به گزارش اقتصادران، مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده که کسری بودجه هدفمندی در سال آینده به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که از نظر این نهاد پژوهشی، این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی، با عدم تخصیص برخی ردیفهای مصارف پوشش داده خواهد شد. بازوی پژوهشی مجلس این پیشنهاد را ارایه کرده که دولت بهتر است برای تامین این میزان کسری بودجه، دست به اصلاحات در سیاستهای قیمتگذاری حاملهای انرژی و رونق بهینهسازی مصرف انرژی از طریق توسعه بازار بهینهسازی مصرف انرژی بزند. بودجه هدفمندی یارانهها از یک سو در سمت منابع به سیاستهای دولت در حوزه انرژی گره خورده است و از سوی دیگر، در بخش مصارف به سیاستهای حمایتی مهمی مانند، خرید تضمینی گندم، یارانه گندم، یارانه نقدی و کالابرگ و یارانه دارو ارتباط دارد. اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، آسیب رسانی به حوزههای مذکور است. کما اینکه در سالهای اخیر، تامین منابع هدفمندی یارانهها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت، بهینهسازی انرژی و سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز آسیبهای قابل توجهی وارد کرده است.
چرا سقف منابع هدفمندی یارانه رشد کرد؟
منابع هدفمندی یارانهها ابتدا معادل ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بود که با تصویب احکام مختلف در مجلس، سقف بودجه هدفمندی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از رقمی که به این بودجه اضافه شده، برای « مابه التفاوت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی» صرف خواهد شد. ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه هدفمندی در سال آینده نیز صرف رشد ۴۰درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد. نکته مهم این است که منابع هدفمندی یارانهها در سال جاری عملکرد مطلوبی نداشته و تنها کمی بیش از نصف منابع در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است! در قانون بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان منابع دیده شده که در هشتماهه ابتدای سال ۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷درصد رقم مصوب هشتماهه تحقق یافته است. عملکرد بالای فروش داخلی فرآوردهها ناشی از رشد مصرف داخلی بنزین و گازوییل است و پیشبینی میشود این رشد در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. با این وجود تحقق رقم پیشنهادی دولت در لایحه سال آینده معادل ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی و دریافت مطالبات سنواتی است که با ابهاماتی همراه بوده است. فروش داخلی گاز طبیعی در لایحه ۱۴۰۴ مبلغ ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در قانون بودجه سال جاری معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که در هشتماه نخست سال تنها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است. علاوه بر آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان هم از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز پیشبینی شده است. با توجه به وجود مشکلات جدی در وصول قبوض صادر در سال جاری، وصول مبلغ بزرگی از مطالبات سنوات گذشته بعید به نظر میرسد. پیشبینی دولت از ناخالص صادرات فرآوردههای نفتی (بدون کسر واردات)، برای سال آینده برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در قانون بودجه امسال معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل رشد سالانه مصرف داخلی فرآوردههای نفتی، انتظار میرود کاهش یابد. از میزان عملکرد صادرات ناخالص فرآوردههای نفتی در سال جاری آماری در دسترس نیست؛ اما خالص وجوه واریزی توسط شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانهها بابت صادرات فرآوردههای نفتی در هشتماهه نخست سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۶۱ درصد رقم مصوب قانونی است.
۴۰هزار میلیارد تومانی که تحقق نمییابد
علاوه بر فروش گاز طبیعی در سال آینده، لایحه دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز هم در نظر گرفته است که از نظر بازوی پژوهشی مجلس، «تحقق کامل آن امکانپذیر بهنظر نمیرسد.» چرا که «بهطور کلی صنایع بزرگ کشور، به خصوص شرکتهای پتروشیمی در پرداخت صورت حسابهای گاز تاخیر بسیار فراوانی دارند و هرساله مطالبات قابل توجهی انباشت میشود.»
نرخ سوخت هوایی و گازوییل گران میشود
در سال آینده نرخ سوخت هوایی میبایست حداقل معادل ۳۰درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه تعیین شود. نرخ خرید سوخت هوایی از پالایشگاههای کشور نیز بر مبنای قیمتهای فوب خلیجفارس است. اصلاح قیمت گازوییل معادن و طرحهای بالادست نفت و گاز نیز تکلیف بند پ از ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم است. بر اساس این بند، «دولت مکلف است نسبت به کاهش یارانه گازوییل در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام کند به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاهدرصد کاهش یابد.» نرخ ارز مفروض در محاسبات قیمتهای اصلاحی نیز برابر ۵۵ هزار تومان است.
۳۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق در مطالبات از پالایشگاهها
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید « مابهالتفاوت رقم ۱۴۱ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال آینده در نظرگرفته شده است تا رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به وصول مطالبات سنوات گذشته از پالایشگاهها است. اما مشابه با وصول مطالبات گاز، تحققپذیری مطالبات خوراک نفت خام و میعانات از پالایشگاهها نیز در هالهای از ابهام و تردید قرار دارد و به احتمال زیاد محقق نمیشود.» البته بخشی از این شکاف ممکن است با توجه به افزایش نرخ ارز جبران شود؛ زیرا برخی اقلام مانند سوخت هوایی از نرخ ارز متأثر میشود. با این وجود سقف عملکرد فروش داخلی فرآوردههای نفتی و مطالبات سنوات گذشته در سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد
ناخالص صادرات فرآوردههای نفتی در لایحه ۱۴۰۴ معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برآورده شده است که از محل صادرات ۴ محصول شامل نفت کوره، گاز مایع، سوخت هوایی و نفت سفید به دست میآید. در مجموع حدود ۴٫۸ میلیارد دلار مجموع صادرات فرآوردههای نفتی است که با نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان میشود. مرکز پژوهشها میگوید «رقم ناخالص صادرات فرآوردههای نفتی قابل قبول برآورد شده است.» اما نکته قابل تامل در این خصوص «کمبرآوردی واردات فرآوردههای نفتی» است؛ چرا که در صورت عدم اعمال سیاستهای مدیریت مصرف، جهت تأمین بنزین مورد نیاز کشور، از طریق تهاتر فرآوردههای نفتی همنام و غیرهمنام اقدام به واردات بنزین با رقمی بیشتر از رقم در نظر گرفته شده و به این ترتیب رقم در نظر گرفته شده برای خالص صادرات فرآوردههای نفتی با تحقق پایینی روبهرو شود. به بیان دیگر، هزینههای ناشی از واردات فرآوردههای نفتی از محل درآمدهای حاصل از صادرات فرآوردهها تامین شده و به همین دلیل عملکرد صادرات فرآوردههای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد.
چقدر یارانه پرداخت میشود؟
مصارف اجتنابناپذیر سازمان هدفمندی که در صورت کمبرآوردی، بودجه هدفمندی را با چالش جدی مواجه میکند عبارتند از یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان، و یارانه دارو. رقم برآوردی مصارف این اقلام در لایحه سال آینده قابل قبول به نظر میرسد و کم برآوردی قابل توجهی ندارد. یارانه نقدی و کالابرگ به صورت پرداخت ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان به سادگی قابل محاسبه است. تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه میانگین ۳۵۰ هزار تومان پرداخت میشود که برابر است با پرداخت ماهانه ۶۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی. در نتیجه رقم سالانه مورد نیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
یارانه نان چگونه تامین میشود؟
یکی از چالشهای کسری بودجه هدفمندی یارانهها در سالهای اخیر تامین یارانه نان با خرید تضمینی گندم است. زیرا در قانون بودجه اعتبارات کافی برای پرداخت طلب گندمکاران دیده نمیشد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است. نیاز مصرفی گندم داخل کشور سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم بوده و نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی کنونی۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم، توسط شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. در نتیجه رقم پیش بینی شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به اندازه کافی خواهد بود.
کسری ۲٫۷ میلیارد دلاری در تامین سوخت
دولت برای تامین نیاز بنزین و گازوییل مصرف داخلی کشور، سالانه مقادیر قابلتوجهی فرآورده نفتی از خارج از کشور وارد کرده و از اختلاط محصولات مرتبط داخلی با بنزین تولیدی استفاده میکند. با توجه به ظرفیت تولید داخل کشور و پیشبینی از رشد مصرف داخلی فرآوردهها، چنانچه اصلاح قابل توجهی در مسیر مبارزه با قاچاق یا بهینهسازی در بنزین و گازوییل انجام نشود، برآورد میشود حدود ۵ میلیارد دلار به واردات فرآوردههای نفتی نیاز خواهد بود. از این مبلغ حدودا نیمی از طریق پتروشیمیهای داخلی و نیمی دیگر با واردات مستقیم تامین میشود. با این وجود، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده جهت واردات فرآوردههای نفتی در بودجه ۱۴۰۴ برابر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲٫۳ میلیارد دلار است. از این مبلغ، ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در جدول ۹بودجه عمومی دیده شده و ۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اعتبارات هدفمندی یارانه لحاظ شده است. در نتیجه صرفا ۲٫۳ میلیارد دلار از هزینههای واردات فرآورده در لایحه ۱۴۰۴ تامین شده و همچنان ۲٫۷ میلیارد دلار (معادل۱۴۹هزارمیلیاردتومان) کسری ناشی از واردات فرآوردهها وجود دارد.
