به گزارش اقتصادران، عبدالحمید مرتضوی قاضی عضو شورای رقابت در نامهای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شده و قرار است این ماجرا در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۸۰/۱۹۶۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص موضوع نامه شماره ۱۲۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۷ آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانکها به فروشگاههای زنجیرهای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده اند این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است؛ لذا در اجرای بند (ب) ذیل ماده (۶۰) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی گردد.
