردند که در شرایط تورم افسارگسیخته و افزایش بهای مواد اولیه، ادامه قیمتگذاری دستوری عملا امکانپذیر نیست. به گفته آنان، شکاف میان قیمت تمامشده و قیمت فروش روزبهروز بیشتر میشود و ادامه این روند میتواند به توقف خطوط تولید و آسیب جدی به زنجیره قطعهسازی منجر شود. در مقابل، نمایندگان وزارت صمت استدلال کردند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرفکننده خواهد انجامید. به باور وزارتخانه، وظیفه دولت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمتهاست و کوتاه آمدن در این حوزه میتواند موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
تجربه عزل شورای رقابت از قیمتگذاری در سال ۹۷ نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده است. در آن زمان شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد اما اختلافات در این زمینه باقی ماند و خودروساز هم همچنان به تولید زیان ادامه داد. اکنون نیز بیم آن میرود که ورود قوه قضائیه بدون تعریف روشن از حدود اختیارات و ماموریت به تکرار همان مسیر بینجامد. اقتصاددانان سالهاست بر این اصل تاکید دارند که قیمتگذاری دستوری، در صنعتی همچون خودرو به تعمیق مشکلات منجر خواهد شد. به اعتقاد آنان، بهترین مسیر حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمتها همراه با ایجاد نظام کارآمد حمایت از مصرفکننده است. به بیان دیگر، اگر قرار است مصرفکننده متضرر نشود، باید ابزارهای مکملی چون تسهیلات در نظر گرفته شود، نه آنکه بار زیان به دوش خودروسازان و در نهایت کل اقتصاد بیفتد.
اظهارات مقام قضایی درباره کمیته خودرو
سوم مهرماه بود که حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه از تشکیل کمیتهای با هدف بررسی روند قیمتگذاری خودرو خبر داد. این تصمیم در خلال بیستوهفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن در قوه قضائیه با حضور معاونان رئیس دستگاه قضا و مدیران چند شرکت خودروسازی گرفته شده است.
در این نشست، معاون اول قوه قضائیه ضمن اعلام خبر تشکیل این کمیته، در رابطه با چرایی ورود دستگاه قضا به این ماجرا نیز گفته است: «نظام تدبیر کرد و قوه قضائیه بر اساس تکلیف حاکمیتی و قوانین موجود تصمیم به ورود به این حوزه گرفت. بنابراین یکی از تکالیف ما این است که در جریان دلایلی که موجب کاهش اشتغال و یا آسیب به واحدهای تولیدی میشوند، قرار بگیریم و در حلوفصل آنها کمک کنیم.»
حالا روز گذشته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه از ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمتگذاری خودرو خبر داد و توضیحاتی را درباره تشکیل کمیته خودرو ارائه کرد. جهانگیر در توضیح علت تشکیل این کمیته به ماجرای اختلاف میان خودروسازان و سیاستگذار حوزه خودرو اشاره و در این باره گفته است که «اخیرا اختلافاتی میان مجموعه خودروساز با سیاستگذار حوزه خودرو در مورد مبحث قیمتگذاری دستوری شکل گرفته بود که برای حل و فصل آنها تصمیم به تشکیل جلسهای در قوه قضائیه گرفتیم.»
در نشستی که جهانگیر به آن اشاره کرده، خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت نظرات و راهکارهای خود را ارائه کردند. آنگونه که سخنگو خبر داده، در این نشست، خودروسازان به موضوع قیمتگذاری دستوری و تورم فزاینده که موجب گرانی مواد اولیه شده است، ورود کردند. در ضمن آنها برای جلوگیری از توقف فعالیتشان و بروز مشکلات و چالشهای جدید در این حوزه از اعضای حاضر خواستهاند که در راستای رفع موانع موجود تدبیر اساسی صورت بگیرد.
اظهار بیاطلاعی کرده است. سخنگوی قوه قضائیه شنیدن نظرات خودروساز و سیاستگذار حوزه خودرو را یکی از دلایل تشکیل این کمیته دانست و در این باره گفت: «خودروسازان با اشاره به گرانی مواد اولیه با قیمتهای کنونی خودرو موافق نیستند اما سیاستگذار در مقابل این خواسته پافشاری میکند و در نتیجه نظرات هر دو طرف در کمیته شنیده میشود تا تصمیمی که به نفع جامعه است، در نهایت اتخاذ شود.»
اظهار بیاطلاعی شورای رقابت
از آنجاکه مرجع تنظیمگری و تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده نهادی دیگر یعنی شورای رقابت گذاشته شده، در ادامه درباره علت ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمتگذاری خودرو و اینکه آیا این موضوع منافاتی با وظیفه شورا دارد یا خیر؛ نظر یکی از اعضای آن را جویا شدیم که وی از تشکیل کمیته اظهار بیاطلاعی و عنوان کرد که هیچیک از اعضای شورای رقابت در نشست معاون اول قوه قضائیه با خودروسازان حضور نداشتند.
این عضو شورای رقابت با بیان اینکه صنعت خودروی ایران هزار متولی دارد، به دنیای اقتصاد گفت: «در رابطه با ورود دستگاه قضا به موضوع قیمتگذاری هم این ادعا صدق میکند.»
این عضو شورای رقابت با اشاره به ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل قیمتگذاری در این باره ادامه داد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتهاست که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه میشود و سپس از سوی شورای رقابت به تصویب میرسد. تصمیم نهایی هم توسط عرضهکننده لازمالاجراست.»
وی با تاکید بر اینکه مسوول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است، ادامه داد: «ماجرای کنار گذاشتن شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز یک قضیه اورژانسی بوده که نمیتوان به موارد دیگر تعمیم داد.»
بر اساس این گزارش، در شرایطی یک عضو شورای رقابت از تشکیل کمیته خودرویی برای ورود به بحث قیمتگذاری، اظهار بیاطلاعی میکند که حذف این شورا از مرجعیت تعیین قیمت خودرو مسبوق به سابقه است. شورای رقابت را بیشتر بهعنوان تصمیمگیرنده در حوزه خودرو میشناسند اما مسیر آن پر از رفت و برگشت بوده است. حالا هم با وجود اینکه طبق مصوبه جدید شورای رقابت یعنی ۷۸۴، خودروسازان بر اساس صورتهای مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام و این سازمان بهعنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری در مدت یک ماه قیمت را محاسبه و ابلاغ میکند اما تاکید شورا بر حفظ موقعیت خود در بحث قیمتگذاری است و تغییرات اعمالشده را در اصل به صورت شکلی و به منظور شفافسازی و جلوگیری از اختلالات دانسته است.
با این وجود، تصمیم به تشکیل کمیته خودرویی بدون حضور اعضای شورای رقابت بار دیگر شائبه حذف بیسروصدای این شورا را مطرح کرده است و باید منتظر ماند و دید آیا عضوی از این شورا در جلسات کمیته مذکور حاضر خواهند شد یا خیر؟
