به گزارش اقتصادران، علی خسروانی نوشت:
ابلاغ اخير مصوبه واردات خودروهاي كاركرده توسط دولت سيزدهم با آثار و بازخوردهاي متفاوتي همراه بود. برخي تحليلگران معتقدند اين ابلاغيه در اين بازه زماني، يك نمايش محض از سوي دولت سيزدهم است و گروهي ديگر هم اشاره ميكنند، اين ابلاغيه در امتداد روند طبيعي ابلاغيههاي دولت سيزدهم اجرايي شده و نبايد معاني خاصي را از آن برداشت كرد. فارغ از جهتگيريهاي مختلف كه در خصوص اين موضوع مطرح است، بهطور كلي ابلاغ اين مصوبه تكليفي بود كه بر دوش دولت سيزدهم قرار داشت و بايد آن را عملياتي ميكرد. هر دولتي هم كه روي كار بيايد بايد اين مصوبه را اجرايي كند، چرا كه قانون مصوب مجلس است و گريزي از اجراي آن نيست. اساسا از اين جهت كه دولت سيزدهم اينقدر دير اين مصوبه را ابلاغ كرد بايد از دولت گلايه كرد، اما همين كه دولت سيزدهم سرانجام و به هر دليلي آن را ابلاغ كرده، جاي خوشحالي دارد. البته دولت سيزدهم به راحتي ميتوانست طي يك سال گذشته اين آييننامه را ابلاغ كند تا روند واردات خودروها آغاز شود.
اما عليرغم توصيههاي كارشناسان و تحليلگران، اين مهم انجام نشد.با توجه به اين واقعيت كه اين مصوبه براي مردم اهميت زيادي دارد، هر دولتي كه آن را اجرايي كند محبوب مردم خواهد شد. اينكه مدال اجراي اين ابلاغيه و اين آييننامه به گردن كدام دولت ميافتد، موضوع ثانويه است، موضوع اصلي تن دادن به يك ضرورت عاجل اقتصادي و رفاهي براي مردم است. نبايد فراموش كرد كه اين مصوبه با بيش از ۲۳۰ راي مثبت نمايندگان با مشاركت جناحهاي مختلف سياسي نهايي شد. هم مجلس و هم دولتهاي سيزدهم و چهاردهم ميتوانند به اجراي مطلوب اين طرح افتخار كنند.دولت سيزدهم ميتواند به خود افتخار كند كه اين مصوبه را ابلاغ كرده و دولت چهاردهم هم بايد به خود ببالد كه اين مصوبه را اجرايي خواهد كرد. البته براي مردم تفاوت زيادي ندارد كه كدام جريان سياسي اين مصوبه را اجرايي ميكند، براي مردم نفس كار درست مهم است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه موضوع واردات خودروهاي خارجي (نو و كاركرده) ذيل وعدههاي مسعود پزشكيان هم قرار داشته است.
بنابراين طرفداران دولت چهاردهم هم بايد خوشحال باشند كه زمينه اجراي يك چنين طرحي فراهم شده است. البته برخي اين گزاره را مطرح ميكنند كه دولت سيزدهم نيازهاي ارزي و منابع مورد نياز اين طرح را تعيين نكرده؟ كه به نظر من چندان درست نيست. در اين ابلاغيه تمام اين ضرورتها مورد تاكيد قرار گرفتهاند. در ماده ۳اين ابلاغيه آمده است: « منابع ارزي مورد نياز اين آيين نامه ۱) از محل ارز حاصل از صادرات؛ اعم از كالا و خدمات (ارزهاي صادراتي)، ۲) سرمايهگذاريهاي خارجي، ۳) منابع ارزي با منشأ خارجي و ۴) نهايتا ساير منابع مورد تاييد بانك مركزي تامين خواهد شد.» اتفاقا درج كليدواژه«ساير منابع» براي اين آييننامه، باعث ميشود دست مجريان براي تامين منابع ارزي مورد نياز بازتر شود.
