به گزارش اقتصادران، با پايان گرفتن ماراتن انتخابات در ايران، بسياري ميخواهند بدانند آيا قرار است تغييري در نظام حكمراني اقتصادي كشورمان شكل بگيرد يا اينكه مجلس دوازدهم هم بر سياق مجلس يازدهم مبتني بر برخي ايدههاي بسته اقتصادي عمل ميكند؟سيدحميد حسيني، تحليلگر مسائل اقتصادي و رييس كميسيون اصل ۴۴ اتاق ايران در گفتوگو تلاش ميكند به برخي از اين ابهامات در دورنماي پيش رو اشاره كند.حسيني با اشاره به اين واقعيت كه از اين مجلس نميتوان توقع حل مسائل بنيادين و مهم را داشت ميگويد: «مخالفان برجام دست برتر را در مجلس دارند و نميتوان بر حل و فصل مسائل بينالملل مثل FATF و برجام اميد داشت و حتي به آن فكر كرد.» به اعتقاد اين تحليلگر تا زماني كه نظام حكمراني ايران مانند ساير كشورها اصول حكمراني مطلوب شامل مواردي چون حاكميت قانون، شفافيت، پاسخگويي، مشاركت، كارايي و اثربخشي شايسته سالاري را نپذيرد، نميتوان اميدي به بهبود شاخصهاي اقتصادي و ارتقاي سطح تصميمسازيهاي كلان را داشت.
دورنماي نظام تصميمسازيهاي اقتصادي كشور پس از تحولات سياسي اخير و انتخابات مجلس چه خواهد بود؟ يكي از اِلمانهاي مهم در نظام حكمراني، وضعيتي است كه ساختارهاي تصميمساز مثل مجلس ايجاد ميشود. پس از انتخابات اخير بايد منتظر حضور چه تفكراتي در اقتصاد كشور باشيم؟
منظور شما از استيفاي حقوق ملت از حاكميت چيست؟ مجلس چگونه ميتواند چنين مكانيسمي را محقق كند؟
كار مهم مجلس قانونگذاري است. قاليباف اخيرا اشاره كرده بود كه مجلس يازدهم در حوزههاي كلان اقتصادي و فضاي كسب و كار، وظايف خود را به درستي انجام داده و حوزهاي در بخش توليد و كسب و كار وجود ندارد كه نياز به قانوني داشته باشد و مجلس يازدهم آن را مصوب نكرده باشد. اين ادعا از نظر شما درست است؟
قطعا نميتوان گفت مجلس يازدهم هر آنچه مورد نياز اقتصاد ايران و بازار كسب و كار بوده را انجام داده است. بايد از آقاي قاليباف پرسيد، قانون تجارت كجاست؟ مجلس هنوز پس از ۲۰ الي ۳۰ سال نتوانسته قانون تجارتي متناسب با شرايط امروز ايران و جهان، تدارك ببيند. در بحث قانون اتاق بازرگاني هم ۲ الي ۳ سال وقت گذاشته شد و قانوني تهيه شد، اما مجلس يازدهم به وظيفه خود عمل نكرد؛ طرح آمد، دوباره بازگشت و چكشكاري شد و همه مطالبات مد نظر نمايندگان تامين شد اما نهايتا اقدام درستي صورت نگرفت. نمونه ديگر بحث واردات خودروي خارجي است كه مدتها براي آن وقت گذاشته شد اما عملا اجرايي نشد. ضمن اينكه تصويب قانون درست هم مهم است؛ بايد ديد مجلس يازدهم در راستاي حمايت از مردم و بخش خصوصي قوانين لازم را تصويب كرده يا در جهت منافع حاكميت؟ تا حد زيادي مصوبات اين مجلس در راستاي تامين خواستههاي حاكميت بوده است. شوراي رقابتي كه ميتوانست به عنوان يك رگلاتور در اقتصاد كشور عمل كند، مورد توجه مجلس قرار نگرفت. مجلس خودش ورود كرد و قيمت خوراك و گاز و… را تهيه و تصويب كرد. در حالي كه قانونا اين نرخها بايد توسط شوراي رقابت تعيين ميشدند. عملا نديديم كه مجلس حضور يك سازمان بيطرف را بپذيرد و اجازه دهد اين ساختار بيطرف، تنظيم قوانين و مقررات را انجام دهد. اگرچه مجلس كارهاي نسبتا خوبي در زمينه ماليات ارزش افزوده، ماليات از خانههاي خالي و… انجام داد، اما اينكه گفته شود به همه نيازهاي بخش خصوصي و اقتصاد پاسخ داده شده، غلط است. يكي از كارهاي مهمي كه مجلس يازدهم ميتوانست انجام دهد و انجام نداد، تنقيح قوانين است. ۴ الي ۵ دهه است كه مجلس در حال قانونگذاري است؛ بسياري از اين قوانين بايد منسوخ شوند. تعدد قوانين باعث پيچيدگي در اجرا ميشود و كارگزار ميتواند هر طور كه دلش خواست عمل كند. يكي از كارهاي مهم مجلس يازدهم ميتوانست اين باشد كه قوانين متعدد را كاهش دهد كه نداد.
مهمترين دستور كار مجلس دوازدهم از نظر شما، شامل چه مواردي است؟
دليل اين ناپختگي در قوانين ايران (حداقل در بخش اقتصاد) چيست؟
دليلش حضور افراد غيرمتخصص است. حدود ۸۰ درصد نمايندگان مجلس كانادا، سابقه كارآفريني داشته يا سابقه بخش خصوصي را دارند، يا مدير اقتصادي بودهاند يا اينكه صاحب كسب و كاري بودهاند. اين آمار در تركيه ۶۰درصد است و ۶۰درصد نمايندگان پارلمان تركيه سابقه كارآفريني دارند. اما در ايران اين آمار ۲درصد است. مثلا در ايران نمايندهاي داريم كه يا آموزشگاه زبان داشتهاند يا مدير دولت بودهاند. هيچكدامشان با پوست و گوشتشان شرايط اقتصادي و مصايب بازار كسب و كار ايران را حس نكردهاند. ضمن اينكه در ايران در هر انتخابات ۶۰ الي ۷۰ درصد تركيب نمايندگان تغيير ميكنند. تا نماينده مجلس ميخواهد كار را ياد بگيرد و دست راست و چپ خود را ياد بگيرد و تفاوت لايحه و طرح و عضويت در كميسيونها و… را بياموزد، ۲ الي ۳ سال گذشته است. تنها در سال سوم و چهارم نمايندگي است كه ميتوانند بازدهي داشته باشند كه آن هم وارد فضاي تبليغات انتخابات براي دوره بعد ميشوند. اين چرخه معيوب در هر دوره تكرار ميشود و كارايي را از مجلس ميگيرد.
بحث آزادي در اقتصاد ايران طي سالهاي اخير بسيار مورد توجه استادان اقتصاد و تحليلگران قرار گرفته است. با ساختار فعلي سياسي تا چه اندازه ميتوان زمينههاي آزادي در اقتصاد را فراهم كرد؟
شاخصهاي ۸گانه معروف حكمراني كه همه جهان آن را پذيرفتهاند، شامل مواردي چون حاكميت قانون، شفافيت، پاسخگويي، مشاركت، كارايي و اثربخشي، شايستهسالاري است. همه جهان قبول كردهاند كه براي تحقق مدل حاكميتي درست بايد اين اصول را اجرايي سازند تا رضايت مردم جلب شود. از اين ۸مورد كداميك در ايران عملياتي شدهاند؟ تقريبا هيچكدام. ما به اين اصول تن ندادهايم. بر اساسا آمارها آزادي اقتصادي ايران در رتبه بالاي ۱۵۰ است. در ساير شاخصهاي مهم اقتصادي هم ايران رتبههاي سه رقمي دارد. تنها شاخص دورقمي ايران، وجود زيرساختها بود كه اين شاخص هم به دليل استهلاك زيرساختهاي ايران سه رقمي شده است. ضمن اينكه هنوز برخي استراتژيهاي كلي هم مشخص نشدهاند. ما هنوز نميدانيم، امنيت براي ايران مهم است يا توسعه؟ يا يك وضعيت بينابيني؟ يك روز رييسجمهور ميآيد و تاكيدش بر بحثهاي اقتصادي و توسعه و رشد اقتصادي است و رييسجمهور ديگري ميآيد و همه تخم مرغها را در سبد بحثهاي امنيتي ميگذارد. اين نشان ميدهد ما هنوز به يك جمعبندي كلان نرسيدهايم كه آيا امنيت را ميتوان از طريق اقتصاد ايجاد كرد يا بايد از طريق نظامي و انتظامي آن را ايجاد كرد؟ در همه جهان اين موضوع حل شده است. در جهان امنيت از طريق رشد اقتصادي شكل ميگيرد. البته ما در ايران تجربههاي تلخي از تجاوز بيگانگان داريم و مرزها و سرحدات براي ما اهميت ويژهاي دارد. اين روند را اما با افراط دنبال ميكنيم. ما برنامه چشمانداز ۲۰ساله را مينويسيم اما رويكردي را اجرايي ميكنيم كه به هيچ كدام از اين اهداف ترسيم شده در چشمانداز نميرسيم. ما نياز به يك پارادايم شيفت داريم. معتقد نيستم كه از تغيير تظاهرات خياباني ميتوانيم تغييري ايجاد كنيم اما نياز است از طريق نهادهاي بالادستي كشور ضرورت اين تغييرات و تحولات حس شود.
